ينبغي الحكم على ما يتضمَّنه البحث مستندًا إلى موافقة الواقع أو مخالفته، وإنما يجب أن يكون المقياس صحة الاستنباط من الأصول الفكرية التي قام عليها البحث.

تنشأ الدول بنشوء مفاهيم وأفكار جديدة تحدِّد شكل الدولة وعلاقاتها وتنظيماتها الداخلية والخارجية؛ ولذلك يمكن تعريف الدولة بأنها: هيئة تنفيذية تتولَّى تطبيق المفاهيم والأفكار السائدة في الأمة، وتنقسم الدول بحسب شكلها إلى دول اتحادية (فيدرالية) ، ودول موحدة، وتمتاز الدولة الموحدة بكونها موحدة (السيادة) ومركزية"السلطة".

وتعتبر الدولة موحدة إذا كانت"السلطة واحدة، والأجهزة الحكومية واحدة، تتولى جميع الوظائف العامة التي تستمدها من دستور واحد، يسري على جميع أجزاء الدولة"، وإذا خضع أفرادها"لأنظمة واحدة"، وكان"إقليمها .. وحدة تخضع في جميع أجزائها للسلطات الحكومية، دون النظر للفوارق المحلية أو الإقليمية بين الأجزاء المختلفة"؛ (أبو دياب، 82:1971) .

هذا في حين ينشأ الاتحاد الفيدرالي من اتحاد دولتين أو أكثر، أو من تفتُّت دولة موحَّدة إلى عدَّة دُوَيلات، تفقدُ الدول بموجبِه شخصيتَها الدولية وسيادتها الخارجية،"ولكنها تحتفظ بسيادتها الداخلية في معظم شؤونها، فيكون لكل دولة من الدول الداخلة في الاتحاد المركزي دستورُها وقوانينها الخاصة بها، ومجالسها النيابيَّة وحكومتها وقضاؤها"؛ (الحاج، 1974: 177) ؛ ولذلك فهناك استقلال وثنائية في السيادة في الدولة الفيدرالية، كما تمتاز الدولة الفيدرالية - بالإضافة إلى مبدأ الاستقلال - بمبدأ المشاركة، الذي يمنح الدول الأعضاء في الاتحاد فرصة المشاركة في صياغة القرارات ذات الطابع المشترك، والتي تعود بالنفع على أعضاء الاتحاد؛ (الغزال، 1406 هـ، 1987: 72) .

ويَهدِف الاتحاد الفيدرالي إلى المحافظة على وحدة الدولة، مع الإبقاء على هُوِيَّة الوحدات المكوِّنة للدولة وثقافتها وتقاليدها مستقلةً؛ ولذلك لا يسمح لأي من الحكومات (المحلية أو المركزية) أن تمارس سيادة مطلقة؛ لتعارض ذلك مع مصالح الحكومة الأخرى التي يجعل الدستور لها صلاحيات مستقلة؛ (Hicks. 1978: 4) .

هذا ويلاحظ أن الدولة الموحَّدة قد تأخذُ بنظام الإدارة المركزية؛ حيث يتم"إخضاع جميع الهيئات الإدارية المنبثقة في أقاليم الدولة ومصالحها المختلفة للسلطة الرئاسية في العاصمة"، وقد تأخذ بنظام اللامركزية؛"حيث تتوزع اختصاصات الوظيفة الإدارية في الدولة بين السلطة"