القسم الثاني
الجوانب الشرعية للتجارة الالكترونية
هذا القسم هو المقصود بعقد حلقة المناقشة ولذلك لن نتوسع فيه وإنما سنحاول سرد النقاط الأساسية لما يتصل بالتجارة الالكترونية في الشريعة الإسلامية وطرح ذلك على السادة العلماء لتوضيح الجوانب التفصيلية للموضوع وسوف يتم تسجيل المناقشات ثم تحريرها وطبعها مع ورقة العمل هذه فيما بعد.
وفي تصورنا أن تناول الموضوع من منظور إسلامي يمكن تحديده في الفقرات التالية:
أولًا: التجارة الالكترونية في الميزان العام للشريعة الإسلامية
ثانيًا: التجارة الالكترونية في ميزان القواعد الشرعية العامة للمعاملات المالية
ثالثًا: التجارة الالكترونية في ميزان نظرية العقد في الشريعة الإسلامية
وفيما يلى بيان ذلك
أولًا: التجارة الالكترونية في الميزان العام للشريعة الإسلامية:
من المعلوم أن مقصود الشريعة الإسلامية هو تحقيق المصالح التى تقوم على جلب المنافع ودرء المفاسد وأن الشارع الحكيم في تشريعه للأحكام العملية المتعلقة بالمعاملات اقتصر على وضع الأسس العامة التى لا تختلف باختلاف الزمان والمكان وترك التفصيلات التى تختلف باختلاف البيئات ليكون الناس في سعة بالاجتهاد فيها في ضوء الأسس الشرعية العامة بما يؤدى إلى تحقيق المصالح ولا يخالف نصًا دينيًا من قرآن وسنة.
وفي ضوء هذا التصور والذى يجمع عليه الفقهاء وعلماء الأصول، فإن الإسلام لا يمنع من الاستفادة بالانترنت في التجارة طالما يتم التعاقد في إطار القواعد الشرعية العامة، أما ما ينطوى عليه هذا الأسلوب من مشكلات فإنه تبذل جهود عديدة لتلافيها من الناحية الفنية ويمكن الاستفادة من أحكام الشريعة افسلامية في تلافى هذه المشكلات خاصة التى تتعلق بحماية المتعاملين من الغش وعدم الصدق