وإن كانت سلعًا مشتراه بناء على المواصفات الظاهرة على الكمبيوتر فإنه في العادة يتم توصيلها للمشترى في وقت قليل بعد التعاقد.
2 -منع الظلم الذى يقع على أحد المتعاقدين بعدم حصوله على حقه مع الوفاء بالتزاماته أو حصوله على أقل مما تعاقد عليه صفة أو كمية، وفي التجارة الالكترونية يندر أن يحدث ذلك، وإن حدث فهو كما يحدث في التجارة العادية، غير أن الأمر الجدير بالذكر هنا أنه توجد مشكلة حق الرجوع على البائع بعد تسلم الحق ناقصًا وهو ما يجب العمل على حل هذه المشكلة.
3 -منع الضرر، ويعنى به النهى والامتناع عن كل معاملة يحصل فيها ضرر على أحد المتعاملين (الضرر الخاص) مثل الضرر الناتج عن المعاملات البربوية، أو يقع فيها ضرر على المجتمع (الضرر العام) مثل المعاملات التى تنطوى على إضرار بالعقيدة أو قيم المجتمع وأمنه وتماسكه كالأفلام والصور غير الأخلاقية وبيع المخدرات بأنواعها والكتب الاباحية التى تمس العقيدة الإسلامية، وللأسف كما سبق القول فإن هذا متاح على الأنترنت الذى يعتبر إحدى أدوات العولمة لنقل الثقافات وانتشارها.
وأخيرًا فإن كل ما يؤدى إلى المنازعة ويورث الكره والحقد لدى المتعاملين فهو ممنوع شرعًا.
وفي ضوء هذه القواعد وتطبيقاتها على التجارة الالكترونية يمكن للسادة العلماء في الحلقة التقرير بمدى موافقتها أو مخالفتها للشريعة، غير أن الأمر الجدير بالذكر هنا هو أنه إن كانت توجد مخالفات في التجارة الالكترونية لبعض القواعد الشرعية، فهى مخالفة في المماراسات والتى يمكن أن تحدث في التجارة العادية ويمكن العمل على تلافيها بالأساليب الفنية والقانونية فهذه المخالفات ليست من طبيعة الأنترنت ذاتها ولكن من الممارسة.