في المعاملات وحماية النظام العام للمجتمع فللإسلام أحكام سديدة وتوجيهات رشيدة حول تحريم هذه الممارسات ووسائل مواجهتها ونظرًا لعدم وضع إطار قانوني للتجارة الالكترونى حتى الآن، ولأن اتفاقية الجات أوردت 47 استثناء من أحكامها يمكن للدولة أن تتخذها في تجارتها الدولية حماية للأهداف الأخلاقية والصحية والبيئية والدينية، فإن هذا يتيح لأى دولة موقعه على الاتفاقية من تبنى إجراءات معينة في ضوء هذه الاستثناءات لحماية قيمها العامة، لذلك فإنه يمكن وعلى مستوى الدول الإسلامية اتخاذ ما تراه لحماية القيم الدينية لها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية واستخدام الأساليب الفنية المتاحة وما تنتجه التطورات التكولوجية مستقبلًا لحماية مواقع الانترنت بها من الممارسات المخالفة للشريعة الإسلامية.

ثانيًا: التجارة الالكترونية في ميزان القواعد الشرعية العامة للمعاملات المالية:

إنطلاقًا من مقصود الشريعة الإسلامية في تحقيق المصالح بجلب المنافع ودرء المفاسد، وباستقراء ما ورد عن المعاملات المالية في الدراسات الفقهية يمكن القول بأن القواعد الشرعية العامة للمعاملات المالية تتمثل في الآتى:

أ - القواعد المتصلة بجلب المنافع (القواعد الإيجابية) وهى:

1 -تحقيق المنفعة لطرفى المعاملة، وعلى ذلك فما لامنفعة فيه حسًا أو شرعًا لا يجوز أن يكون محلًا للمعاملات، مثل السلع والخدمات المحرمة شرعًا ومثالها في التجارة الالكترونية (وغيرها) الخمر والخنزير وكذا المنتجات التى تدخل فيها، ثم الافلام والصور والكتب التى تحتوى على مواد غير أخلاقية، وللأسف فإن هذه المواد متاحة على الأنترنت ويتم تسليم بعضها إلكترونيًا، والسبيل الوحيد لتلافيها هو الجدار النارى Fire Wall وهو حاسب موقعه بين الأنترنت من جانب والشبكة المحلية من جانب آخر ويعمل كأداة لابعاد الدخلاء والمتطفلين ومنع المواد التى تحرمها الشريعة، وقد كان هذا النظام ممكنا في مصر في ظل وجود موقعين رئيسيين للأنترنت بالمجلس الأعلى للجامعات ومركز معلومات مجلس الوزراء، أما بعد أن تم التصريح للشركات التجارية للأنترنت بالاتصال المباشر بالشبكة العالمية، فإن