"تعتبر القروض للعملاء والبنوك والاستثمارات المالية في صورة سندات وكذا أرصدة الحسابات والودائع لدي البنوك والحقوق والتعهدات من الغير من الاصول المالية المعرضة لخطر الائتمان المتمثل في عدم قدرة تلك الاطراف على سداد جزء أوكل المستحق عليهم في تواريخ الاستحقاق، ويقوم البنك باتباع عدة إجراءات بما يؤدي إلي خفض الخطر الائتماني إلي الحد الأدني منها:"
-اعداد الدراسات الائتمانية عن العملاء والبنوك قبل التعامل معهم وتحديد معدلات الخطر الائتماني المتعلقة بذلك.
-الحصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم المخاطر التي قد تنشأ في حالة تعثر العملاء أو البنوك.
-المتابعة والدراسة الدورية للعملاء والبنوك بهدف تقييم مراكزهم المالية والائتمانية وتقدير المخصصات
المطلوبة للارصدة غير المنتظمة.
-توزيع محفظة القروض والأرصدة لدي البنوك على قطاعات مختلفة تلافيًا لتركز المخاطر"."
ويري الباحث أن الافصاح عن مخاطر الائتمان المصرفي بالشكل السابق يواجه قصوراُ شديداُ من حيث عدم توفير أية بيانات عن حجم هذه المخاطر بالتفصيل بحيث توفر لمستخدمي القوائم المالية رؤية واضحة عن حقيقة نشاط الائتمان بالبنك ومدي كفاءته وجودته، كذلك لم يوفر هذا الافصاح معلومات عن قيمة الديون المتعثرة أو الغير منتظمة، وكذا مستويات الائتمان المصرفي المختلفة تبعا لدرجة جودتها في ضوء حجم المخاطر التي تواجهها.
وبالنسبة لمخصصات الائتمان فقد ورد بالايضاحات المتممة لكل من قائمتي المركز المالي السابقتين بيان يوضح رصيد هذه المخصصات أول الفترة والحركة التي تمت على هذه المخصصات بالاضافة والخصم، ثم رصيد هذه المخصصات أخر الفترة.
ويري الباحث أن الافصاح عن مخصصات الائتمان بهذه الصورة يواجه أيضاُ قصوراُ، حيث لم يوضح قيمة
مخصص الديون الجيدة أو المنتظمة أو قيمة مخصص الديون غير المنتظمة أو المتعثرة كل على حدة، كما يجب أن يتناول الافصاح عن هذه المخصصات بالاضافة إلي ما سبق قيمة المخصص لكل مستوي ائتماني حسب درجة المخاطرة التي يواجهها وذلك حتى تكتمل الصورة بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية للبنوك من خلال تعرفهم على قيمة هذه المخصصات ومدي كفايتها لمواجهة مخاطر الائتمان المؤكدة والمحتملة.