7.عدم تدريب المدققين الشرعيين على أسس احتساب الزكاة.

8.عدم إعادة النظر في العقود بعد فترة من العمل بها.

1.لابد لإدارات الرقابة الشرعية في المؤسسات الإسلامية أن تولي الجانب الإداري من الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي والضوابط والإجراءات أهمية كبيرة لأنها من أساسيات صناعة الرقابة الشرعية لكي تصبح مهنة في المستقبل.

2.اعتماد المعايير الشرعية من قبل بنك الكويت المركزي، وإلزام الشركات الإسلامية بها.

3.أن تُنشَأ هيئة رقابة شرعية مركزية تقوم بالتنسيق مع جميع الهيئات الشرعية وإذا أمكن الاتفاق على بعض الفتاوى المختلف فيها لتصبح المرجعية واحدة.

4.أن تولي المؤسسات الإسلامية جانب التدريب والتثقيف الشرعي للموظفين عامة وللمدققين الشرعيين خاصة أهمية كبيرة لتواكب المستجدات في هذا المجال (التأهيل المستمر) .

5.نشر ثقافة المعاملات المالية بين الناس عن طريق حملة إعلامية.

6.تفعيل جمعية المدققين الشرعيين ونقلها من طور التنظير إلى واقع التطبيق.

7.أن تهتم المؤسسات الإسلامية بالمدققين الشرعيين بتدريبهم بعض العلوم كعلم المحاسبة واللغة الإنجليزية.

8.أن تقوم بعض الجهات المعتمدة في دولة الكويت بإعطاء شهادات معتمدة للمدققين الشرعيين بمستويات معينة وفق شهادات و مناهج وعدد سنوات خبرة معينة.

9.أن تعيد هيئات الفتوى والرقابة الشرعية النظر في الفتاوى والعقود بعد فترة من الزمن في العمل بهذه الفتاوى والعقود لتصحيح الأخطاء وإزالة التعارض بين الفتاوى.

10.أن يُلزِم بنك الكويت المركزي الشركات الإسلامية بتعيين مدقق شرعي داخلي كما ألزمها بتعيين هيئة شرعية.