المرحلة الثالثة:

تم إنشاء شركات ومكاتب للاستشارة والتدقيق الشرعي وكثير من المؤسسات الإسلامية لجأت إلى هذه الشركات نظرا لقلة تكاليفها مقارنة بتكاليف تعيين هيئة ومدقق شرعي.

وفيما يلي بعض الملاحظات على هذه المسيرة:

أولا: المرحلة الأولى:

عندما تكون جهاز الرقابة الشرعية عن طريق تعيين الهيئات الشرعية وتعيين المدققين كان عدد المدققين بالنسبة إلى حجم العمل قليلا جدا واقتصر دور الهيئة على الإفتاء مع الرقابة السابقة على العقود دون الرقابة اللاحقة من قبل الهيئة الشرعية.

ثانيا: المرحلة الثانية

عندما تكونت الإدارات أصبح كل مدقق مسئولا عن عمل معين فلا بد بعد كل فترة أن تحدث عملية تدوير للمدققين لتصبح لديهم خبرة في جميع مجالات المهنة، وفي هذه المرحلة لم تكتمل ملامح الإدارة الصحيحة من الهيكل التنظيمي السلم الوظيفي والتوصيف الوظيفي والاختصاصات والصلاحيات والضوابط والإجراءات.

ثالثا: المرحلة الثالثة

مرحلة شركات الاستشارات والتدقيق الشرعي أصبحت مهمة هذه الشركات غير فاعلة بالشكل الصحيح لأنها أُنشأت على أساس التدقيق الخارجي فلا بد من وجود مدقق شرعي داخلي في كل مؤسسة لنشر الوعي الشرعي بين الموظفين وللتعايش معهم والنظر في المعاملات اليومية للشركة، أيضا بعض هذه الشركات اتخذت الجانب التجاري الإعلامي في عقد المؤتمرات ولم تركز على الجانب الشرعي المهني الذي أُنشأت من أجله.