11)تمثيل الشركة في المجالات الشرعية من المؤتمرات والندوات والمشاركة في اللقاءات المصرفية الإسلامية، لتقديم التصور الشرعي عند حاجة المعنيين الاقتصاديين في الموضوعات المطروحة.

12)الإشراف على تجميع الفتاوى، وإقرار ما يتم نشره منها باعتبارها مرجعًا شرعيًا ومستندًا رسميًا، يتعين على الشركة التقيد بها وعدم مخالفة شيء منها إلا ما يتم الرجوع عنه من قبل الهيئة.

13)النظر في تعيين المدققين الشرعيين المرشحين من قبل المدير العام.

القيام بدور المحكم بين الشركة وعملائها عند الحاجة. [1]

مهام إدارة التدقيق الشرعي باعتبارها مدققا داخليا:

1)متابعة جميع ما يصدر عن الهيئة من فتاوى وقرارات.

2)ترتيب اللقاءات بين الإدارة والهيئة، وعقد الاجتماعات الخاصة بالهيئة.

3)التثبت من شرعية التطبيق، وذلك بالمراجعة المنتظمة للخطوات العملية وتدقيق المستندات من وجهة نظر شرعية، من خلال مواعيد دورية، يتم تحديدها من قبل الهيئة بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة، وذلك للإطلاع على حالات عشوائية للمعاملات المختلفة لأعمال الشركة.

4)مناقشة الملاحظات والنتائج الأولية التي توصل إليها مع الأطراف الإدارية المعنية قبل إصدار تقاريره النهائية.

5)تقديم تقارير دورية للهيئة الشرعية والمدير العام عما يقوم به، وعن أعمال الشركة، من حيث التدقيق الشرعي ونحوه.

6)تنفيذ الدورات الفقهية والاقتصادية والعملية تحت إشراف وتوجيه العضو التنفيذي وبالتنسيق مع الإدارة العامة والموارد البشرية، والمساهمة في نشر الوعي بالمبادئ الشرعية والأخلاق الإسلامية.

7)التنسيق الكامل مع العضو التنفيذي في كل ما يخص الجانب الشرعي والفتاوى والتنفيذ.

8)المشاركة في دراسة مشروعات العقود المتعلقة بأعمال وأنشطة الشركة وعرضها على الهيئة قبل التوقيع عليها، للتأكد من عدم تعارضها مع الأحكام الشرعية.

9)المشاركة في إعداد الدراسات التفصيلية حول القضايا والأنشطة ذات الأهمية، والتي تتطلب عناية خاصة من النواحي الشرعية، ومراجعة ذلك في كتب الفقه.

(1) لائحة إحدى الشركات الإسلامية، مع التصرف بلفظ المدقق بدلًا عن المراقب.