الأحتمال الثانى:

أنه لا يمكن التعرف على وجه اليقين بحجم المال الحرام وذلك فمن يمارس نشاطًا مشروعًا ولكنه يتعامل أحيانًا بالحرام مثل الأقتراض بالفائدة، أو الغش في البيوع أحيانًا او الكذب او دفع الرشوة، وهنا يختلط المال الحرام بالحلال فإن أمكن من واقع الحسابات تحديد حجم ما اكتسبه من حرام عليه أن يتخلص منه حسبما ما سبق ذكره، وان لم يمكن تحديد هذا القدر بدقة فعليه الأخذ بغلبة الظن.

الأحتمال الثالث:

بما أن أغلب الانشطة التى تتم الان في صورة شركات مساهمة وأن من يمارس الادارة فيها ادارة محترفة مقابل اجر وان المساهمين خاصة الصغار منهم وهم عديدون لا يمكنهم التأثير في القرارات في الشركات، لذلك فإنه إذا تمت ممارسات غير مشروعة في هذه الشركات ثم صدر قرار بالتوبة منها والزمت الإدارة بها، فان ما سبق كسبه من المال غير المشروع يكون قد ادمج في حسابات الشركة وتمت تسوية الايرادات المشروعة وغير المشروعة معا واستنزل منها المصروفات المشروعة وغير المشروعة وتم توزيع الارباح على المساهمين وقد يكون الكثير منهم خرج من الشركة ببيع اسهمه وبالتالى يصعب تدراك التخلص من المال الحرام وهنا تبدأ الشركة بداية شرعية مع عدم المطالبة برد ما سبق قبضه وكسبه.

الأحتمال الرابع:

إذا كان مجموعة من رجال الاعمال المسلمين يريدون شراء شركة قائمة تمارس انشطة غير مشروعة، او نشاطها الاساسى مشروعًا ولكنها تمارس تصرفات غير مشروعة في عملياتها، فان أمكنهم شراء الأصول والتعهد بالالتزامات المشروعيين فقط كان بها، والا فانهم يشترون كامل الشركة وعليهم التخلص تدريجيًا من الكسب غير المشروع.

هذا بايجاز ما حاولت أن أقدمه في ورقة العمل من تساؤلات وتوضيحات اضعه اما م السادة العلماء لمناقشته رجاء الخروج بمعلومات مفيدة للمسلمين.

واللَّه الموفق