الخاتمة العامة

من خلال دراستنا لعملية التخزين، ووقوفنا عند جوانب هذا الموضوع المختلفة، ظهر لنا كثير من اللبس و التداخل،

حيث نجد أن وظيفة التخزين بالرغم من كونها تعتبر من أهم الوظائف في المؤسسة، لما لها من تأثير مالي و اقتصادي على أداء المؤسسة، بالإضافة إلى الأثر التشغيلي المتمثل في توقف النشاط أو تأخره،

ليست مجرد خزن في أماكن معينة، و إنما هي عملية متابعة مستمرة و دورية و متجددة بحالة تجعل

منه النسيج القاعدي الذي من خلاله تتم جميع نشاطات المؤسسة، فهو من خلال دراستنا أكثر من كونه وظيفة عادية في المؤسسة بل مفتاح لكل النشاطات كون انه يحدد سياسة المؤسسة ككل لارتباطه بجميع وظائفها، و لقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج النظرية و التطبيقية والتي سنلخصها كما يلي:

النتائج النظرية:

لضمان حسن سير هذه الوظيفة كنا قد صغنا فرضية أن التخطيط و التنظيم المحكم و الجيد يضمن حسن سير هذه الوظيفة، و من خلال دراستنا اتضح أن التخطيط و التنظيم المحكم حقا يضمن لنا ذلك، و كذلك تبني النماذج العلمية من شانه أن يخفض التكاليف الخاصة و بالتالي يضمن التدفق المنتظم ولا بد لهذا كله من متابعة و مراقبة دورية و مستمرة و ذلك عن طريق المراقبة و الجرد.

كذلك المؤسسة مطالبة باختيار السياسة و النموذج اللذان يسمحان لها بتحقيق الوفرة المناسبة من المواد، كذلك نظرا لأهمية المخزون فان إجراءات دخوله و خروجه من المخازن تخضع لمعايير و مقاييس لا ينبغي إهمالها في أي لحظة، كما يجب احترام الوقت المحدد لصرف المواد للجهات المستخدمة و تحديد الطرق المثلى لصرف المواد من اجل ضمان أكثر فعالية و أكثر مرد ودية لها.

النتائج التطبيقية:

من خلال دراستنا لهذه العملية في مؤسسة ALGAL وجدنا أنها تولي التخزين اهتماما جد كبير، و هذا من خلال ما سخرت من موارد بشرية و إمكانيات، نظرا للمكانة الهامة التي يحتلها في الوحدة، بالرغم من عدم احترام بعض الأسس العلمية في نشاطاتها خاصة في عملية الصرف، أو المخزون الاحتياطي أو مخزون الأمان، و كذلك الطريقة المتبعة في عملية الشراء التي تنتهجها المصلحة العامة للمؤسسة ككل.