القانون والقضاء، منّ الله عليه فتشبث بحاكمية الشريعة وصمم عليها، حتى أنه لم يرتض الدستور الإسلامي الذي أخرجه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة الدكتور عبد الحليم محمود، مع أن الخلاف كان يدور بينه وبينهم في كثير من الأمور بين راجح ومرجوح، ولم يكن خلاف بين إيمان وكفر، كما هو حال الدستور الجديد.

ذلكم الرجل هو المستشار الدكتور:"مصطفى كمال وصفي"نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، وصاحب رسالة الدكتوراة الشهيرة:"المشروعية العليا"، وهو أول من أسس للدراسات الإسلامية الجادة في القانون الدستوري.

فإلى هؤلاء الدعاة، وإلى جماعة الإخوان المسلمين، وإلى الدعوة السلفية بالأسكندرية، وإلى حزب الحرية والعدالة وحزب النور، وإلى كل من شارك في إعداد هذا الدستور الشركي، نهدي هذا الدستور ليكون حجة عليهم أمام الله، ثم أمام جميع الناس، ليتبين للمسلمين الإيمان من الكفر والحق من الباطل، والصواب من الخطأ، وليكون هناك فرقانا بين الدستور الإسلامي، والدستور الشركي.

وإلى عموم المسلمين، نهدي هذا الدستور الذي كتبه الدكتور: مصطفى كمال وصفي، ليقارنوا بينه وبين الدستور الذي كتبه الشيخ ياسر برهامي، والشيخ سعيد عبد العظيم، والشيخ عبد الرحمن البر، والدكتور محمد البلتاجي.

وليعلم الناس جميعا من هو أهدى سبيلا، وأقرب رشدا، والله الهادي والموفق إلى سواء السبيل.