مادة 21: حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية.

مادة 22: لا يجوز التعامل بالربا أخذًا أو عطاءً. وكل ربا تم التعامل عليه موضوع.

مادة 23: تعنى الدولة بالتنمية الاقتصادية وفقًا للشريعة الإسلامية.

مادة 24: الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها. وللمضطر أن يحصل على ما يسد اضطراره بكل الوسائل الجائزة شرعا. والحاجة تنزل منزلة الضرورة. والاضطرار لا يبطل حق الغير.

ودرء المفاسد أولى من جلب المنافع.

ويحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ولا ضرر ولا ضرار وزال الضرر ويدفع بقدر الإمكان. ولا يزال بمثله. ويختار أهون الضررين والمشقة تجلب التيسير.

مادة 25: تراعى اعتبارات التضامن وتحقيق المصالح الشرعية والتكامل مع الدول الإسلامية الأخرى في الجهود الاقتصادية للدولة والأفراد.

باب جديد: الأمة

مادة 26: تتكون الأمة من جماعة العلماء وعامة المسلمين.

ويكون الشعب والسلطة فيها عنصرين متكاملين متضافرين في العمل على سيادة أحكام الشريعة الإسلامية.