1 -أن وزير التنفيذ معين وليس بوال ولا متقلد لولاية، وهذا يعني أن وزير التنفيذ خادم عند الخليفة وساعي بريد مهمته نقل الأخبار من الخليفة وإليه، كما جاء ذلك واضحا صريحا في كلام الماوردي رحمه الله.

2 -أن هذا المعين الخادم إذا شورك في الرأي كان بإسم الوزير أخص وليست هذه ولاية ولا شبهة ولاية كما قطع بذلك الماوردي، وإذا لم يشارك في الرأي فهو واسطة وسفارة أي ساعي بريد.

3 -وقد قرر الإمام الماوردي أن وزير التنفيذ ليس بوال ومن ثم لا يحتاج إلى عقد ولاية له وإنما يحتاج فقط إلى الإذن بالخدمة.

4 -قرر الإمام الماوردي أن وزير التنفيذ لا يشترط فيه الحرية، وذلك لأنه لا ينفرد بولاية ولا تقليد، إذ أن من شروط الولاية الحرية وهذا إجماع، وهذا يقطع بأن وزير التنفيذ ليس واليا.

5 -قرر الإمام الماوردي عدم اشتراط العلم في وزير التنفيذ وذلك لأنه لا يجوز له أن يحكم أي أن يكون قاضيا فيعتبر فيه العلم، قال الماوردي:"ولا يجوز له أن يحكم فيعتبر فيه العلم"هذا الذي قرره الإمام الماوردي بشأن وزير التنفيذ، وقد قطع في ذلك بأمرين، ارجو من أصحاب الإفك السياسي أن يعتبروهما حتى ينقطعوا عن الكذب على الماوردي، فلقد قرر الماوردي بوضوح وجلاء أن وزير التنفيذ ليس واليا، والثاني أن وزير التنفيذ ليس حاكما أي قاضيا، فأين أصحاب الإفك السياسي من تولي غير المسلمين هذه المناصب: رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، الوزير، نائب الوزير، المحافظ، رئيس مجلس المدينة، رئيس مجلس القرية، العمدة، شيخ البلد، فكل هذه ولايات لا يجيزها الماوردي لغير المسلم ويرفضها رفضا قاطعا، وكذلك ولاية القضاء وولاية الحرب، فمن أين جاءوا بجواز أن يتولى غير المسلم هذه الولايات وقد رأيتم موقف الإمام الماوردي من ذلك.

فهذا فيديو للدكتور محمد مرسي يجيز فيه أن يتولى غير المسلم منصب رئيس المخابرات: