جميع المجموعات السياسية وأعرف برامجها وأشخاصها الفاعلين فيها وما ينادون به. لكن أين هذه الحقائق؟ لماذا تغيب هذه الحقائق؟ إن كنا نحن بالفعل أصحاب ثورة فلتكن الثورة شاملة. ليكن العقاب للجميع. لكل من شارك في إذلال هذا الشعب وعمل على تركيعه. أنا أحدثكم الآن عن واحد من أبطل الأبطال: (نبيل عباس صيام) ، هل تعرفونه؟ هذا كان اسمًا مرعبًا بين الجدران المغلقة وبين حوائط الزنازين! صنعت هناك مآسٍ عديدة جدًا جدًا جدًا .. أنا أدعو إلى تغيير النظام. ربما أنتم تفاعلتم مع الثورة منذ (25) يناير. لكن نحن تفاعلنا مع الثورة قبلكم ونعلم الخفايا. أنا واحد من الناس ضُربت ثلاث مرات في مكتب المحامي العام لأمن الدولة. في نيابة أمن الدولة العليا. كان في وقتها المستشار (عبد المجيد محمود) والذي يعمل الآن نائب عام. والذي يقدم الآن للمحاكمات. أنتم تطلبون منه أن يحاكم الغير. لقد ضُربت في مكتبه. وأُخرجت لأضرب أمام المكتب من ضباط أمن الدولة لأرجع وأقول وأعترف بما لم يكن. وهذا أحد رموز النظام القائم، ولم يمسه أحد بشيء! لقد كانت نيابة أمن الدولة أشد وطأة من ضباط أمن الدولة! نحن نحتاج إلى تغيير نظام. ثورة لتقتلع النظام. لا لتغيير أشخاص وتبقى الحقيقة. الذي جئت لأقوله هنا أنه إذا انتهت فاعليات هذه الثورة ستسحلون وستقدمون للمحاكمات وستعاد الكرة مرة أخرى. أنا جئت أقول كثائر أصيل. أحمل قضيتي بيدي، وأحمل روحي بيدي الأخرى، ما كنت لأركع أو أنحني للنظام السابق، ولست مستعدًا لأن أركع أو أنحني للنظام الحالي! ولا لأي قوة. أيّا كان وضعها: سياسية أو عملية، ما دامت تريد أن تركعني بالقوة. فالذي أريد قوله: لا بد من ثورة. لتقتلع النظام، وليكون هناك نظام جديد فيه بالفعل حقائق الحرية. هذا لا يمكن أن يكون إلا بأن نزيل القبضة الحديدية عن الشعب. الذي يُراد لكم أن تدخلوا في اللعبة السياسية وأن تكون الانتخابات بديلًا عن الثورة. والانتخابات تؤدي إلى استقرار النظام القائم، وإقراره كما هو! وتنتهي فاعليات الثورة وتبدأ شرعية جديدة للنظام القائم!! دون تغيير حقيقي إلا في أشخاص اللاعبين السياسيين فقط. نحن نستبدل أسماء (الحزب الوطني) بأسماء أناس آخرين، سيكونون هم الحزب الوطني بعد سنتين أو ثلاثة أو خمسة. لأنها لعبة مصالح وتنطلق من مصالح آنية. لكنها لا تنطلق من مصالح عامة.