وأما أسباب الخلاف في الفتوى فهناك أسباب موضوعية علمية وهي الأسباب التي أدت إلى ظهور المدارس والمذاهب الفقهية ذاتها كالخلاف في بعض أصول الفقه وقواعد الاستنباط بين مذهب وآخر فتختلف الفتوى بحسب مذهب المفتي الفقهي وقد استطاعت المجامع الفقهية المعاصرة تجاوز هذه الإشكالية إلى حد كبير وكما لم تكن المذاهب الفقهية وتعددها مشكلة من قبل بل دليل ازدهار علمي وثراء فقهي للأمة الإسلامية حتى قيل خلاف الأئمة رحمة للأمة لما فيه من السعة والتيسير ورفع الحرج كذلك لن يكون الخلاف الفقهي مشكلة اليوم خصوصًا في ظل المجامع الفقهية وإنما المشكلة الخطيرة في العصر الحديث هو تدخل الحكومات في اختيار لجان الإفتاء واختيار أهل الفتوى وتوظيفهم في خدمتها لإضفاء الشرعية على ممارستها ومواقفها السياسية مهما كانت مصادمة لأصول الإسلام القطعية حتى لا تكاد توجد حكومة في العالم الإسلامي من أقصى اليمين الرأسمالي إلى أقصى اليسار الاشتراكي إلا ولديها لجنة فتوى أو مفتي يوظف الدين في خدمة النظام وتوجهاته ولهذا لا نكاد نسمع عن مفتي خالف توجهات حكومته بل نجدهم يقفون معها ويدافعون عن مواقفها حتى وإن خالفت القضايا الإجماعية المعلومة من الدين بالضرورة القطعية مما أفقد المسلمين ثقتهم بهذه اللجان وبأولئك المفتين المفتونين ولم تستطع الحكومات مع كل ما تقوم به من جهد إعلامي لإبرازهم وتسليط الضوء عليهم في استعادة ثقة شعوبها بهذه اللجان.

س 2: وما هو الحل لهذه الإشكالية في نظركم؟