_كما يعرف العمل على أنه العملية التي يختص بها الإنسان دون غيره ويستطيع من خلالها التأثير الصادق في الطبيعة وتكييفها من أجل إشباع حاجاته.

ولا يتحقق ذلك إلا بإتباع سياسات للتشغيل فعالة من خلال توفير جملة من الشروط تتمثل فيما يلي:

_يجب بناء هذه السياسة على دراسات ومعطيات حقيقية واقعية بمشاركة الهيئات والمنظمات العامة والخاصة والابتعاد قدر الإمكان على القرارات الظرفية العشوائية.

_يجب أن تتصف هذه السياسات بالاستقرار النسبي في تطبيقها كما لا يخلو الأمر من اتصافها بالمرونة أي سرعة الاستجابة للتغيرات الواقعية والميدانية المتوسطة والطويلة المدى. (7)

_يجب سن القوانين والتدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ سياسات التشغيل لتسهيل العمل بموضوعية وشفافية بهدف تحقيقها وفي مسارها الحقيقي والموضوعي.

_تشجيع القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام بإزالة العوائق الإدارية، وتسهيل الحصول على المشاريع وتحديد مدها بالإرشادات التكنولوجية وتشجيع الإنتاج المحلي وفتح الأسواق الداخلية والخارجية. (8)

_تشجيع البنوك على منح القروض والمساعدات والتسهيلات المالية لاسيما في المراحل الأولى للمشاريع وتذليل كل الصعوبات والعراقيل.

_تكوين شبكة تربط المشاريع والمنظمات الصغرى بنظراتها الكبرى بما يحقق تعاون وثيق بينهما.

_تمكين سوق العمل من الحصول على اليد العاملة ذات التكوين والتأهيل المناسب، وربطها ببرامج التكوين المهني والجامعي وتقديم الحوافز المباشرة وغير المباشرة لمختلف المنظمات لاستعاب المتخرجين كالإعفاء الجبائي مثلا.