_إدماج سياسة التشغيل ضمن برامج التنمية الوطنية وتمكنها من الاستفادة من كافة الإجراءات والتدابير القانونية والمالية، وإعطاءها الدور الكامل كشريك اقتصادي يتمتع بكل الحقوق.

_ تفعيل دور دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة أو المشاريع القائمة الخاضعة للتوسيع من خلال تسهيل الخدمات الاستشارية وخدمات الخبراء لتقرير نجاحها أو فشلها قبل الانطلاق فيها أو توسيعها. (9)

_تدعيم الاستيراد والتصدير والمبادلات التجارية من خلال إعطاء مجال للتعاون المشترك بين الدول بإبرام الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية والمتعددة الأطراف، لما لها من دور في خلق مناصب عمل وتبادل للخبرات والمهارات والتجارب وكذا التكنولوجيات الحديثة.

_تقديم الدعم لبعض فئات المجتمع بإدراج برامج خاصة بهم كالشباب أو النساء أو ذوي الإجتياجات الخاصة من خلال مساعدتهم على إنشاء مقاولة صغيرة أو متوسطة قابلة للاندماج ضمن مخطط السياسة العامة للدولة.

_تشجيع الإبداع والتطوير من خلال تقديم الحوافز والجوائز عن المشاريع الناجحة والرائجة في الجانب المعرفي والتكنولوجي في مجال الاختراعات والاكتشافات الصناعية والعلمية. (10)

حيث اتجهت معظم دول العالم صوب التنمية المستدامة باعتماد هيكل اقتصادي أساسه العامل البشري وتركيزه في القطاع العام والخاص على حدا سواء، والقضاء على أسواق العمل غير نظامية وعدم الاعتماد على المواد الأولية في تحقيق التنمية لاسيما في الدول النامية في ظل سعي الدول إلى تحقيق التنمية المستدامة كهدف كلي ومستوى التشغيل الكامل كهدف جزئي.

1/القاسمي خالد بن محمد، أفاق التنمية والتكامل الاقتصادي بين دول شبه الجزيرة العربية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2000 ص 36.

2/دوجلاس موسشيت، ترجمة بهاء شاهين، مبادئ التنمية المستدامة، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، مصر، 2000 ص 167.