سبل تحقيق التشغيل الكامل في ظل التنمية المستدامة

يعتبر العامل البشري من أهم العناصر الحيوية و الإستراتيجية في التنمية المستدامة لأي مجتمع، مما استوجب على كل دول العالم باختلاف أنظمتها السياسية والاقتصادية إلى الاهتمام به، من خلال إتباع إستراتيجية تشغيل فعالة بما يحقق بلوغ الأهداف الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية. لاسيما في العصر الراهن المتسارع والمتنوع الاستحقاقات عصر المعلومات وتطور الاتصالات، عصر التعاون والتكتلات الاقتصادية، عصر الأزمات المالية والاقتصادية وتأثيراتها الخطيرة على الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي مما استدعى وضع استراتيجيات عاجلة لمواجهة ظاهرة البطالة، الأمر الذي انشأ حتمية تحقيق الرفاهية البشرية والتنمية الاقتصادية بدون معزل عن حماية البيئة، من هنا جاءت إستراتيجية التنمية المستدامة كبرنامج شامل يبين الأعمال الواجب القيام بها خلال العقود المقبلة، حيث يعكس هذا البرنامج إجماعا عالميا والتزاما سياسيا واقتصاديا، ثقافيا واجتماعيا من أعلى المستويات على التعاون الجماعي في مجال التنمية والبيئة.

في إطار ذلك سعت معظم دول العالم إلى السير باتجاه التنمية المستدامة بما فيها الجزائر الذي يعتمد هيكلها الاقتصادي أساسا على العنصر البشري المتركز تشغيله في القطاع العام، وعدم استجابة القطاع الخاص لحمل كفة ميزان التشغيل على غرار وجود سوق العمل غير النظامية مما أدى إلى ضعف أداء سوق العمل، إضافة إلى ذلك تعتمد الجزائر في تحقيق التنمية على تصدير المواد الأولية"البترول والغاز"التي تتميز بتذبذب أسعارها مما اثر على حصيلة الإيرادات وعلى البرامج التشغيل، لا سيما أن الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة كهدف رئيسي ومستوى