من جانب اجتماعي: (4)

_ التحكم في النمو الديمغرافي باعتبار هذا الأخير يحدث ضغوطا حادة على الموارد الطبيعية وعلى قدرة الحكومات على توفير مختلف الخدمات.

_توزيع السكان بشكل متوازن بين مختلف المناطق حيث أن الاتجاهات الحالية تسعى إلى توسيع المناطق الحضرية كون تطور المدن الكبيرة لها عواقب بيئية خطيرة، في حين تهدف التنمية المستدامة للنهوض بالتنمية القروية للمساعدة على إبطاء حركة الهجرة إلى المدن، من خلال اتخاذ تدابير خاصة بالإصلاح الزراعي واعتماد التكنولوجيا للحد من الآثار البيئية.

_توفير الأمن وتطوير قطاع التعليم والخدمات الصحية ومحاربة الجوع بتوفير الغذاء والقضاء على الفقر والأمية.

_الحد من ظاهرة البطالة من خلال توفير مناصب شغل في مختلف المجالات سواء لخرجي الجامعات أو لخرجي معاهد التكوين بالاعتماد على القطاع العام والخاص جنبا إلى جنب.

من جانب بيئي:

_المحافظة على الأراضي الزراعية من التوسع العمراني والتصحر والانجراف، ولا يتأتى ذلك إلا بالمحافظة على الغطاء النباتي والغابات من خلال عدم الإفراط في استخدام الأسمدة ومبيدات.

_المحافظة على المياه السطحية والجوفية وموارد المياه العذبة بما يضمن إمداد كاف ورفع كفاءة استخدام المياه في التنمية الزراعية والصناعية والحضرية والريفية.

_حماية المناخ من الاحتباس الحراري بما يكفل عدم تغيير أنماط سقوط الأمطار والغطاء النباتي، وزيادة مستوى سطح البحر وزيادة الأشعة فوق البنفسجية هذا بغرض زيادة فرص الأجيال القادمة للمحافظة على استقرار المناخ والنظم الجغرافية والبيولوجية والفيزيائية.

من جانب تكنولوجي: (5)