وجوه الاحتمالات. فكما أن كلام الله من أفصح كلام، فكذلك ينبغي إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه) [1] .

ويقول: (والأولى حمل القرآن على الأفصح المتفق عليه) [2] .

4 -ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل.

قال أبو حيان: (إنا لا نصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء على ظاهره، لا سيما إذا لم يقم دليل على خلافه) [3] .

ويقول ابن هشام: (بيان مقدار المقدّر ينبغي تقليله ما أمكن؛ لتقلّ مخالفة الأصل) [4]

5 -التخريج الإعرابي الموافق لأدلة الشرع مقدم على غيره:

يقول عز الدين بن عبد السلام: (وقد يقدّر بعض النحاة ما يقتضيه علم النحو، لكن يمنع منه أدلة شرعية فيترك في ذلك التقدير، ويقدر تقدير آخر يليق بالشرع) [5] .

ومن تلك القواعد - وعليها مدار هذا البحث:

6 -إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى.

(1) تفسير البحر المحيط - (1/ 159)

(2) تفسير البحر المحيط - (3/ 380)

(3) تفسير البحر المحيط - (1/ 476)

(4) مغني اللبيب 578

(5) الإشارة إلى الإيجازص 220