المذكورة مع انه ليس بجسم بل قوة من القوى الجسمانية (قلنا المراد) بقبول الجوهر فرض الأبعاد (قبوله) إياه (في الوجود الخارجي) كما يتبادر الى الفهم على أن هذا الشك إنما يتوجه اذا كان الوهم جوهرا ويندفع أيضا بان إمكان فرض الأبعاد فيه ليس بالنظر الى ذاته بل بسبب الأبعاد المتوهمة (وعلى كونه حدا) مقابلا للرسم (شكان) أيضا (الأولي لم تثبت جنسية الجوهر) لما تحته (كما عرفته في المقولات وربما يقال ليس) الجوهر (جنسا) لما تحته (وإلا لامتازت أنواعه بفصول جوهرية) لا بفصول عرضية (لامتناع تقوم الجوهر بالعرض ولزم التسلسل في الفصول) لان الجوهر يكون جنسا لها لأنه المفروض فلها فصول أخرى جوهرية أيضا فيلزم امتناع تعقل كنه الأنواع الجوهرية (كما مر) ذلك (في الوجود) مع جوابه وهو انه ليس يلزم من كون الجوهر جنسا لأنواع نفس الجواهر أن يكون جنسا لفصول تلك الأنواع كما أن سائر الأجناس كذلك (وربما قيل الجوهر هو

(قوله قبوله إياه في الوجود الخارجي) بان يتعلق الفرض بحسب وجوده في الذهن (قوله على أن هذا الشك الخ) إنما أورده في المباحث المشرقية على تعريف الجسم بالذي يمكن أن يرسم فيه الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القائمة [قوله لامتناع تقوم الجوهر بالعرض] إما بالعرض القائم فلا يلزم أن يكون متقدما على الجوهر لكونه مقوما ومتأخرا عنه لكونه قائما به وأما بالعرض القائم بجزئه ممتنع في الأجزاء المحمولة لامتناع حمل الفرض على الجوهر إما بالمواطأة دون الأجزاء الخارجية كالسرير فانه متقدم بالهيئة القائمة بالخشب (قوله فيلزم امتناع الخ) قد يمنع بطلان التالي بناء على عدم ثبوت تعقل شي ء من الحقائق بالكنه التفصيلي (قوله كما أن سائر الأجناس الخ) أي ليس أجناسا لفصولها وإلا لزم تكرر الذاتي بل أعراض عامة لها

(قوله قبوله إياه في الوجود الخارجي) أي قبول فرض تلك الأبعاد فيه والحاصل أن المراد قبول فرض الأبعاد الثلاثة الخارجية فيه وفي تمام هذا الجواب بعد دخول الإمكان على نفس الفرض تأمل (قوله اذا كان الوهم جوهرا) والحق انه عرض وذكره في موقف الجوهر باعتبار انه آلة للجوهر أعنى النفس وقد يقال هذا الجواب إنما يستقيم اذا كان مراد المصنف الاعتراض بنفس الوهم وليس كذلك بل مراده الاعتراض بالجسم الموهوم بدليل ذكره في السند الأجسام التخيلية وأبعادها وفيه بحث إذ لا وجه لحمل مراده على الاعتراض بالجسم الطبيعي المتوهم وأما الاعتراض بالجسم التعليمي المتوهم فبعيد جدا لظهور عرضيته والاعتراض بنفس الوهم لتوهم جوهريته نظرا الى اطراد ذكره في مباحث الجوهر (قوله فيلزم امتناع تعقل كنه الأنواع الجوهرية] قد يمنع بطلان التالي لما مر غير مرة من انه