الموجود لا في موضوع ففيه قيدان ليس شي ء منهما ذاتيا للشيء من الحقائق* الأول (الوجود وانه عارض للموجودات بل) هو (من المعقولات الثانية) التي لا يمكن كونها جزءا للأمور العينية (و) الثاني (كونه لا في موضوع وانه عدم لا يصلح جزءا للموجودات الخارجية وأجيب عنه بأن ذلك رسم للجوهر لا حد) كيف والأجناس العالية البسيطة لا يتصور لها حد أصلا فما ذكر في تعريفه أمر خارج عن ماهيته فلا يلزم من انتفاء جنسيته انتفاء جنسيتها* الشك (الثاني مفهوم القابل للأبعاد) وكذا مفهوم ما يمكن أن يفرض فيه الأبعاد الثلاثة على اختلاف العبارات (أمر عدمي) فلا يصلح أن يكون فصلا ذاتيا للجسم الذي هو من الحقائق الخارجية فلا يكون التعريف المذكور حدا له (وإلا) أي وان لم يكن مفهوم القابل أمرا عدميا بل كان أمرا موجودا (فعرض) أي فهو على ذلك التقدير عرض لكونه من قبيل النسب التي هي من الأعراض (قائم بالذات) أي بالذات التي صدق عليها هذا المفهوم (فتكون) تلك الذات (قابلة له وينقل الكلام الى قابليتها له ويتسلسل) والحاصل أن مفهوم القابل اذا كان أمرا موجودا في الخارج كانت القابلية الداخلة فيه أيضا كذلك وهى نسبة لا تقوم بذاتها بل بغيرها فيكون ذلك الغير قابلا لتلك القابلية فينقل الكلام الى القابلية الثانية وهكذا (لا يقال الممتنع هو التسلسل في المؤثرات) أي العلل لوجوب انتهائها الى الواجب وهذا تسلسل في الآثار أي المعلولات لان القابلية الثانية معلولة للقابلية الاولى ضرورة أن النسبة معلولة للمنتسبين فلا يكون ممتنعا (لأنك قد علمت) فيما مر (أن هذا النوع من التسلسل) وهو أن تكون الأمور المتسلسلة موجودة معا مترتبة ترتبا طبيعيا أو وضعيا (باطل عند الحكماء والمتكلمين) بلا خلاف (وقد يجاب عنه) أي عن الشك الثاني (بان القابلية نسبة وهو غير ما صدق

(قوله فتكون تلك الذات الخ) وأيضا يلزم تقوم الجوهر بالعرض المحمول عليه لكونه فصلا وهو باطل (قوله والحاصل الخ) يعني انه يلزم التسلسل في الأمور الموجودة بناء على أن موجودية مفهوم القابل يستلزم موجودية مفهوم القابلية الداخلة فيه وموجوديتها تستلزم موجودية قابلية القابلية لان ما من شأنه الوجود الخارجي يكون الاتصاف به فرع وجوده على ما حققه الفاضل الدوانى (قوله للقابلية الأولى) فالتسلسل في المعلولات وان أريد به الاستعداد فالتسلسل في العلل

لا دليل على كون شي ء من الحقائق معقولا بالكنه (قوله فتكون تلك الذات الخ) وأيضا يلزم تقوم الجوهر بالعرض والمشهور انه باطل كما أشار إليه في الشك الأول