بل ثلاثة:

الأولى: إبراهيم بن إسماعيل هذا قال فيه ابن حبان:"في روايته عن أبيه بعض المناكير"وكذا قال ابن نمير. وقال العقيلي:"لم يكن إبراهيم يقيم الحديث".

الثانية: أبوه إسماعيل بن يحيى متروك كما قال الأزدى والدارقطني. وقد ألمح إلى ذلك الحافظ فقال في"الفتح" (2 / 291) :"وقد ادعى ابن خزيمة النسخ ولو صح حديث النسخ لكان قاطعًا للنزاع. ولكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كميل عن أبيه وهما ضعيفان".

الثالثة: يحيى بن سلمة واهٍ. تركه النسائي، وقال أبو حاتم وغيره:"منكر الحديث"وقال ابن معين:"لا يكتب حديثه". وقال الحافظ الحازمي:"أما حديث سعد ففي إسناده مقال ولو كان محفوظًا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق. والله أعلم"اهـ. وقال النووي في"المجموع" (3 / 422) :"ولا حجة فيه لأنه ضعيف". قلت: وأقره شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ في"الزاد"ورغم ذلك أورده كناسخ! . وقال شيخنا الألباني في تعليقه على"المشكاة" (1 / 282) بعد قول الخطابي في النسخ:"وهذا يعني قول الخطابي في دعوى النسخ أبعد ما يكون عن الصواب من وجهين:"

الأول: أن هذا إسناد صحيح ـ يعني حديث أبي هريرة ـ وحديث وائل ضعيف.