(انْفَرد) بِالْأَمر استبد وَلم يُشْرك مَعَه أحدا وبنفسه خلا

مانفِرِد
عن الألمانية بمعنى رجل السلام. يستخدم للذكور.

معنى هذه العبارة - كما هو ظاهر: أن الراوي لا يحتج به إذا انفرد ، وأما رواياته التي تابعه عليها الأقوياء ومن يستشهد بهم في مثل ذلك المقام ، فإنه يُحتج بها بشروطها.
وهذه العبارة يكثر منها ابن حبان البستي رحمه الله ، وقد فسرها في بعض المواضع من كتبه ، قال في كتابه (المجروحين) في ترجمة يحيى بن سعيد التميمي المديني ( 3/118-119): (كان ممن يخطئ كثيراً ، وكان رديءَ الحفظ فوجب التنكب عما انفرد من الروايات ، والاحتجاج بما وافق الثقات(1) ، لأن أمارات العدالة فيه ألْهته من الصدق والإتقان ، وإن وهم في الشيء بعد الشيء أو أخطأ في الحديث بعد الحديث ، فإن هذا شيء لا ينفك عنه البشر ، يُترك ما أخطأ فيه إذا عُلم ، والأحوط أن يترك ما انفرد من الرواية.
وكل ما نقول في هذا الكتاب: (إنه لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد) فسبيله هذا السبيل: أنه يجب أن يترك ما أخطأ فيه ؛ ولا يكاد يعرف ذلك إلا الممعن البازل(2) في صناعة الحديث.
فرأينا من الاحتياط ترك الاحتجاج بما انفرد جملة حتى تشتمل هذه اللفظة على ما أخطأ فيه أو أخطئ عليه أو أُدخل عليه ، وهو لا يعلم أو دَخل له حديثٌ في حديث ، وما يشبه هذا من أنواع الخطأ ، ويُحتج بما وافق الثقات ؛ فلهذه العلة ما قلنا في هذا الكتاب لمن ذكرنا أنه لا يحتج بانفراده ).
__________
(1) انظر (وجب التنكب ---- 0).
(2) أي الكامل في تجربته.

وروى عن بلال ابن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى - مرفوعاً: لا يبغى على الناس إلا ابن بغية أو فيه عرق منها.
رواه عنه مرحوم بن عبد العزيز العطار.
ساقه ابن حبان.
( [وقيل هو سهل بن عطية] ) .

اضطراب، ثم ساق له حديثين مضطربى الإسناد، وإنما الاضطراب من غيره، فلا يلتفت إلى فعل العقيلي، فإن عبد الله حجة بالاجماع.
وثقه أحمد، ويحيى، وأبو حاتم.
وقد روى عن ابن عيينة: لم يكن بذاك ثم صار.