مجهول النّسب:[فى الانكليزية] Unknown genealogy [ في الفرنسية] Genealogie inconnue وهو في الشرع شخص جهل نسبه في البلدة التي هو فيها كما في القنية. وقيل ما جهل نسبه في بلد تولّد فيه وإن عرف نسبه فيه فهو معروف النّسب كما في عتاق الكفاية كذا في جامع الرموز في كتاب الإقرار.

الْمَجْهُول الْمُطلق: مَا لَا يكون مَعْلُوما بِوَجْه من الْوُجُوه. وَمن أَحْكَامه امْتنَاع الحكم عَلَيْهِ وَامْتِنَاع طلبه قيل إِن قَوْلك إِن الْمَجْهُول الْمُطلق يمْتَنع عَلَيْهِ الحكم قَضِيَّة مُوجبَة قد حكم فِيهَا على الْمَجْهُول الْمُطلق بامتناع الحكم فَهُوَ إِمَّا أَن يكون مَعْلُوما أَو مَجْهُولا. وعَلى كل تَقْدِير يلْزم كذبهَا - إِمَّا على الأول فلصدق قَوْلنَا الْمَحْكُوم عَلَيْهِ فِي هَذِه الْقَضِيَّة مَعْلُوم وكل مَعْلُوم لَا يمْتَنع عَلَيْهِ الحكم فَهَذَا لَا يمْتَنع عَلَيْهِ الحكم هَذَا خلف. وَإِمَّا على الثَّانِي فلصدق قَوْلنَا بعض الْمَجْهُول الْمُطلق مَحْكُوم عَلَيْهِ وَإِن كَانَ بالامتناع وكل مَحْكُوم عَلَيْهِ فَهُوَ مَعْلُوم بِوَجْه مَا وكل مَعْلُوم بِوَجْه مَا لَا يمْتَنع عَلَيْهِ الحكم ينْتج بعض الْمَجْهُول الْمُطلق لَا يمْتَنع عَلَيْهِ الحكم. هَذَا خلف فَيلْزم الحكم وسلبه مَعًا. وَالْجَوَاب أَن الْمَحْكُوم عَلَيْهِ فِي ذَلِك القَوْل بل فِي هَذِه القضايا الْمَذْكُورَة فِي تَقْرِير الِاعْتِرَاض مَعْلُوم وموجود بِالذَّاتِ أَي بِحَسب نفس الْأَمر بِاعْتِبَار حُصُوله فِي الذِّهْن وَمَا صدق عَلَيْهِ مَجْهُول ومعدوم مُطلق بِالْفَرْضِ بِاعْتِبَار اتصافه بِوَصْف المجهولية والمعدومية. فكونه مَحْكُومًا عَلَيْهِ بِالِاعْتِبَارِ الأول. وسلب الحكم عَنهُ بِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي. وَزِيَادَة تَحْقِيق هَذَا الْمقَام سَيَأْتِي فِي الْمُوجبَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

اسْتِعْمَال المبني للمجهول بدلاً من المبني للمعلومالأمثلة: 1 - اشْتُهِرَت المدينةُ بصناعة النسيج 2 - دُهِشَ من تَصَرُّفه 3 - كُسِفَتِ الشمسالرأي: مرفوضةالسبب: لاستعمال المبني للمجهول بدلاً من المبني للمعلوم.

الصواب والرتبة:1 - اشْتَهَرَت المدينة بصناعة النسيج [فصيحة]-اشْتُهِرَت المدينة بصناعة النسيج [فصيحة]2 - دَهِشَ من تَصَرُّفه [فصيحة]-دُهِشَ من تَصَرُّفه [صحيحة]3 - كَسَفَتِ الشَّمْسُ [فصيحة]-كُسِفَتِ الشَّمْسُ [فصيحة] التعليق: الفعل المبني للمجهول هو فعل تغيرت صيغته وحُذف فاعله، ولا يجوز الخلط بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول إلا إذا أوردت المعاجم للفعل صيغتين إحداهما لازمة والأخرى متعدية كالأفعال: كسف، واشتهر، ودهش.

ضبط همزة الوصل في الماضي المبني للمجهول «افتعل» و «استفعل» الأمثلة: 1 - اِخْتُتِمَ معرض القاهرة الدولي 2 - اِسْتُخْدِمَ اسْتِخْدامًا خاطئًاالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لضبط همزة الوصل بالكسر.

الصواب والرتبة:1 - اُخْتُتِمَ معرض القاهرة الدولي [فصيحة]2 - اُسْتُخْدِمَ اسْتِخْدامًا خاطئًا [فصيحة] التعليق: تضم همزة الوصل في ماضي مزيد الثلاثي بحرفين أو ثلاثة حين يكون مبنيًّا للمجهول.

مَجْهول النسب: هو في الشرع: شخصٌ جهل نسبه في البلدة التي هو فيها، وقيل: من جهل نسبه في بلد تَوَلَّد فيه، وإن عرف نسبه فيه فهو معروف النسب.

إجازة المجهول والمعدوم
لأبي بكر: أحمد بن علي، المعروف: بالخطيب البغدادي، الحافظ.
المتوفى: بها، سنة ثلاث وستين وأربعمائة.

تحصين المنازل، من هول الزلازل
لنور الدين، أبي الحسن: علي بن محمد الجزار.
وهو: رسالة.
ألفها: حين زلزلة وقعت بمصر، في عام أربع وثمانين وتسعمائة.
أولها: (الله تبارك وتعالى أحمد وأمدح... الخ).

(هَوَلَ)الْهَاءُ وَالْوَاوُ وَاللَّامُ: كَلِمَتَانِ تَدُلُّ إِحْدَاهُمَا عَلَى مَخَافَةٍ، وَالْأُخْرَى عَلَى تَحْسِينٍ وَزِينَةٍ.

فَالْأُولَى: الْهَوْلُ، وَهِيَ الْمَخَافَةُ. وَهَالَنِي الشَّيْءُ يَهُولُنِي. وَمَكَانٌ مَهَالٌ: ذُو هَوْلٍ. قَالَ الْهُذَلِيُّ:

أَجَازَ إِلَيْنَا عَلَى بُعْدِهِ...مَهَاوِيَ خَرْقٍ مَهَابٍ مَهَالِ

وَالتَّهَاوِيلُ: مَا هَالَكَ مِنْ شَيْءٍ. وَهَوَّلُوا عَلَى الرَّجُلِ: حَلَّفُوهُ عِنْدَ نَارٍ يُهَوِّلُونَ بِهَا عَلَيْهِ. قَالَ أَوْسٌ:

كَمَا صَدَّ عَنْ نَارِ الْمُهَوِّلِ حَالِفُ

وَالْأُخْرَى قَوْلُهُمْ لِزِينَةِ الْوَشْيِ: تَهَاوِيلُ. وَيُقَالُ هَوَّلَتِ الْمَرْأَةُ: تَزَيَّنَتْ بِحَلْيِهَا.

هذه الكلمة يراد بها عند جمهور المحدثين في أغلب الأحيان جهالة عين الراوي ، وقد يراد بها أحياناً جهالة حاله ؛ قال الذهبي في (الموقظة) (ص38): (وقولهم "مجهول" لا يلزمُ منه جهالةُ عينِه(1) ؛ فإن جُهِلَ عينُه وحالُه فأَولَى أن لا يَحتجُّوا به. وإن كان المنفردُ عنه من كبارِ الأثبات فأقوى لحاله ، ويَحتَجُّ بمثلِه جماعةٌ ، كالنَّسائي وابنِ حِباَّن).
وقد اختلفت شروط العلماء في تجهيل عين الراوي ، قال ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (1/376-380):
(ما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علم الحديث:
فصل:
أحدها: أن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه ، فإن كثيراً من الثقات رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما. وكان شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير. قال يحيى القطان: إن لم أرو إلا عمن أرضى ما رويت عن خمسة ، أو نحو ذلك(2)----) إلى أن قال:
(وقال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفاً إذا روى عنه كم ؟ قال: إذا روى عن الرجل مثلُ ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول.
قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي اسحاق ؟ قال: هؤلاء يروون عن مجهولين. انتهى.
وهذا تفصيل حسن ؛ وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتاخرون ، أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعداً عنه.
وابن المديني يشترط أكثر من ذلك ، فإنه يقول فيمن يروي عنه يحيى بن ابي كثير وزيد بن أسلم معاً: (إنه مجهول) ؛ ويقول فيمن يروي عنه شعبة وحده: (إنه مجهول).
وقال فيمن يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم: (هو معروف).
وقال فيمن يروي عنه عبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة: (ليس بالمشهور).
وقال فيمن يروي عنه ابن وهب وابن المبارك: (معروف).
وقال فيمن يروي عنه المقبري وزيد بن أسلم: (معروف).
وقال في يسيع الحضرمي: (معروف) ؛ وقال مرة أخرى: (مجهول) ، وروى عنه ذر وحده.
وقال فيمن روى عنه مالك وابن عيينة: (معروف).
وقد قسم المجهولين من شيوخ أبي اسحاق إلى طبقات متعددة.
والظاهر أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه ونحو ذلك ، لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه.
وقال في داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص: (ليس بالمشهور) ، مع أنه روى عنه جماعة.
وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد الخراساني: (ليس بالمشهور) ، مع أنه روى عنه جماعة من المصريين ، لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء.
وكذا قال أحمد في حصين بن عبد الرحمن الحارثي: ليس يعرف ، ما روى عنه غير حجاج بن أرطأة واسماعيل بن أبي خالد ، روى عنه حديثاً واحداً.
وقال في عبد الرحمن بن وعلة: (إنه مجهول) ، مع أنه روى عنه جماعة ؛ لكن مراده أنه لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء.
وقد صحح حديثَ بعض من روى عنه واحدٌ ولم يجعله مجهولاً ؛ قال في خالد بن شمير: لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان ، ولكنه حسن الحديث ؛ وقال مرة أخرى: حديثه عندي صحيح.
وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة ، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات.
وذكر ابن عبد البر في (استذكاره) أن من روى عنه ثلاثة فليس بمجهول ؛ قال: وقيل: اثنان----).
قال الذهبي في الموقظة (ص38): (وقولهم "مجهول" لا يلزم منه جهالة عينه ، فإن جُهل عينُه وحاله فأولى أن لا يحتجوا به ، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله ، ويحتج بمثله جماعة كالنَّسائي وابن حبان) ؛ انتهى.
وكان أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى يتسرع أحياناً في تجهيل الرواة وكان في عبارات كثيرة له يريد بتجهيل الراوي حاله لا عينه ، ولهذا وذاك اصطلح الذهبي لنفسه فيما يتعلق بمسألة تجهيل الرواة في كتابه (ميزان الاعتدال) اصطلاحاً خاصاً به فقال في أوائل الكتاب في ترجمة أبان بن حاتم الأُمْلوكي: (ثم اعلم أن كلَّ من أقول فيه: "مجهول" ولا أُسنده إلى قائل، فإن ذلك هو قول أبي حاتم فيه(3) ؛ وسيأتي من ذلك شيءٌ كثيرٌ جداً، فاعلمْه ؛ فإنْ عزوتُه إلى قائله كابن المديني وابن معين فذلك بين ظاهر ؛ وإن قلتُ: فيه جهالة، أو نكرة ، أو يجهل، أو لا يعرف ، وأمثال ذلك ولم أعزه إلى قائل، فهو مِن قِبلي ؛ وكما إذا قلتُ: ثقة وصدوق وصالح ولين ونحو ذلك ولم أُضفْه).
وقال السخاوي في (فتح المغيث) (2/47-49) في تضاعيف ذكره مذاهب العلماء في تجهيل الرواة والأحكام الراجعة إلى ذلك: (وخص بعضهم القبول بمن يزكيه مع رواية الواحد أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل ، واختاره ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ، وصححه شيخنا ، وعليه يتمشى تخريج الشيخين في صحيحهما لجماعة أفردهم المؤلف بالتأليف ؛ فمنهم ممن اتُّفق عليه: حصين بن محمد الأنصاري المدني ، وممن انفرد به البخاري جويرية أو جارية بن قدامة وزيد بن رباح المدني ---- ؛ فإنهم مع ذلك موثقون لم يتعرض أحد من أئمة الجرح والتعديل لأحد منهم بتجهيل.
نعم ، جهَّل أبو حاتم محمد بن الحكم المروزي الأحول أحد شيوخ البخاري في "صحيحه" والمنفرد عنه بالرواية ، لكونه لم يعرفه ؛ ولكن نقول: معرفة البخاري به التي اقتضت له روايته عنه ولو انفرد بهما(4) كافية في توثيقه ، فضلاً عن أنَّ غيرَه قد عرفه ، أيضاً ، ولذا صرح ابن رُشيد - كما سيأتي - بأنه لو عدله المنفرد عنه كفى ؛ وصححه شيخنا أيضاً إذا كان متأهلاً لذلك ؛ ومن هنا ثبتت صحبة الصحابي برواية الواحد المصرِّح بصحبته عنه ؛ على أن قول أبي حاتم في الرجل: إنه مجهول ، لا يريد به أنه لم يرو عنه سوى واحد ، بدليل أنه قال في داود بن يزيد الثقفي: "مجهول" ، مع أنه قد روى عنه جماعة ؛ ولذا قال الذهبي عقبه: هذا القول يوضح لك أنَّ الرجل قد يكون مجهولاً عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات ، يعني أنه مجهول الحال ، وقد قال في عبد الرحيم بن كردم بعد أن عرّفه برواية جماعة عنه: إنه مجهول(5) ؛ ونحوه قوله في زياد بن جارية التميمي الدمشقي(6) مع أنه قيل في زياد هذا أنه صحابي).
وقال ابن حجر في (النكت) (1/426) في تعليق له على كلام لأبي حاتم: (قلت: وكلام أبي حاتم هذا محتمل فإنه يطلق المجهول على ما هو أعم من المستور وغيره) ؛ وانظر ترجمة زياد بن جيل في (الجرح والتعديل) (3/527) وترجمة الحسن بن إسحاق حسنويه في (تهذيب التهذيب) (2/255) وترجمة أحمد بن عاصم البلخي وبيان بن عمرو والحسين بن الحسن بن بشار والحكم بن عبد الله وعباس بن الحسين القنطري ومحمد بن الحكم المروزي في الفصل التاسع من (مقدمة الفتح) لابن حجر.
وقال مؤلفا (تحرير التقريب) (1/42): (وأكثر المحدثين اذا قالوا في الراوي: مجهول ، يريدون غالباً جهالة العين ، وأبو حاتم يريد جهالة الوصف).
أقول: هو يريد ذلك بذلك أحياناً ، لا مطلقا ، فهو يطلق كلمة مجهول يريد بها جهالة الحال أو جهالة العين ، فكأنه لا يرى بينهما فرقاً ، وهو الصواب إلا إذا كان الراوي عن المجهول عيناً مجهولاً أو مدلساً أو كذاباً أو كثير الرواية عن الساقطين والمتهمين ففي هذه الحالة يكون احتمال كون ذلك الشيخ المجهول عيناً كذاباً أو واهياً أقوى وأغلب منه في المجهول حالاً.
تنبيه: قال التهانوي في (قواعد في علوم الحديث) (ص266): (وكذا جهَّلَ أبو حاتم قوماً من الرواة قد عَرَفهم غيرُه ووثَّقوهم ، فالأمان مرتفع [كذا] مِن جَرْحِه أحداً بالجهل ما لم يوافقه على ذلك غيره من النقاد).
وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على هذا الموضع: (قال الشيخ ابن دقيق العيد: لا يكون تجهيلُ أبي حاتم حجةً ما لم يوافقه غيره ؛ نقله الزيلعي ، كما في (التذنيب) لأمير علي الهندي ، الملحق بآخر (تقريب التهذيب) لابن حجر (ص22) المطبوع في لكنو سنة 1356).
وأقول: هذا خلاف الصواب الذي هو قبول قول أبي حاتم في الراوي (مجهول) واعتماد ذلك الحكم منه وإن تفرد به ولم يوافقه عليه غيرُه ، إلا إذا خولف خلافاً معتبراً ، أعني أن يخالفه في الراوي مَن قولُه في ذلك الراوي أوفى تفسيراً وأقوى دليلاً.
وبعبارة أخرى أقول: الحق أن نتوقف في تجهيل أبي حاتم إذا خالفه غيرُه فوثق ذلك الراوي أو قوّاه ، حتى ننظر في أمره وندرس متعلقاته آخذين بنظر الاعتبار اصطلاح أبي حاتم في هذه المسألة ومنهجه فيها ؛ ولكننا لا نتوقف عن قبول تجهيل أبي حاتم للراوي إذا لم يخالفه فيه أحد من النقاد ولو لم يوافقه عليه منهم أحد.
بيان لحكم حديث المجاهيل:
قال ابن حجر في مقدمة (التقريب): (التاسعة: من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق ، وإليه الإشارة بلفظ مجهول).
أقول: هل هذه من مراتب الترك أم الاستشهاد عند ابن حجر ؟ هذا ما لم يصرح به ، ووضعه لهذا الصنف من الرواة بين مرتبة الضعيف التي يظهر أنه يُستشهد بها عنده ومرتبة المتروك وهي لا تصلح للشهادة قد يشعر بأنه متردد في حكم هذه المرتبة.
وقال أبو الحسن المأربي حفظه الله في (إتحاف النبيل) (ص39): (أما مجهول العين فلا يصلح في الشواهد والمتابعات إلا إذا كثرت الطرق كثرة يترجح لدى الباحث صحة الحديث وثبوته----، وإن كان الشيخ الألباني في بعض المواضع يستشهد بهما فلا يسلم له ، مع أنني قد سألته ----عن(7) نفس هذه المسألة فقال: إن المنقطع لا يتقوى بالمنقطع ، ومجهول العين لا يتقوى بمجهول العين إلا إذا كثرت الطرق كثرة تطمئن النفس على ثبوت الحديث بها" ؛ ثم ذكر أبو الحسن في الاستشهاد بالمجاهيل شروطاً وتفاصيل تشبه التحكم لخلوها من الدليل.
وقال د. وليد العاني في (منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها) (ص184-185) في رواة هذه المرتبة: (فهؤلاء يمكن أن يعتبر بهم ، وبالتالي يقوى حديثهم بكثرة الطرق فيرتفع إلى الحسن لغيره ، وذلك أن مجهول العين يمكن أن تزول جهالته برواية اثنين عنه ، ومعناه يمكن أن يتقوى حديثه ، ومن كان هذا شأنه فالمتابعة له نافعة). انتهى ؛ وقوله (ومعناه ----) إلى نهايته: كلام سقيم غير مستقيم ؛ والذي يقتضيه النظر والاستقراء والاطلاع على ما في روايات المجاهيل من البلايا والطامات - ولو تتابعوا أحياناً - هو أن مجهول العين من غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لا يحتج به ولا يستشهد به ، والله أعلم.
مجهول الحال:
انظر (مجهول) و(جهالة الحال) ، و(حال الراوي).
__________
(1) وممن يكثر استعمال (مجهول) بمعنى (مجهول الحال) الإمام أبو حاتم الرازي.
(2) وهذا يتعلق بجهالة الحال.
(3) قال بعض الباحثين الفضلاء: (وأما المجاهيل في (الميزان) عدا مجاهيل أبي حاتم فقد تفنن الذهبي في التعبير عن جهالتهم واجتنب في كل ذلك كلمة مجهول) ؛ قلت: استدرك عبدالفتاح أبو غدة في تعليقه على (لسان الميزان) عدداً من الرواة الذين خرجوا عن شرط الذهبي هذا ، أعني قال فيهم: (مجهول) وهم من مجاهيل أبي حاتم.
(4) لعل المراد بضمير التثنية معرفة الرجل والرواية عنه ؛ ويحتمل أن تكون (بهما) محرفة عن (بها).
(5) قال فيه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (5/339): (عبد الرحيم بن كردم بن أرطبان ، ابن عم عبد الله بن عون ، روى عن الزهري وزيد بن أسلم ، روى عنه أبو عامر العقدي وأبو أسامة ومعلى بن أسد وإبراهيم بن الحجاج السامي ؛ سمعت أبي يقول ذلك ، وسألته عنه فقال: مجهول).
(6) قال فيه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (3/527): (زياد بن جارية التميمي الدمشقي ، روى عن حبيب بن مسلمة ، روى عنه مكحول وسليمان بن موسى ويونس بن ميسرة بن حلبس ، سمعت أبي يقول ذلك ، وسألته عنه ، فقال: شيخ مجهول).
(7) في الأصل (على) وأنا جعلتها (عن).

انظر (مجهول) و(جهالة العين) و(عين الراوي).

هي بمعنى (مجهول الحال) ، كما هو معلوم ، وليس بين العبارتين مِنْ فَرْقٍ سوى الاختلاف في التركيب النحوي ، فالعبارة الأولى مضاف ومضاف إليه ، والثانية كلمةٌ وتميزها.

انظر (مجهول العين) و(مجهول حالاً).

445 - أبو الْهَوْلِ الحِمْيَريّ، الشاعر المشهور، اسمه عامر بن عبد الرحمن. [الوفاة: 181 - 190 ه]
كان آية في الهجاء المُقْذِع، وله مدائح في المهديّ والرشيد.

116 - عليّ بن محمد بن صافي بن شُجاع، أبو الحسن الدّمشقيّ. عّرِف بابن أبي الهَوْل الرَّبَعيّ. [المتوفى: 444 هـ]
حدَّث عن عبد الوهّاب الكِلابيّ، وعبد اللَّه بن بكر الطَّبرانيّ، وأبي بكر بن أبي الحديد، وتمام وأبي الحسن بن جهضم، وطائفة كبيرة.
رَوَى عَنْهُ: -[662]- الكتّانيّ، ونجا بن أَحْمَد، وسهل بن بِشرْ، وعليّ بن أَحْمَد بن زُهير، ومحمد بن الحسين الحنائي.
قيل: إنه اتهم في سماعه كتاب " هواتف الجنان ".
تُوُفّي في ذي القعدة.

إجازة المجهول والمعدوم
لأبي بكر: أحمد بن علي، المعروف: بالخطيب البغدادي، الحافظ.
المتوفى: بها، سنة ثلاث وستين وأربعمائة.

تحصين المنازل، من هول الزلازل
لنور الدين، أبي الحسن: علي بن محمد الجزار.
وهو: رسالة.
ألفها: حين زلزلة وقعت بمصر، في عام أربع وثمانين وتسعمائة.
أولها: (الله تبارك وتعالى أحمد وأمدح ... الخ) .

فتح الأمر المغلق، في مسألة المجهول المطلق
رسالة.
للمولى: أحمد بن مصطفى، المعروف: بطاشكبري زاده.
المتوفى: سنة 968، ثمان وستين وتسعمائة.
أولها: (الحمد لله العالم الخبير بحقائق جميع الأشياء ... الخ) .

كتاب: في إجارة المجهول، والمعدوم
لأبي بكر: أحمد بن علي الخطيب، البغدادي.
المتوفى: سنة 463، ثلاث وستين وأربعمائة.

- أحمد () بن عيسى بن زيد.
له كتاب الصيام.
روى عن حسين.
روى عنه محمد بن منصور الكوفي.

- بحير، عن أبي هريرة.
كذلك.
وعنه ولده سليمان.
[البختري]

سمع أشعث بن عبد الله الحدانى من طبقة الذي قبله.
تفرد عنه سليمان بن حرب.

- والحسن بن إسحاق الهروي.
عن محمد بن سابق، كذلك.

- الحكم بن زياد.
عن أنس.
قال الأزدي: مجهول.

روى عنه محمد بن زريق الموصلي.

ويكنى أبا مرحوم.
[قال البزار في مسنده: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو عامر، حدثنا أبو مرحوم] ) الارطبانى.
حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: الغيرة من الايمان، والبذاء () من النفاق.
قال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ إلا بهذا اللفظ.
تفرد به أبو مرحوم، وهو ابن عم () عبد الله بن عون بن أرطبان الامام.
قال أبو الحسن بن القطان: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: مجهول، ثم قال أبو الحسن: فانظر كيف عرفه برواية جماعة عنه، ثم قال فيه: مجهول.
وهذا منه صواب.

أما:

اسمه رافع.
لم يرو عنه غير أبي؟ ؟ ؟ ؟ ؟ /؟