(يثب) وثبا ووثباناووثوبا ووثيبا وثبة طفر وقفز وَيُقَال وثب إِلَى الْمَكَان العالي بلغه ووثب إِلَى الشّرف وَالْمجد ووثب الْمَكَان وعَلى فلَان غالبه وساوره ونهض وَقَامَ وَقعد (فِي لُغَة حمير) وَيُقَال وثب فلَان على السرير قعد عَلَيْهِ وَاسْتقر فَهُوَ واثب وَوَثَّاب

(الميثب) القافز والجالس وَالْأَرْض السهلة وَمَا ارْتَفع من الأَرْض والجدول

مِيثَبٌ:
بالكسر ثم السكون، وفتح الثاء المثلثة، وباء موحدة، قال اللغويون: الميثب الأرض السهلة، ومنه قول الشاعر يصف نعامة:
قريرة عين حين فضّت بختمها ... خراشيّ قيض بين قوز وميثب
قال ابن الأعرابي: الميثب الجالس، والميثب: القافز، وقال أبو عمرو: الميثب الجدول، وقيل الميثب ما ارتفع من الأرض، وكله مفعل من وثب، والميثب: ماء بنجد لعقيل ثم للمنتفق واسمه معاوية ابن عقيل، وقال الأصمعي: الميثب ماء لعبادة بالحجاز، وقال غيره: ميثب واد من أودية الأعراض التي تسيل من الحجاز في نجد اختلط فيه عقيل بن كعب وزبيد من اليمن، وميثب: مال بالمدينة إحدى صدقات النبي، صلّى الله عليه وسلّم، وله فيها سبعة حيطان وكان قد أوصى بها مخيريق اليهودي للنبي، صلّى الله عليه وسلم، وكان أسلم فلما حضرته الوفاة أوصى بها لرسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، وأسماء هذه الحيطان: برقة، وميثب، والصافية، وأعواف، وحسنى، والدلال، ومشربة أم إبراهيم أي غرفتها.
وميثب: موضع بمكة عند بئر خم، وقد ذكر في موضعه.

قيس الجذامي
ولم يثبت أحسبه سكن مصر وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج أبو خيثمة حديثه في المسند.
1974 - أخبرنا عبد الله قال: نا أبو خيثمة قال نا زيد بن عبيد الدمشقي قال نا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الشهيد ست خصال عن أول قطرة: يكفر عنه كل خطيئة ويرى مقعده من الجنة ويزوج من الحور العين ويؤمن من //13// الفزع الأكبر ومن عذاب القبر ويحلى حلة الإيمان.

-1 تَعريفُه:
هو التَّابعُ الجَامِدُ المُشبِه للصِّفَة في إيضَاحِ مَتْبُوعِه إن كان مَعْرِفةً، وتَخْصِيصِه إن كانَ نَكِرَةً بنَفْسِه، لا بمَعنىً في مَتبُوعه، ولا في سَبَبِه، وبهَذا خَرَجَ النَّعتُ، ولا يجبُ فيه أن يَكونَ أوضحَ مِن مَتْبُوعِهِ، بل يجوزُ أن يَكُونَ مَسَاوِياً أو أقلَّ، والتَّوضِيحُ حِينَئِذٍ باجْتمَاعِهما، نحو "قال أبو بكر عَتِيقٌ"
-2 مواضعه:
(1) اللَّقَبُ بعد الاسم نحو "عليٌّ زينُ العَابدين".
(2) الاسمُ بعد الكُنية نحو "أَقسَمَ بالله أَبو حَفصٍ عُمر".
(3) الظَّاهرُ المُحَلَّى بـ "أل" تَعد اسمِ الإشارة نحو "هذا الكِتاب جَيِّدٌ".
(4) المَوصُوف بعد الصفةِ نحو "الكَليمُ مُوسى".
(5) التَّفسيرُ بعد المُفسَّر نحو "العَسْجَد أي الذَّهبُ".
-3 تَبعيَّته لما قَبْله:
يَتْبَع "عَطفُ البَيانِ" مَتْبوعَةُ بواحدٍ مِن النَّصبِ أو الرَّفعِ أو الكَسرِ، وواحِدٍ من الإفراد أو التَّثْنِيةِ أو الجَمعِ، ووَاحِدٍ من التَذكيرِ أو التأنيث، ووَاحِدٍ من التَّعْريفِ أو التنكير، فيكونان مَعْرفَتَينِ كما تقدَّم، ونكرَتَينِ كـ "لبستُ ثَوباً مِعْطَفاً" ومنه قوله تعالى: {{أَو كَفَّارةٌ طَعَامُ مَساكِينَ}} (الآية "95" من سورة المائدة "5") فيمن نون كَفَّارة.
-4 كُلُّ ما صَلَح أن يكونَ "عَطْفَ بَيَان" صَلَح أن يكُونَ "بدَلَ كُلّ" إلاّ في مسألتين:
"أ" ما لا يَستَغني التركيبُ عنه، ومِنْ صُورِ ذلك، قولك "هِنْدٌ قامَ زيدٌ أخوها" فـ "أخوها" يتَعيَّنُ أن يكونُ "عَطْفَ بيان" على زَيد، ولا يجوزُ أن يكونَ "بَدلاً" منه، لأنه لا يَصحُّ الاستِغناءُ عنه: لاشتِمَالِه على ضَميرٍ رَابِطٍ للحُملَةِ الوَاقِعَةِ خَبَراً لـ "هِند"، فَوَجَبَ أن يُعربَ "أَخُوها": "عَطفَ بَيَانٍ" لا "بَدَلاً" لأنَّ البَدَل على نِيَّةِ تَكرارِ العَامِل، فكأنَّه مِن جُملةٍ أُخرى، فَتَخلُو الجمْلَةُ المُخبِرُ بها عن رَارِبِطٍ.
"ب" ما لا يَصلُح خُلُولُه محل الأول، ومن صُورِه أن يكُونَ "عطفُ البيانِ" مُفْرَداً مَعْرفةً مُعْرَباً والمَتْبُوع مَنادىً ومِنه قول طالب بن أبي طالب:
أَيَا أخَوَينا عبدَ شمسٍ ونَوفَلاً ... أعِيذُكُما باللهِ أن تُحْدِثا حَربا
("عبج شمس ونوفلا" يتعين كونهما معطوفين عطف بيان على أخوينا، ويمتنع فيهما البدلية لأنهما - على تقدير البدلية - يحلان محل "أخوينَا" فيكون التقدير "يا عبد شمس ونَوفَلا" بالنصب، وذلك لا يجوز لأن المنادَى إذا عُطِف عليه اسمٌ مجرد من "أل" وجبَ أن يُعطَى ما يَستَحقُّه لو كان منادى، و "نوفل" لو كان منادى لقيل "يانوفلُ" بالضم لا "يانوفلا" بالنصب).
أو يكون "عطفُ البيان" بـ "أل" و "المَتْبُوعُ" مُنَادىً خَالياً منها نحو: "يا مُحمدُ المَهدي" أو يَكُونُ "عَطْفُ البَيَانِ" خَالياً من أَلْ و "المَتْبُوعِ" بـ "أل" قد أضيفَ إليه صِفَة بـ "أل"نحو "أنا النَّاصِحُ الرجلِ محمدٍ" ومنه قول المرَّار الأَسَدي:
أنَا ابنُ التَّاركِ البَكرِيِّ بِشْرٍ ... عليه الطَّيرُ تَرْقُبُهُ وُقُوعا
(أراد ببشر: بشر بن عمرو، المعنى: أنا ابن الذي ترك بِشْراً مُثخَناً بالجراح، يعالِجُ طُلُوع الرُّوح فالطير واقفَةٌ تَرْقَبُ مَوتَهُ لِتأْكلَ منه لأنها لا تَقَعُ عليه ما دامَ حيَّا).
لأن الصفةَ المقرونةَ بأل كـ "النَّاصح" و "التارك" لا تضاف إلا لما فيه "أل" أو يُضافُ اسم التَّفضيل إلى عامِّ أُتبع بقِسمَيه نحو "محمَّدٌ أفضَلُ النّاس الرِّجالِ والنِّساءِ" فاسمُ التَّفضِيلِ بعضُ ما يُضافُ إليه، فيلزم على البَدَل كونُ محمَّدٍ بعضَ النِّساءِ.
-5 اختلاف عَطْفِ البَيَان عن البدل:
يَخَتَلِفُ بأمُورٍ منها أن:
(1) عَطْفَ البَيَان لا يَكُونُ إلاَّ بالمَعَارِفِ.
(2) عطفَ البَيَان في تَقْدِيرِ جُمْلةٍ واحِدَةٍ، والبَدَلُ في تَقْدِيرِ جُمْلَتَيْن على الأصح.
(3) المُعْتَمد في البَدَل الثَّاني، والأول تَوْطِئةٌ له.
(4) عَطْفُ البَيَان يُشتَرط مطابَقَتُه لما قَبْله في التَّعْرِيفِ بخلافِ البدل.
(5) عَطْفَ البَيَان لا يَكُونُ مُضْمَراً ولا تابِعاً لِمُضْمَر، لأنه من الجَوَامِدِ نَظِيرُ النعت.
(6) أنه لا يَكُونُ جُمْلةً، ولا تابِعاً لجُمْلةٍ، بِخِلافِ البَدَل.
(7) لا يَكونُ فِعْلاً تَابِعاً لفعل بخلاف البدل.
(8) لا يكونُ عَطفُ البيان بلفظ الأَوَّل، ويجوزُ في البَدَل.
(9) لَيْس في عَطْفِ البَيَان نِيَّةُ إحْلالِه مَحَلَّ الأول، بِخلاَف البَدَل.

* يثبت القصاص بما يلي:
1 - اعتراف القاتل بالقتل.
2 - أو شهادة عدلين على القتل، أو القسامة وستأتي إن شاء الله تعالى.

* يثبت حد الخمر بأحد أمرين:
1 - إقرار شاربها بأنه شرب الخمر.
2 - شهادة شاهدين عدلين.

راجع (لا يصح).

قال البخاري في (التاريخ الكبير) (1/359) (1): (إسماعيل بن شروس أبو المقدام ، قال أحمد: هو الصنعاني ، نسبه محمد بن ثور عن معمر.
يروي عن يعلى بن أمية ، وسمع عكرمةَ قولَه.
قال عبد الرزاق عن معمر: كان يثبِّجُ الحديثَ ).
فما معنى هذه العبارة الأخيرة ؟
قال ابن فارس رحمه الله في (مقاييس اللغة) (1/399-400): ( ثبج: الثاء والباء والجيم كلمةٌ واحدةٌ تتفرّع منها كَلِمٌ، وهي مُعْظَمُ الشيءِ ووَسَطُهُ ؛ قال ابنُ دريد: ثَبَجُ كلِّ شيءٍ وسطُه ، ورجل أثْبَجُ وامرأةٌ ثَبْجاء ، إذا كان عظيمَ الجوفِ ----.
وتَثَبَّجَ الرجلُ بالعصا إذا جعَلَها على ظهره وجعل يديه من ورائها.
وثَبَجُ الرّمْل: مُعْظَمُه، وكذلك ثَبَجُ البَحْر.
فأمّا قولهم "ثبّجَ الكلامَ تثبيجاً" فهو أن لا يأِتيَ به على وَجْهِهِ. وأصله من الباب، لأنه كأنه يجمعه جمعاً فيأتي به مجتمعاً غيرَ ملخَّص ولا مفصّل ).
وجاء في (لسان العرب) لابن منظور (ث ب ج) (1/655)(2): (وثبّجَ الكتابَ والكلامَ تثبيجاً: لم يبيِّنه ، وقيل: لم يأت به على وجهه ؛ والثبَجُ: اضطرابُ الكلام وتفتُّنُه ؛ والثَبَجُ: تعمية الخط وترك بيانه.
الليث: التثبيج التخليط).
ويتبين مما تقدم وغيره من نصوص أهل اللغة في معنى هذه اللفظة ، ومن استقراء مواضع استعمال المحدثين لهذه العبارة أن المراد بتثبيج الحديث الاضطراب فيه وعدم الإتيان به على وجهه ؛ فمن الوهم البين ما صنعه بعض المعاصرين إذ ذكر كلمة (يثبج) في مرتبة دجال ووضاع وأفاك وكذاب وما أشبهها من عبارات النقاد.
وقد وقع مما يتعلق بهذه المسألة وهمٌ في طائفة من كتب الرجال ولعل أصله هو ما وقع في كتاب ابن عدي (الكامل) فقد وقع فيه نقلٌ عن البخاري عن عبد الرزاق عن معمر أنه قال في إسماعيل بن شروس: (يضع الحديث) ، وهذا تصحيف صوابه (يثبج الحديث) كما في (تاريخ البخاري) نفسه ، وتقدم نقلًه ، وكما نقله عن البخاري العقيلي في (الضعفاء) (1/98) (3) ثم الذهبي في (الميزان)(4) وغيرهما ؛ وهذا الوهم في كتاب ابن عدي إما لذهول منه ، أو أن الكلمة تصحفت عليه أو على أحد نساخ كتابه.
ومما يدل على أنه لا يصح عن البخاري نقلُه اتهامَ إسماعيلَ بن شروس بالوضع مقرّاً له: أنَّ ابن شروس هذا قد وثقه الحافظُ ابنُ حبان في (الثقات) وهو كثير المتابعة للبخاري ولم يذكره في (المجروحين) له ، وابنُ شاهين إذ ذكره في (ثقاته) أيضاً ، ولم يذكره في (ضعفائه) ؛ وأكثر من ذلك أنه وثقه إمام علم العلل وشيخ البخاري المقدم عنده في هذه الصناعة ، الإمامُ علي بن المديني(5) ؛ ومثل ذلك - أو أكثر منه - أنه وثقه مرتين إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين كما نقله عنه وأقره عليه الخطيب في (موضح أوهام الجمع والتفريق)(6) ، هذا فضلاً عما تقدم من أن المحفوظ عن البخاري في نقله عن معمر هو كلمة (يثبج) وليس كلمة (يضع) ، ومعنياهما متغايران كما تقدم ، وصورتاهما متقاربتان بل تحتملان - عند عدم تجويد الخط - التصحيفَ ، أي من إحداهما إلى الأخرى.
وأيضاً ابن أبي حاتم ترجم إسماعيل هذا في كتابه (الجرح والتعديل) (2/177) ولم يذكر فيه جرحاً البتة ، لا تلك العبارة المنسوبة إلى معمر ولا غيرها.
إذا عُلم هذا أفليس من البعيد أن يتهم ابنَ شروس تلميذُه الذي هو أعرف الناس به معمرُ بن راشد ثم ينقله عنه عبد الرزاق وهو تلميذه الملازم له ، ثم يأتي تلامذة عبد الزاق وتلامذتهم فيوثقونه من غير أدنى إشارة إلى إتهام معمر له بالوضع ، ولا سيما أنهم لم ينقلوا توثيقه عن أحد من أقران معمر أو أقران عبد الرزاق ليقال: لعلهم رجحوا قول الموثِّق على قول الجارِح لأمر ما ؟! بلى ، هذا في غاية البعد ونهاية الغرابة ، فيهمَل ولا يُقبل(7).
وقال العلامة المعلمي في حاشيته على (التاريخ الكبير) للبخاري في تعليق له على الموضع المذكور منه: (أي لا يأتي به على الوجه ؛ وفي "الميزان" و "لسانه" عن ابن عدي حكايةُ هذه الكلمة عن البخاري بلفظ (يضع) فلزم من ذلك ما لزم ، والله المستعان).
وهي في بعض نسخ (اللسان) (يُنتج) واختارها للمتن محققه عبد الفتاح أبو غدة وقال في تعليقه على ذلك (2/34-35): (هكذا في ص وعُلِّق في الحاشية: "ينتِج أي يولِّد" ، وجاء في "التاريخ الكبير" (يثبِّج)----) ؛ ثم نقل قول المعلمي ثم قال: (قلت: فيكون لفظ "يُنتِج" تحريفاً عن "يثبج" ، وتفسيرُه بـ "يولِّد" مبني على ظن سلامته من التحريف ، وليس كذلك.
وكذا لفظ "يضع" فإنه محرف أيضاً عن "يثبج" ، وقول الذهبي في "المغني": "كذاب ، قال معمر" نقلٌ بالمعنى ، اعتماداً على لفظ "يضع" المحرف في (الكامل) لابن عدي !! فليتنبه لذلك ، فإن التحريف في هذه الكلمة قديم وشديد ) ؛ ثم أحال على مقدمة "الكاشف" (1/162-164) لتلميذه محمد عوامة.
__________
(1) طبعة دار الحديث ، القاهرة.
(2) ولكن الإمام الذهبي لم يثبت على هذا النقل ، فإنه نقل في (الميزان) عن البخاري عن عبد الرزاق عن معمر الكلمتين معاً (يثبج) و (يضع) ، نقل أولاهما من (تاريخ البخاري) أو (ضعفاء العقيلي) أو غيرهما ، ونقل الثانية من (الكامل) ، فأوهم صنيعه أن إحدى الكلمتين تفسيرٌ للأخرى ؛ وتابع الذهبي على طريقته هذه سبط ابن العجمي في (الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث) (ص70) ، بل الذهبي نفسه قال في (المغني) في إسماعيل هذا: (كذاب قاله معمر)!.
(3) كما في (تاريخ أسماء الثقات ممن نُقل عنهم العلم) لابن شاهين (ص10).
(4) أخرج الخطيب في (موضح أوهام الجمع والتفريق) (1/235): (الوهم العاشر) يعني من أوهام يحيى بن معين رحمه الله عن علي بن الحسين بن حبان قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده: قال أبو زكريا [هو يحيى بن معين]: (إسماعيل بن أبي سعيد شيخ صنعاني حدث عنه معمر في حرمة الزرع وإسماعيل بن شروس أبو المقدام ثقتان جميعاً) ؛ ثم قال الخيطب مبيناً وجه توهيمه ابن معين: (وإسماعيل بن شروس هو إسماعيل بن أبي سعيد ليس بغيره ----).
(5) ثم وقفت في وقت مراجعتي الأخيرة للكتاب على تنبيه الأستاذ محمد عوامة على هذه المسألة في مقدمته لكتاب (الكاشف) (1/1620164) ، فإن المجلد الأول من هذا الكتاب لم يقع لي رغم بحثي عنه من أزمان بعدما رأيت المجلد الثاني منه ، وحده ، إلا بعد أن رأيته في (المكتبة الوقفية) على الشبكة العالمية ، جزى الله القائمين على تلك المكتبة جزاء المحسنين ، ومَن علمَ أحوالنا في بلادنا عرَف أعذارنا في قلة الاطلاع على الكتب ، ظللنا واللهِ شطراً من عمرنا نسمع بمئات من الكتب المطبوعة التي نتمنى اقتناءها أو حتى رؤيتها ، ولكن ذلك كان أشبه بالمستحيل ، الكتب الصحيحة والنافعة محرمة ! والسفر ممنوع ! والتدين تهمة بل جريمة ! ولقاء الأصحاب تحزب سياسي خطير ! والمطاردات شاملة والسجون مظلمة ، وهكذا انقضى معظم العمر والحسرات تفعل في القلوب فعلها ، ومضى زمن الشباب وأوان القوة في البحث والرغبة في الدراسة قبل الوقوف على شيء يستحق الذكر من إرثِ علمائنا الذين أحبَبنا ، وما أخبث وأظلم مكر الكافرين وأعوانهم بالإسلام وأهله وما أشدَّ حقدهم عليهم والقيامة موعدنا.