الاختيار:[في الانكليزية] Choice ،free will [ في الفرنسية] Choix ،libre arbitre لغة الإيثار يعني بركزيدن- الانتخاب- ويعرف بأنّه ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه على غيره، وهو أخصّ من الإرادة. وعند المتكلّمين والحكماء قد يطلق على الإرادة كما سيجيء. وقد يطلق على القدرة ويقابله الإيجاب. والمشهور أنّ له معنيين:الأول كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فعدم الفعل لم تتعلق به المشيئة بل هو معلّل بعدم المشيئة على ما ورد به الحديث المرفوع «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وهذا المعنى متّفق عليه بين المتكلّمين والحكماء، إلّا أنّ الحكماء ذهبوا إلى أن مشيئة الفعل الذي هو الفيض والجود لازمة لذاته تعالى كلزوم العلم وسائر الصفات الكماليّة له تعالى، فيستحيل الانفكاك بينهما، وإنّ مشيئة الترك وعدم مشيئة الفعل ممتنع. فمقدّمة الشرطية الأولى وهي إن شاء واجبة الصدق عندهم ومقدمة الشرطية الثانية وهي إن لم يشأ ممتنعة الصدق، وصدق الشرطية لا يتوقّف على صدق شيء من الطرفين، فكلتا الشرطيتين صادقتان.والمتكلمون قالوا بجواز تحقّق مقدّم كل من الشرطيتين. فالمختار والقادر على هذا المعنى هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل.والثاني صحة الفعل والترك. فالمختار والقادر هو الذي يصحّ منه الفعل والترك. وقد يفسّران بالذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. وهذا المعنى مما اختلف فيه المتكلّمون والحكماء فنفاه الحكماء، لاعتقادهم أنّ إيجاده تعالى العالم على النظام من لوازم ذاته فيمتنع خلوّه عنه، وزعموا أنّ هذا هو الكلام التام، ولم يتنبّهوا على أنّ هذا نقصان تام، فإنّ كمال السلطنة يقتضي أن يكون الواجب قبل كل شيء وبعده كما لا يخفى على العاقل المنصف، وأثبته المتكلمون كلّهم وهو الحق الحقيق اللائق بشأنه تعالى لأن حقيقة الاختيار هو هذا المعنى الثاني، لأنّ الواقع بالإرادة والاختيار ما يصحّ وجوده وعدمه بالنظر إلى ذات الفاعل. هكذا يستفاد من شرح المواقف وبعض حواشيه ومما ذكره الصادق الحلواني في حاشية الطيبي.وقال مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف في بحث امتناع استناد القديم إلى الواجب:اعلم أنّ الإيجاب على أربعة أنحاء. الأول وجوب الصدور نظرا إلى ذات الفاعل من حيث هي مع قطع النّظر عن إرادة الفاعل وغاية الفعل، وهو ليس محلّ الخلاف لاتفاق الكلّ على ثبوت الاختيار الذي هو مقابله لله تعالى، بل هو عند الحكماء غير متصوّر في حقه تعالى، فإنه لا يمكن النّظر إلى شيء وقطع النّظر عما هو عينه. والثاني وجوب الصدور نظرا إلى ذات الفاعل بأن يكون الإرادة والغاية عين الفاعل.وبعبارة أخرى وجوب الصدور نظرا إلى ذات الفاعل مع قطع النظر عن الخارج وهذا محلّ الخلاف بين الحكماء والمتكلمين. فالحكماء ذهبوا إلى هذا الإيجاب في حقه تعالى وزعموا أنه تعالى يوجد العالم بإرادته التي هي عينه، وذاته تعالى غاية لوجود العالم بل علّة تامة له.والمتكلمون ذهبوا إلى الاختيار المقابل لهذا الإيجاب وقالوا إنه تعالى أوجد العالم بالإرادة الزائدة عليه لا لغرض، أو بالإرادة التي هي عينه لغرض هو خارج عنه. والثالث وجوب الصدور نظرا إلى إرادة الفاعل والمصلحة المترتّبة على الفعل، وهذا محلّ الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة. فالأشاعرة قالوا بالاختيار المقابل لهذا الإيجاب حيث لم يقولوا بوجود الأصلح وجوّزوا الترجيح بلا مرجّح، والمعتزلة قالوا بهذا الإيجاب حيث ذهبوا إلى وجوب الأصلح وامتناع الترجيح بلا مرجّح. والرابع وجوب الصدور بعد الاختيار، وهذا الوجوب مؤكّد للاختيار ولا خلاف في ثبوته والاختيار الذي يقابله. وإذا تعيّن ذلك علمت أنّ أثر الموجب على النحوين الأوّلين يجب أن يكون دائما بدوامه، أي بدوام ذلك الموجب لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامة وأثر الموجب على المعنيين الأخيرين، وكذا أثر المختار على هذه المعاني كلّها يحتمل الأمرين. هذا ما ظهر لي في هذا المقام، والجمهور في غفلة عنه فظنّ بعضهم أنّ محلّ الخلاف بين الحكماء والمتكلّمين هو الإيجاب بالمعنى الأول، وكلام أكثرهم مبني عليه، وظنّ بعضهم أنه لا خلاف بين الحكماء والمعتزلة إلّا في قدم العالم وحدوثه مع اتفاقهما على أنّ إيجاد العالم ممكن بالنسبة إلى ذاته تعالى بدون اعتبار الإرادة وواجب مع اعتبار الإرادة التي هي عينه، انتهى كلامه.فالاختيار على المعنى الأول إمكان الصدور بالنظر إلى ذات الفاعل مع قطع النظر عن الإرادة التي هي عين الذات، وكذا عن الغاية، ومرجعه إلى كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وعلى المعنى الثاني إمكان الصدور بالنظر إلى ذات الفاعل مع قطع النظر عن الخارج ومرجعه إلى كون الفاعل بحيث يصحّ منه الفعل والترك وهو الذي نفاه الحكماء عنه تعالى. وأما تفسيرهم القدرة بصحة صدور الفعل ولا صدوره بالنسبة إلى الفاعل فمبني على ظاهر الأمر أو بالنسبة إلى ما وراء الصادر الأول. هكذا ذكر مرزا زاهد أيضا. وعلى المعنى الثالث إمكان الصدور نظرا إلى إرادة الفاعل والمصلحة. وعلى المعنى الرابع إمكان الصدور بعد الاختيار.هذا ثم الاختيار عند المنجّمين يطلق على وقت لا أحسن منه في زعم المنجّم من الأوقات المناسبة لشروع أمر مقصود فيها، وتعيّن مثل ذلك الوقت يحصل بملاحظة أمور كثيرة، منها ملاحظة الطالع. هكذا ذكر الفاضل عبد العلي البرجندي في شرح بيست باب.- العشرين بابا-.

الِاخْتِيَار: تَرْجِيح أحد الْأَمريْنِ أَو الْأُمُور على الآخر.

الْفِعْل الِاخْتِيَارِيّ: هُوَ الْفِعْل الَّذِي يصدر بِاخْتِيَار الْفَاعِل بِأَن يكون إِن شَاءَ فعل وَإِن شَاءَ لم يفعل كالقيام وَالْقعُود وَالصَّلَاة وَالْقَتْل وَغير ذَلِك ويقابله الْفِعْل الاضطراري كالارتعاش والسعال وَغير ذَلِك. ثمَّ اعْلَم أَن كل فعل اخْتِيَاري مَوْقُوف على الْقَصْد وتصور الْغَايَة لِأَن التَّرْجِيح بِلَا مُرَجّح محَال وَهَا هُنَا مغالطة تقريرها أَن الْفِعْل الِاخْتِيَارِيّ محَال لِأَنَّهُ لَو كَانَ مَوْقُوفا على الْقَصْد الَّذِي هُوَ فعل اخْتِيَاري لَكَانَ مَسْبُوقا بِقصد آخر وهلم جرا إِلَى غير النِّهَايَة. وَمَا يتَوَقَّف حُصُوله على الْأُمُور الْغَيْر المتناهية فَهُوَ محَال لتوقفه على الْمحَال. وحلها منع كَون الْقَصْد مُحْتَاجا فِي صدوره إِلَى قصد آخر بِسَنَد أَن تِلْكَ الضابطة أَعنِي أَن كل فعل اخْتِيَاري مَوْقُوف على الْقَصْد مُخْتَصَّة بِمَا سوى الْقَصْد. وَأَيْضًا أَن قصد الْقَصْد هُوَ عين الْقَصْد فَلَيْسَ هُنَاكَ أَمْرَانِ فضلا عَن أُمُور غير متناهية وَلَك أَن تَقول إِن الْقَصْد من الْأُمُور الاعتبارية وَبطلَان التسلسل فِيهَا مَمْنُوع.

الاختيار: طلب ما فعله خير.

الاختيار:ملازمة إمام معتبر وجهاً أو أكثر من القراءات، فينسب إليه على وجه الشهرة والمداومة، لا على وجه الاختراع والرأي والاجتهاد، ويسمى ذلك الاختيار (حرفا) و (قراءة) و (اختيارا)، كله بمعنى واحد، فيقال: اختيار نافع (ت 169 هـ)، وقراءة نافع، وحرف نافع، كما يقال: قرأ خلف البزار(ت 229 هـ) (عن نفسه) و (في اختياره)، كلاهما بمعنى واحد: أي في قراءته وفيما اختاره هو، لا فيما يرويه عن حمزة (ت 156 هـ)، و (أصحاب الاختيارات) هم من الصحابة والتابعين والقراء العشرة ونحوهم ممن بلغوا مرتبة عالية في النقل وعلوم الشريعة واللغة.

الوقف الاختياري:ما يقصده القارئ لذاته من غير عروض سبب من الأسباب، ومنه الوقف التام والكافي والحسن.

أصحاب الاختيارات
انظر: الاختيار.

علم الاختيارات
هو من فروع علم النجوم.
فهو علم باحث عن أحكام كل وقت وزمان من الخير والشر الجاريين في العالم السفلي بحسب تبدل أحوال القمر في منازله وأوضاع الكواكب وأوقات يجب الاحتراز فيها عن ابتداء الأمور وأوقات يستحب فيها مباشرة الأمور وأوقات يكون مباشرة الأمور فيها بين بين.
ثم كل وقت له نسبة خاصة ببعض الأمور بالخيرية وببعضها بالشرية وذلك بحسب كون الشمس في البروج والقمر في المنازل والأوضاع الواقعة بينهما من المقابلة والمقارنة والتثليث والتربيع والتسديس وغير ذلك حتى يمكن بسبب ضبط هذه الأحوال اختيار وقت لكل أمر من الأمور التي تقصد كالسفروالبناء وقطع الثوب إلى غير ذلك من الأمور.
وفيه كتب كثيرة منها: كتب بطليموس وواليس المصري ودرونيوس الإسكندراني وكتاب أبي معشر البلخي وكتاب عمر بن فرحان الطبري وكتاب أحمد بن عبد الجليل السنجري وكتاب محمد بن أيوب الطبري وكتاب يعقوب بن علي القصراني رتب على مقالتين عشرين بابا وكتاب كوشيار بن لبان الجيلي وكتاب سهل بن نصر وكتاب كنكة الهندي وكتاب ابن علي الخياط وكتاب الفضل بن بشر وكتاب أحمد بن يوسف وكتاب الفضل بن سهل وكتاب نوفل الحمصي وكتاب أبي سهل مأجور وأخويه وكتاب علي بن أحمد الهمداني وكتاب الحسن بن الخطيب وكتاب أبي الغنائم بن هلال وكتاب هبة الله بن شمعون وكتاب أبي نصر بن علي القمي وكتاب أبي نصر القبيصي وكتاب أبي الحسن ابن علي بن نصر واختيارات الكاشفي فارسي على مقدمة ومقالتين وخاتمة والاختيارات العلائية المسماة ب الأحكام العلائية في الأعلام السماوية واختيارات أبي الشكر يحيى بن محمد المغربي وغير ذلك ونفع هذا العلم بين لا يخفى على أحد.

الاختيار: طلبُ ما هو خير وفعلُه.

الاختِيار: لغة: الإيثار، ويعرف بأنه ترجيحُ الشيء وتخصيصُه وتقديمه على غيره وهو أخصُّ من الإرادة.

الاختيار، في علم الأخبار
لأبي العباس: أحمد بن مسعود القرطبي، الخزرجي.
المتوفى: سنة إحدى وستمائة.

الاختيار، شرح المختار
يأتي في: الميم.

الاختيار، فيما اعتبر من قراءات الأبرار
للشيخ، جمال الدين: حسين بن علي الحصني.
ألفه: سنة أربع وخمسين وتسعمائة.

الاختيارات في الفقه
للشيخ، الإمام: عبد الله بن يحيى، ابن أبي الهيثم.
المتوفى: سنة 550.
ولأبي عبد الله: محمد بن أزهر.
المتوفى: سنة 251.
ويقال: لمختارات على الجمالي، أيضا سيأتي.

علم الاختيارات، وهو من فروع علم النجوم
فهو علم باحث عن أحكام كل وقت وزمان، من الخير والشر، وأوقات يجب الاحتراز فيها عن ابتداء الأمور، وأوقات يستحب فيها مباشرة الأمور، وأوقات يكون مباشرة الأمور فيها بين بين.
ثم كل وقت له نسبة خاصة ببعض الأمور بالخيرية، وببعضها بالشرية، وذلك بحسب كون الشمس في البروج، والقمر في المنازل، والأوضاع الواقعة بينهما من: المقابلة، والتربيع، والتسديس، وغير ذلك، حتى يمكن بسبب ضبط هذه الأحوال، اختيار وقت لكل أمر من الأمور التي تقصدها: كالسفر، والبناء، وقطع الثوب،... إلى غير ذلك من الأمور.
ونفع هذا العلم بيِّنٌ، لا يخفى على أحد.
انتهى ما ذكره المولى: أبو الخير في (مفتاح السعادة).
وفيه: كتب كثيرة، منها: (كتاب بطلميوس)، وواليس المصري، وذزوثيوس الإسكندراني، و(كتاب أبي معشر البلخي)، (وكتاب عمر بن فرخان الطبري)، و(كتاب أحمد بن عبد الجليل السجزي)، و(كتاب محمد بن أيوب الطبري).
و (كتاب يعقوب بن علي القصراني).
رتب على: مقالتين، وعشرين بابا.
و (كتاب كوشيار بن لبان الجيلي)، و(كتاب سهل بن نصر)، و(كتاب كنكه الهندي)، و(كتاب أبي علي الخياط)، و(كتاب الفضل بن بشر)، و(كتاب أحمد بن يوسف)، و(كتاب الفضل بن سهل)، و(كتاب نوفل الحمصي)، و(كتاب أبي سهل ماحور وأخويه)، و(كتاب علي بن أحمد الهمداني)، و(كتاب الحسن بن الخصيب)، و(كتاب أبي الغنائم بن هلال)، و(كتاب هبة الله بن شمعون)، و(كتاب أبي نصر بن علي القمي)، و(كتاب أبي نصر القبيصي)، و(كتاب أبي الحسن بن علي بن نصر).
و (اختيارات الكاشفي).
فارسي.
على: مقدمة، ومقالتين، وخاتمة.
والاختيارات العلائية، المسماة: (بالأحكام العلائية، في الأعلام السماوية). وقد سبق.
و (اختيارت أبي الشكر: يحيى بن محمد المغربي)، وغير ذلك.

‏
هم كل من اختار لنفسه قراءة من مجموع ما رواه وأسنده عن الأئمة القراء الكبار، فالاختيار لا يعني التشهي وإدخال ما ليس من القرآن في القرآن، بل هو اختيار من قراءات مروية محصورة. وفيما يلي كوكبة من أصحاب الاختيارات:
‏
1 - يحيى الذّماري.
‏
2 - أبو جعفر الطّبري.
‏
3 - جوية بن عاتك.
‏
4 - خلف بن هشام.
‏
5 - أبو حاتم سهل بن محمد.
‏
6 - شريح بن يزيد أبو حيوة.
‏
7 - الكسائي.
‏
8 - مجاهد بن جبر.
‏

‏
9 - محمد بن الحسن أبو بكر بن مقسم.
‏
10 - محمد عبد الرحمن بن السميفع أبو عبد الله.
‏
11 - محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السّهمي.
‏
12 - محمد بن عيسى أبو عبد الله الأصبهاني.
‏
13 - محمد بن مناذر.
‏
14 - موسى بن جرير أبو عمران.
‏
15 - يحيى بن أبي سليم أبو البلاد.
‏
16 - يحيى بن المبارك بن المغيرة.
‏
17 - عيسى بن عمر أبو عمرو الثقفي.
‏
18 - محمد بن أحمد بن أيوب بن شنبوذ.
‏
19 - قتادة.
‏
20 - يحيى بن سلام.
‏
21 - أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد البصري.
‏
22 - زهير الفرقبي.
‏
23 - أبو عبيد القاسم بن سلام.
‏
24 - إبراهيم بن أبي عبلة.
‏
25 - أحمد بن حنبل.
‏
26 - أيوب بن المتوكل الأنصاري البصري.
‏
27 - الحسين بن مالك أبو عبد الله الزّعفراني.
‏
28 - العباس بن الفضل أبو الفضل الواقفي.
‏
29 - عبد الله بن قيس أبو بحرية السكوني.
‏
30 - يعقوب الحضرمي.
‏
31 - طلحة بن مصرف بن عمرو أبو محمد.
‏
32 - قعنب بن أبي قعنب أبو السمال.
‏
33 - محمد بن الحسن أبو جعفر الرؤاسي.
‏
34 - محمد بن سعدان أبو جعفر الضرير الكوفي.
‏
35 - محمد بن سعيد أبو جعفر البزّاز.
‏
36 - مسعود بن صالح السمرقندي.
‏
37 - مسلمة بن عبد الله بن محارب أبو عبد الله الفهري البصري.
‏
38 - نعيم بن ميسرة أبو عمرو الكوفي.
‏
39 - محمد بن إدريس الشافعي.
‏
كان للشافعي اختيار قرأ به ابن الجزري من كتاب المستنير والكامل.
‏

‏
هو الوقف على ما تم معناه.
‏
- وقسّم علماء القرآن الوقف الاختياري أقساما، ولهم في ذلك مذاهب:
‏
1 - تقسيم ابن الأنباري (تام، حسن، قبيح).
‏
2 - تقسيم السجاوندي (لازم، مطلق، جائز، مجوز لوجه، مرخص ضرورة).
‏
3 - تقسيم زكريا الأنصاري (تام، حسن، كاف، صالح، مفهوم، جائز، بيان، قبيح).
‏
4 - تقسيم الأشموني (تام، أتم، كاف، أكفى، حسن، أحسن، صالح، أصلح، قبيح، أقبح).
‏
5 - تقسيم محمد علي خلف الحسيني (لازم، جائز والوقف أولى، جائز والوصل أولى، ممنوع).
‏
والتقسيم المعتمد المختار هو تقسيم أبي عمرو الداني وابن الجزري، وهو قسمان:
‏

‏
1 - الوقف الجائز
‏
وأقسامه:
‏

‏
أ- الوقف التام.
‏
ب- الوقف الكافي.
‏
ج- الوقف الحسن.
‏

‏
2 - الوقف غير الجائز
‏
. (راجع: كلّا في بابه).
‏

في الفرنسية/ arbire Libre
في الانكليزية/ Will Free
الاختيار ترجيح الشيء، وتخصيصه، وتقديمه على غيره، وهو أخص من الارادة، وله عند القدماء معنيان: الأول كون الفاعل بحيث ان شاء فعل، وان لم يشأ لم يفعل، والثاني صحة الفعل والترك، بمعنى أن الختار هو القادر الذي يصح منه الفعل والترك، فإن شاء فعل، وان شاء ترك.
والمقصود بحرية الاختيار القدرة على اختيار احد المقدورين، أو اتصاف الارادة بالقدرة على الفعل دون التقيد باسباب خارجية. والقول بحرية الاختيار مذهب الذين يرون ان للمرء فيما يريد أو يفعل، حرية أو قدرة واستطاعة عليه. ويطلق على القائلين بحرية الاختيار اسم القدريّة، ومذهبهم مضاد لمذهب القائلين بالحتمية أو بالجبر (راجع: ، القدرية، الحتمية الحرية، الارادة).

5 - الجَبْر (الاختيار)
لغةً: الجبر مأخوذ من الفعل الرباعى أجبر على وزن أفعل بمعنى أكرهه وقهره على الفعل بغير إرادة من الفاعل ولا اختيار فيه، وضده الاختيار فهو يدل على إرادة الفاعل واختياره لفعله بإرادته وقدرته، وقد يجىء لفظ الجبر من جبَر الثلاثى لكنه قليل، ومنه الجبار صفة من صفات الله تعالى، ولا يذكر منفردا وإنما يأتى مقرونا بلفظ المنتقم كما فى أسمائه الحسنى الجبار المنتقم.

واصطلاحاً: والجبر والاختيار مذهبان مشهوران فى علم الكلام فالمعتزلة يقولون بالاختيار المطلق للعبد فى فعله حيث يقع منه الفعل بإرادته وقدرته المستقلة عن قدرة الله وإرادته، أما الأشاعرة فيقولون بالكسب ومعناه عندهم أن الفعل يقع بقدرة الله المطلقة مقارنا لقدرة العبد الحادثة. وأول من قال بالجبر فى الإسلام هو الجهم بن صفوان (ت: 128هـ) والإنسان عنده مقهور على فعله وهو كالريشة المعلقة فى الهواء تحركها الرياح كيف تشاء، ولقد أظهر الجهم مقالته فى الجبر حين أظهر المعتزلة مقالتهم فى نفى القدر وقالوا إن الأمر أنف وأنه لا قضاء والإنسان حر فى أفعاله وتقع منه بإرادته وقدرته مستقلا عن قدرة الله وإرادته، ثم صار لفظ الجبر لقبا على الجهم واتباعه الجهمية من بعده، وهو ليس لفظا شرعيا، لم يرد فى نص صحيح من الكتاب والسنة ولم يعرف فى عصر الخلافة الراشدة وكان السلف يتحرجون من استعماله نفيا أو إثباتا لأنه لفظ مجمل، والذى ورد فى الحديث الصحيح لفظ جبل حين قال - صلى الله عليه وسلم - لأشج عبد القيس: "إن فيك لَخُلُقَيْن يحبهما الله ورسوله. قال: أخُلقين تخلقتُ بهما أم جُبْلت عليهما فقال - صلى الله عليه وسلم -: بل جُبلت عليهما". فقال الأشج: الحمد لله الذى جبلنى على ما يحبه الله ورسوله. وقيل: إن الجهم أخذ مقالته فى الجبر ونفى الصفات عن الجعد بن درهم مؤدب مروان بن محمد ثم شاعت مقالته فى العصر الأموى، وقيل إن خلفاء بنى أمية استغلوا القول بالجبر لتثبيت سلطانهم وتنفيذ سياستهم فى الرعية، والمعتزلة يطلقون على الأشاعرة لفظ الجبرية، ويتبرأ الأشاعرة من هذه الصفة ويطلقونها بدورهم على الجهم والجهمية وتنقسم الجبرية إلى ثلاثة أقسام:
1 - جبرية خالصة: وهم الجهمية القائلون بالجبر المطلق وأن قدرة الإنسان لا أثر لها فى الفعل الإنسانى.
2 - جبرية متوسطة: وهم يثبتون القدرة للعبد لكن ليس لها أثر فى فعله، ولا تصلح هذه القدرة لفعل الضدين وهذه القدرة هى مناط التكليف الشرعى.
3 - القائلون بالكسب وهم الأشاعرة ويثبتون للعبد قدرة على الفعل ويسمون مباشرة قدرة العبد لفعله كسبا، ولا يسمون ذلك خَلْقَاً للفعل.

ويحتج كل فريق من القائلين بالجبر والاختيار على مذهبه بآيات من القرآن الكريم ليفند بها مذهب الفريق الآخر.

فمن الآيات التى يحتج بها القائلون بالجبر قوله تعالى: {{فعَّال لما يريد}} (البروج 16).

{{الله خالق كل شىء}} (الزمر 62) {{ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى}} (السجدة 13).

ومن الآيات التى يحتج بها القائلون بالاختيار قوله تعالى: {{فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}} (الزلزلة 7، 8) {{فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}} (الكهف 29).
ويحاول كل فريق من القائلين بالجبر والقائلين بالاختيار أن يؤول هذه الآيات على طريقته الخاصة ليؤيد بها رأيه ويفند رأى الفريق الآخر.
أ. د/ محمد السيد الجليند
__________
المراجع
1 - لسان العرب، لابن منظور، مادة جبر، اختيار.
2 - الفصل فى الملل والنحل، لابن حزم، ط، دار الفكر العربى، بيروت، بدون تاريخ.
3 - قضية الخير والشر فى الفكر الإسلامى د/ محمد السيد الجليند ط الحلبى 1980م، القاهرة
4 - شفاء العليل لابن القيم، ط- دار التراث بالقاهرة
5 - الجهم بن صفوان وأراؤه الكلامية، خالد العلى، ط بغداد 1965 م.
6 - الملل والنحل، للشهرستانى، ط- دار الفكر العربى، بيروت، بدون تاريخ.

الاختيار، في علم الأخبار
لأبي العباس: أحمد بن مسعود القرطبي، الخزرجي.
المتوفى: سنة إحدى وستمائة.

الاختيار، شرح المختار
يأتي في: الميم.

الاختيار، فيما اعتبر من قراءات الأبرار
للشيخ، جمال الدين: حسين بن علي الحصني.
ألفه: سنة أربع وخمسين وتسعمائة.

الاختيارات في الفقه
للشيخ، الإمام: عبد الله بن يحيى، ابن أبي الهيثم.
المتوفى: سنة 550.
ولأبي عبد الله: محمد بن أزهر.
المتوفى: سنة 251.
ويقال: لمختارات على الجمالي، أيضا سيأتي.

علم الاختيارات، وهو من فروع علم النجوم
فهو علم باحث عن أحكام كل وقت وزمان، من الخير والشر، وأوقات يجب الاحتراز فيها عن ابتداء الأمور، وأوقات يستحب فيها مباشرة الأمور، وأوقات يكون مباشرة الأمور فيها بين بين.
ثم كل وقت له نسبة خاصة ببعض الأمور بالخيرية، وببعضها بالشرية، وذلك بحسب كون الشمس في البروج، والقمر في المنازل، والأوضاع الواقعة بينهما من: المقابلة، والتربيع، والتسديس، وغير ذلك، حتى يمكن بسبب ضبط هذه الأحوال، اختيار وقت لكل أمر من الأمور التي تقصدها: كالسفر، والبناء، وقطع الثوب، ... إلى غير ذلك من الأمور.
ونفع هذا العلم بيِّنٌ، لا يخفى على أحد.
انتهى ما ذكره المولى: أبو الخير في (مفتاح السعادة) .
وفيه: كتب كثيرة، منها: (كتاب بطلميوس) ، وواليس المصري، وذزوثيوس الإسكندراني، و (كتاب أبي معشر البلخي) ، (وكتاب عمر بن فرخان الطبري) ، و (كتاب أحمد بن عبد الجليل السجزي) ، و (كتاب محمد بن أيوب الطبري) .
و (كتاب يعقوب بن علي القصراني) .
رتب على: مقالتين، وعشرين بابا.
و (كتاب كوشيار بن لبان الجيلي) ، و (كتاب سهل بن نصر) ، و (كتاب كنكه الهندي) ، و (كتاب أبي علي الخياط) ، و (كتاب الفضل بن بشر) ، و (كتاب أحمد بن يوسف) ، و (كتاب الفضل بن سهل) ، و (كتاب نوفل الحمصي) ، و (كتاب أبي سهل ماحور وأخويه) ، و (كتاب علي بن أحمد الهمداني) ، و (كتاب الحسن بن الخصيب) ، و (كتاب أبي الغنائم بن هلال) ، و (كتاب هبة الله بن شمعون) ، و (كتاب أبي نصر بن علي القمي) ، و (كتاب أبي نصر القبيصي) ، و (كتاب أبي الحسن بن علي بن نصر) .
و (اختيارات الكاشفي) .
فارسي.
على: مقدمة، ومقالتين، وخاتمة.
والاختيارات العلائية، المسماة: (بالأحكام العلائية، في الأعلام السماوية) . وقد سبق.
و (اختيارت أبي الشكر: يحيى بن محمد المغربي) ، وغير ذلك.

مختار الاختيار، في فوائد معيار النظار
في: المعاني، والبيان، والبديع، والقوافي.
للشيخ: عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، الشافعي.
المتوفى: سنة 471، إحدى وسبعين وأربعمائة.
قال: ألفته متيمنا بالصلاة على النبي المختار.

مختار المعيار، لأهل مختار الاختيار
....

المختار، من كتب الاختيارات الفلكية
لأبي نصر: يحيى بن جرير الطبيب، التكريتي.
وهو: كتاب كبير.
ألفه:
لسديد الدولة، أبي الغنائم: عبد الكريم.
ورتبه:
على فصول كثيرة.

المختارات، من كتب الاختيارات الفلكية
مجلد.
للشيخ، أبي منصور: سليمان بن الحسين بن بردويه الأبريسمي، الموصلي، الحاسب.
أوله: (أما بعد، فمن نعم استزيد نعمه بالشكر ... الخ) .
جعله:
أربع جمل، رتب كل جملة أبوابا، وفصل كل باب فصولا.
وذكر في آخره: أصحاب الأقاويل.

لغة: الاصطفاء، والإيثار، والتفضيل. وخار الشيء خيرا، وخيرا، وخيرة، وخيرة: انتقاه، واصطفاه، وكان ذلك خيرة من الله عزّ وجلّ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم خيرته من خلقه، ومنه قول الله تعالى: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. [سورة القصص، الآية 68].
قال أبو الزبيد:
نعم الكرام على ما كان من خلق... رهط امرئ خاره للدين مختار
فهو في اللغة: تفضيل الشيء على غيره.
وفي اصطلاح الفقهاء عرّفه الحنفية: بأنه القصد إلى أمر متردد بين الوجود والعدم داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الأمرين على الآخر.
ولخصه بعضهم بقوله: القصد إلى الشيء وإرادته.
وعرّفه الجمهور: بأنه القصد إلى الفعل وتفضيله على غيره.
وعرّفه بعضهم: بأنه الميل إلى ما يراد ويرتضى أو طلب ما فعله خير.
فائدة:
والفرق بينه وبين الإرادة: أنها تتجه إلى أمر واحد.
ويفرق الحنفية دون غيرهم بينه وبين الرضا: بأن الاختيار: هو ترجيح أحد الجانبين على الآخر، أما الرضا: فهو الانشراح النفسي الناشئ عن إيثار الشيء واستحسانه.
ثمَّ إن الحنفية قسّموا الاختيار إلى ثلاثة أقسام:
الأول: اختيار صحيح: وهو ما يكون الفاعل في قصده مستبدّا مستقلّا، بمعنى أنه يتمتع بالأهلية الكاملة وليس عليه إكراه ملجئ.
الثاني: اختيار باطل: وهو ما كان فاعله مجنونا أو صبيّا غير مميز إذ لا اختيار لهما.
الثالث: اختيار فاسد: وهو ما كان مبنيّا على اختيار شخص آخر، أي: لا يكون الفاعل مستقلّا في اختياره، بل متجها إليه بسبب إكراه ملجئ. «مجمل اللغة 1/ 292، وأساس البلاغة ص 123، والمصباح المنير 1/ 221، 252، ومختار الصحاح ص 194، والمعجم الوسيط 1/ 273، والحدود الأنيقة ص 69، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 42، وم. م الاقتصادية ص 43، والفروق لأبي هلال العسكري ص 118، وكشف الأسرار على أصول البزدوى 4/ 383، وتيسير التحرير 2/ 290».

الذين وكل إليهم اختيار الإمام، وهم جماعة من أهل الحل والعقد، وقد يكونون جميع أهل الحل والعقد، وقد يكونون بعضا منهم.
«الموسوعة الفقهية 7/ 115».