(الِاخْتِصَاص) (فِي الْقَضَاء مَا لكل محكمَة من المحاكم من سلطة الْقَضَاء تبعا لمقرها أَو لنَوْع الْقَضِيَّة وَهُوَ نَوْعي إِذا اخْتصَّ بالموضوع ومحلي إِذا اخْتصَّ بِالْمَكَانِ (مج)

الاختصاص:[في الانكليزية] P articularisation ،exclusivity [ في الفرنسية] P articularisation ،exclusivite في اللغة امتياز بعض الجملة بحكم. وعند بعض أهل البيان هو الحصر. وبعضهم فرّق بينهما ويجيء في لفظ القصر. قال النّحاة: من المواضع التي يضمر فيها الفعل قياسا باب الاختصاص. ويكون الاختصاص على طريقة النّداء بأن يكون منقولا وذلك بأن يذكر المتكلّم أولا ضمير المتكلّم ويؤتي بعده بلفظ أيّ ويجري مجراه في النداء من ضمه والإتيان بعده بهاء التنبيه ووضعه بذي اللام، أو يذكر بعد ضمير المتكلّم في مقام لفظ أيّ اسم مضاف دالّ على مفهوم ذلك الضمير، وذلك إمّا أن يكون لمجرّد بيان المقصود بذلك الضمير، نحو أنا أفعل كذا أيّها الرجل، أي أنا أفعل كذا مختصا من بين الرجال بفعله. فإنّ قولك أيّها الرجل لتوكيد الاختصاص لأن الاختصاص قد وقع أولا بقولك أنا وليس بنداء، لأنّ المراد بصيغة أيّ هو ما دلّ على ضمير المتكلّم السابق لا المخاطب، فهو أي قولك أيّها الرجل في محلّ النصب لأنه حال في تقدير مختصا من بين الرجال، وحكمه في الإعراب والبناء حكم المنادى لأنّ كلّ ما انتقل من باب إلى باب فإعرابه على حسب ما كان عليه. أو يكون لبيان المفهوم من الضمير مع افتخار نحو أنا أكرم الضيف أيّها الرجل، وكذا إنّا معشر العرب نفعل كذا. فإنّ المعشر المضاف إلى العرب فيه قائم مقام أيّ في محل النصب على الحال ودالّ على مفهوم ضمير المتكلم وعلى الافتخار أيضا، أو مع التصاغر نحو أنا المسكين أيّها الرجل، ويجب حذف حرف النداء في باب الاختصاص.وقد يكون الاختصاص على غير طريقة النداء بأن لا يكون منقولا عنه نحو نحن العرب أقرب الناس للضيف، فإنّه ليس منقولا من النداء لأنّ المنادى لا يكون معرّفا باللام فيكون نصبه بفعل مقدّر، أي أخص العرب ولا يجوز إظهاره، كذا في العباب.

الاختصاصات الشّرعية:[في الانكليزية] Legal competences ،(juridical)[ في الفرنسية] Competences legales (juridiques)عند الأصوليين هي الأغراض المترتّبة على العقود والفسوخ كملك الرقبة في البيع وملك المنفعة في الإجارة والبينونة في الطلاق، كذا في التلويح في باب الحكم.

الِاخْتِصَاص: كَون الشَّيْء خَاصّا بِشَيْء أَي التَّعَلُّق الْخَاص وَمَا قيل إِن المُرَاد بالاختصاص فِي تَعْرِيف الْحُلُول أَن لَا يُمكن تحقق هَذَا الشَّخْص بِعَيْنِه نظرا إِلَى ذَاته بِدُونِ ذَلِك كَمَا فِي الْعرض بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَوْضُوعه فتكلف. لِأَن الِاخْتِصَاص بِهَذَا الْمَعْنى غير مَشْهُور بل الْمَشْهُور هُوَ الأول. ثمَّ اعْلَم أَن الِاخْتِصَاص بِحَسب اللُّغَة يَقْتَضِي أَن يكون فَاعله مَقْصُورا وَالْمَذْكُور بعد الْبَاء مَقْصُورا عَلَيْهِ لَكِن غلب اسْتِعْمَاله على أَن يكون فَاعله مَقْصُورا عَلَيْهِ وَالْمَذْكُور بعد الْبَاء مَقْصُورا إِمَّا بِجعْل التَّخْصِيص مجَازًا عَن التَّمْيِيز مَشْهُورا فِي الْعرف حَتَّى صَار كَأَنَّهُ حَقِيقَة فِيهِ، وَإِمَّا بتضمين معنى التَّمْيِيز فِيهِ بِشَهَادَة الْمَعْنى فيلاحظ المعنيان مَعًا وَتَكون الْبَاء الْمَذْكُورَة صلَة للمضمن وَيقدر للمضمن فِيهِ بَاء أُخْرَى فَمَعْنَى قَوْلهم نخصك بِالْعبَادَة مثلا على الأول نميزك ونفردك من بَين المعبودين بِالْعبَادَة فَتكون الْعِبَادَة مَقْصُورَة عَلَيْهِ تَعَالَى وَمَعْنَاهُ على الثَّانِي نميزك بهَا مُخَصّصا إِيَّاهَا بك. وَقس عَلَيْهِ قَول النُّحَاة اخْتصَّ الْمَنْدُوب بوا. والباعث على هَذَا الْمجَاز أَو التَّضْمِين الْمَذْكُور هُوَ أَن تَخْصِيص شَيْء بآخر فِي قُوَّة تميزه بِالْآخرِ فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك كثيرا.

الاختصاص: عناية تعين المختص لمرتبة ينفرد بها دون غيره، ذكره الحرالي. وقال الراغب: تفرد بعض الشيء بما يشاركه فيه جملته.

الاختصاص في علم البيان
للشيخ، تقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي.
المتوفى: سنة ست وخمسين وسبعمائة.

الاقتناص، في الفرق بين الحصر والاختصاص
للشيخ، تقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي.
المتوفى: سنة ست وخمسين وسبعمائة.

تذكرة الخواص، وعقيدة أهل الاختصاص
للشيخ، محيي الدين: محمد بن علي بن عربي.
المتوفى: سنة سبع عشرة وستمائة (638).
أوله: (بسم الله أبتدي وبنوره أهتدي... الخ).
ذكر فيه: معتقده، وأثر الصانع في الإبداع والإنشاء، إجابة لسؤال بعض أحبته.

-1 تعريفه:
هو اسم ظاهرٌ معمولٌ للفظ "أَخُصُّ" أو "أَعْنِي" واجب الحَذْف، ويَجرِي على ما جَرَى عليه النِّداءُ ولم يُجْروها على أحْرف النِّداء.
والباعثُ عليه: إمَّا فَخْرٌ كـ "عَلَيَّ - أيها الكريمُ - يُعْتَمَدُ" أو تَوَاضُعٌ نحو: "إني - أيُّها الضعيف - فَقيرٌ إلى عَفْوِ ربي" أو بيانُ المقصود بالضمير كـ "نحنُ - العَرَبَ - أَقْرى الناسِ للضَّيْفِ".
-2 أنواع المخصوص:
المخصوصُ: وهو الاسمُ الظاهِرُ الوَاقِعُ بعدَ ضميرٍ يَخُصُّه أو يُشارِكُه فيه، على أربعة أنواع:
-1 "أيُّها" أو "أيَّتُها" ويُضَمَّان لَفظاً كما في المُنَادَى، ويُنصَبانِ مَحَلاً، ويُوصَفَان باسم فيه "أل" مَرْفوعٍ نحو: اللهم اغفر لنا - أَيَّبُها العِصَابَةُ - " و "أنا أفعل كذا - أيُّها الرجلُ".
-2 المعرَّفُ بـ "أل" نحو نحنُ - العربَ - أشْجَعُ الناسِ". أي أخصُّ وأعنِي.
-3 المعرَّفُ بالإِضافة كالحديث: "نحن، معَاشر الأنبياء، لا نُورَث ما تَرَكْنَاه صَدَقة".
أي: أَعْنِي مَعَاشِرَ وأَخُصُّ.
ونحو قَوْلِ عَمْرِو بن الأهتم:
أنَّا بني مِنْقَرٍ قَوْمٌ ذَوُو حَسَبٍ ... فِينا سَرَاةُ بَنِي سَعْدٍ وَنَادِيها
-4 العَلمَ، وهو قليل، ومنه قولُ رُؤبة: "بِنَا - تمِيماً - يُكسَفُ الضَّبَابُ".
والاختصاص هنا للفخر.
ويقول الخليلُ - كما في سيبويه -: إنَّ قولَهم: " بِكَ اللهَ نَرْجُو الفَضْلَ" و "سبْحَانكَ اللهَ العَظيمَ" نَصَبه على الاخْتِصَاَِ، وفيه مَعْنى التعظيم.
ويقولُ سيبويه: واعلَمْ أنَّه لا يَجوزُ لك أَنْ تُبْهِم في هذا الباب - أي أنْ تَسْتَعمِل اسْمَ الإِشارَةِ - فتقول: إني هَذَا أفْعلُ كذا، ولكن تقول: " إنِّي زَيْداً أفْعلُ" ولو جازَ بالمُبْهَمِ لَجازَ بالنكِرَةِ.
ثم يقول: وأكْثرُ الأسْماءِ دُخُولاً في هذا الباب: بَنُو فُلانٍ، وَمَعْشرُ، مُضَافَةً. وأَهْلُ البيت، وآلُ فلان.
-3 يُفَارِقُ الاخْتِصاصُ المُنَادَى لفظاً في الأحكام:
-1 أنه ليسَ معه خَرْفُ نِداء، لا لَفْظاً ولا تَقديراً،.
-2 أنَّه لا يَقَعُ في أوَّلِ الكلام، بل في أثنائه، كالواقع بعد "نحن" كما في الحديث المتَقَدم "نحن - معاشَر الأنبياء - "، أو بعدَ تمامِ الكَلاَمِ كما في مثال: "اللهم اغْفِرْ لنا - أيَّتُهَا العصابةُ - ".
-3 أنَّه يُشْتَرط فيه أن يكونَ المقدَّمُ عليه اسْماً بمعناه، والغالبُ كونُه ضميرَ تكلُّم، وقد يكون ضميرَ خطابٍ كقولِ بعضهم:
"ربك الله نرجو الفضل" كما تقدم.
-4 أنه يقِلُّ كَوْنُه علماً،.
-5 أنَّهَ يَنْتَصِب مع كونِه مُفْرَداً.
-6 أنْ يكونَ بـ "أل" قِياساً كقولهم: "نَحْنُ العربَ أقْرَى الناسِ للضيفِ".
ويُفارِقُ الاختصاصُ المنادى" مَعْنىً في أنَّ الكلامَ مع الاخْتِصَاص "خَبرٌ" ومع النِّداءِ "إنشاء"، وأنَّ الغَرَضَ منه تخصِيصُ مَدْلُوله مِن بَيْنِ أَمْثالِهِ بِما نُسِبَ إليه "زادَ عليه بعضُ النُّحاة: أنَّه لا يكونُ نكرة، ولا اسمَ إشارة ولا مَوْصولا ولا ضميراً، وأنه لا يُستغاث به ولا يُندب ولا يُرخَّم، وأن العاملَ المحذوفُ هنا فِعْلُ الاختصاص وفي النداء فِعلُ الدُّعاء، وأنه لا يُعوَّضُ عنه شيءٌ هُنا ويُعوَّض عنه في النداء حَرْفه.

لاختصاص:
الاختصاصّ كنداءٍ دون يا
... كأيها الفتى بإثر ارجونيا
وقد يُرى ذا دون أيٍّ تلو أل
... كمثل نحن العُرْبَ أسخى مَن بذل

١ ـ تعريفه: هو اسم ظاهر معرفة، يقع بعد ضمير لغير الغائب، ويكون مفعولا به لفعل واجب الحذف (١) مع فاعله، مثل: «نحن، أنصار الحق، نقول الصدق» (٢) .

٢ ـ حكمه: يكون الاسم المختص معربا، وقد يأتي مبنيّا.

الاسم المختص المبنيّ: إذا كان الاسم المختص لفظ «أيّ» أو «أيّة»، بني على الضم، والاسم المعرفة بعدهما نعت مرفوع تبعا للفظ، مثل: «نحن، أيّها المعلمون، أصحاب الحق» (٣) .

الاسم المختص المعرب: إذا كان الاسم المختص غير لفظ «أي» أو «أية»، نصب لفظا، مثل: «نحن، أهل العلم، نرفع الأمة».

٣ ـ شبهه بالمنادى: بين الاختصاص والنداء أوجه شبه ثلاثة هي:

١ ـ إن كلّا منهما يفيد الاختصاص: فالنداء يختصّ بالمخاطب، والاختصاص بالمخاطب أو المتكلّم، مثل: «إنّا، معشر الأنبياء، لا نورّث»، ومثل: «أنتم، أيّها الجنود، حماة الوطن»، ومثل: «يا منقذ الأمة، حماك الله».

٢ ـ إنّ كلّا منهما للحاضر (أي المخاطب والمتكلّم) .

٣ ـ إنّ المراد من كليهما تقوية المعنى وتوكيده.

٤ ـ اختلافه عن المنادى: يختلف

(١) وهذا الفعل تقديره الشائع: «أخص» ومنه أخذت كلمة «الاختصاص». ويمكن أن يكون تقديره الفعل «أعني»، أو الفعل «أقصد».

(٢) «نحن»: ضمير منفصل مبنيّ على الضم في محل رفع مبتدأ. «أنصار»: مفعول به لفعل محذوف تقديره «أخص»، وهو مضاف. «الحق»: مضاف إليه مجرور وجملة «نقول الصدق» الفعليّة في محل رفع خبر المبتدأ. وجملة الفعل المحذوف مع فاعله «أخص» ومفعوله في محل نصب حال، صاحبه الضمير «نحن».

(٣) «نحن»: تعرب كإعرابها في المثل السابق. «أيها» «أي»: اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به للفعل «أخص» المحذوف مع فاعله. «والهاء»: للتنبيه.

«المعلمون»: نعت «أي» مرفوع بالواو لأنه جمع مذكّر سالم. «أصحاب»: خبر المبتدأ مرفوع، وهو مضاف.

الاختصاص في علم البيان
للشيخ، تقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي.
المتوفى: سنة ست وخمسين وسبعمائة.

الاقتناص، في الفرق بين الحصر والاختصاص
للشيخ، تقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي.
المتوفى: سنة ست وخمسين وسبعمائة.

تذكرة الخواص، وعقيدة أهل الاختصاص
للشيخ، محيي الدين: محمد بن علي بن عربي.
المتوفى: سنة سبع (1/ 386) عشرة وستمائة (638) .
أوله: (بسم الله أبتدي وبنوره أهتدي ... الخ) .
ذكر فيه: معتقده، وأثر الصانع في الإبداع والإنشاء، إجابة لسؤال بعض أحبته.

كنز الاختصاص، ودرة الغواص، في معرفة الخواص
للشيخ، الفاضل، عز الدين: علي بن أيدمر الجلدكي، من رجال القرن الثامن.
المتوفى: سنة 762.
صنفه: بدمشق.
أوله: (الحمد لله الذي نور قلوب أوليائه بذكره المصون ... الخ) .
ذكر: أنه بوب اثني عشر بابا.
وستر ما يجب ستره بالقلم الهندي.
وقسم قسمين:
قسم: في الحيوان.
وقسم: في الجماد.
وأورد في أوله: ما يدل على أن الخواص ثابتة.
وكتب: (الخواص)) ، و (مقدمة من الطبيعيات) .
والباقي أكثرها من: الطب، والحروف.

مصدر اختصصته بالشيء فاختص هو به، ومتى اختص شخص بشيء فقد امتنع على غيره الانتفاع به إلّا بإذن منه.
إذا فالاختصاص في اللغة: الانفراد بالشيء دون الغير أو إقرار الشخص دون غيره بشيء ما.
فائدة:
والفرق بينه وبين الارتفاق: أنّ الارتفاق تتصور فيه المشاركة في الانتفاع خلافا للاختصاص، كما أنّ الارتفاق تغلب عليه الديمومة، أما الاختصاص فيغلب عليه عدمها.
والاختصاص في القضاء: ما لكل محكمة من المحاكم من سلطة القضاء تبعا لمقرها أو لنوع القضية، وهو نوعي: إذا اختص بالموضوع، ومحلى: إذا اختص بالمكان.
والاختصاص: أحد الطرق المؤدية إلى إحياء الموات، وهو أعمّ من التملك.
وهو عند الفقهاء: بمعنى الانفراد كذلك، فهم يقولون هذا مما اختص به الرسول صلّى الله عليه وسلّم، أو مما اختصه الله- عزّ وجلّ به-، ويقولون فيمن وضع سلعته في مقعد من مقاعد السوق المباحة:
إنه اختصّ بها دون غيره، فليس لأحد مزاحمته حتّى يبيع.
قال صاحب «الكليات» : للاختصاص إطلاقان عند الفقهاء:
(أ) فهو يطلق في الأعيان التي لا تقبل التمول كالنجاسات من الكلب، والزيت النجس، والميت ونحوها.
(ب) ويطلق فيما يقبل التمول والتملك من الأعيان إلّا أنه لا يجوز لأحد أن يتملكه لإرصاده لجهة نفعها عام للمسلمين كالمساجد، والربط، ومقاعد الأسواق، وفضلا عن ذلك، فإن من ملك شيئا لخاصة نفسه مما يجوز له تملكه، فقد اختص به، فالاختصاص أعمّ من التمول.
وعرّفه ابن رجب بقوله: هو عبارة عما يختصّ مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته، وهو غير قابل للشمول والمعاوضات. أما عند الحنفية: فإنهم يسمونه «حقّا» وهو عندهم: عبارة عما يختص به الإنسان انتفاعا وارتفاقا لا تصرفا.
فائدة:
قال الزركشي: الفرق بين الملك والاختصاص: أن الملك يتعلّق بالأعيان والمنافع، والاختصاص إنما يكون في المنافع وباب الاختصاص أوسع.
«المعجم الوسيط 1/ 246، ولسان العرب، وتاج العروس مادة (خصص)، والكليات ص 590، 907، ومغني المحتاج 2/ 414، والمنثور في القواعد 3/ 434، والفروق للقرافى 3/ 2101، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 316، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 42، وم. م. الاقتصادية ص 42، والملكية للعبادي 1/ 160 وما بعدها، والموسوعة الفقهية 2/ 256».