(النُّسْخَة) صُورَة الْمَكْتُوب أَو المرسوم (ج) نسخ

النّسخ:[في الانكليزية] Annulment ،transcription ،copy [ في الفرنسية] Annulation ،transcription ،copie بالفتح وسكون السين في اللغة يقال لمعنيين أحدهما الإزالة يقال نسخت الشمس الظّل وانتسخته أي أزالته ونسخت الريح آثار القدم أي أزالتها وغيّرتها. وثانيهما النقل يقال نسخت الكتاب وانتسخته أي نقلت ما فيه إلى آخره ونسخت النحل بالحاء المهملة أي نقلتها من موضع إلى موضع. قال السجستاني النسخ أن يحول ما في الحلبة من النحل والعسل إلى أخرى غيرها، ومنه المناسخة والتّناسخ في الميراث وهي أن تموت ورثة بعد ورثة، سمّي بذلك لانتقال المال من وارث إلى وارث، ومنه التناسخ في الأرواح لأنّها تنتقل من بدن إلى بدن. واختلف في حقيقته فقيل حقيقة لهما فهو مشترك بينهما لفظا، وقيل للأول وهو الإزالة وللنقل مجاز باسم اللازم إذ في الإزالة نقل من حالة إلى حالة. وقيل للثاني وهو النقل وللإزالة مجاز باسم الملزوم. وعند الحكماء قسم من التّناسخ ويفسّر بنقل النفس الناطقة من بدن إنساني إلى بدن إنساني آخر كما سيجيء. وعند أهل البديع قسم من السّرقة ويسمّى انتحالا وقد سبق. وعند أهل الشرع أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه أي حكم الدليل الشرعي المتقدّم. فالدليل الشرعي المتأخّر يسمّى ناسخا والمتقدّم يسمّى منسوخا، وإطلاق الناسخ على الدليل مجاز لأنّ الناسخ حقيقة هو الله تعالى فخرج التخصيص لأنّه لا يكون متراخيا، وخرج ورود الدليل الشرعي مقتضيا خلاف حكم العقل من الإباحة الأصلية. والمراد بخلاف حكمه ما يدافعه وينافيه لا مجرّد المغايرة كالصوم والصلاة.وذكر الدليل ليشمل الكتاب والسنة قولا وفعلا وغير ذلك، وخرج ما يكون بطريق الإنساء والإذهاب من القلوب من غير أن يرد دليل، ودخل فيه نسخ التلاوة فقط لأنّه نسخ الأحكام المتعلّقة بالتلاوة بالحقيقة كجواز الصلاة وحرمة القراءة والمسّ للجنب والحائض ونحو ذلك، وإن لم تكن التلاوة نفسها حكما. قالوا لمّا كان الشارع عالما بأنّ الحكم الأول مؤقّت إلى وقت كذا كان الدليل الثاني بيانا محضا لمدة الحكم بالنظر إلى الله تعالى، ولمّا كان الحكم الأول مطلقا عن التأبيد والتوقيت كان البقاء فيه أصلا عندنا معاشر الحنفية لجهلنا عن مدته.فالثاني يكون تبديلا بالنسبة إلى علمنا حيث ارتفع بقاء ما كان الأصل بقاؤه. ولذا قيل في بعض الكتب وأمّا التبديل وهو النسخ فهو بيان انتهاء حكم شرعي مطلق عن التأبيد والتوقيت بنصّ متأخّر عن مورده. واحترز بالشرعي عن غيره وبالمطلق عن الحكم المؤقّت بوقت خاص فإنّه لا يصحّ نسخه قبل انتهائه فإنّ النسخ قبل تمام الوقت بداء على الله تعالى، تعالى عن ذلك، وبقيد متأخّر خرج التخصيص، ولهذا قيل أيضا هو بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير أوهامنا استمراره لولاه بطريق التراخي، وفوائد القيود ظاهرة. وقال بعضهم هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخّر لا يقال ما ثبت في الماضي لا يمكن رفعه إذ لا يتصوّر بطلانه لتحققه، وما في المستقبل لم يثبت بعد، فكيف يبطل، فلا رفع حينئذ أيضا.ولذا فرّوا من الرفع إلى الانتهاء لأنّا نقول ليس المراد بالرفع البطلان بل زوال ما يظنّ من التعلّق بالمستقبل يعني أنّه لولا الناسخ لكان في عقولنا ظنّ التعلّق بالمستقبل، فبالناسخ زال ذلك التعلّق المظنون، فمؤدّى الرفع والانتهاء واحد.واعلم أنّ النسخ كما يطلق على ورود دليل شرعي إلى آخره كذلك يطلق على فعل الشارع، وبالنظر إلى هذا عرّفه من عرّفه بالبيان والرفع، وقد يطلق بمعنى الناسخ وإليه ذهب من قال هو الخطاب الدّال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. قيل يرد عليه أنّ قول العدل نسخ حكم كذا يدخل في الحد مع انه ليس نسخا وان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون نسخا مع انه يخرج عن الحد واجيب عنهما بان المراد بالدال الدال بالذات وهو قول الله تعالى وخطابه وقول العدل وفعل الرسول إنّما يدلان بالذات على ذلك القول. فإن قيل فعلى هذا لا يكون قول الرسول ناسخا. قلت: يفرّق بين قوله وفعله بأنّه وحي فكأنّه نفس قول الله تعالى، بخلاف الفعل فإنّه إنّما يدلّ عليه. قيل قوله لولاه لكان ثابتا يخرج قول العدل لأنّه قد ارتفع الحكم بقول الشارع رواه العدل أم لا. وقوله مع تراخيه يخرج الغاية مثل صم إلى غروب الشمس والاستثناء ونحوهما وإليه ذهب الإمام أيضا حيث قال هو اللفظ الدّال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول، ومعناه أنّ الحكم كان دائما في علم الله تعالى وأمّا مشروطا بشرط لا يعلمه إلّا هو، وأجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك الشرط فينقطع الحكم ويبطل، وما ذلك إلّا بتوفيقه تعالى إيّاه. فإذا قال قولا. دالا عليه فذلك هو النسخ ويرد عليه أيضا الإيرادان السابقان، والجواب الجواب السابق. وبالنظر إلى هذا أيضا قال الفقهاء هو النصّ الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع تراخيه عن مورده أي مع تراخي ذلك النّصّ عن مورده أي موضع ورود ذلك فخرج الغاية ونحوها. ويرد عليه الإيرادان السابقان، والجواب الجواب. وقالت المعتزلة أيضا هو اللفظ الدّال على أنّ مثل الحكم الثابت بالنّصّ المتقدّم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، واعترض عليه بأنّ المقيّد بالمرّة إذا فعل مرة يصدق هذا التعريف على اللفظ الذي يفيد تقييده بالمرّة مع أنّه ليس بنسخ، كما إذا قال الشارع يجب عليك الحج في جميع السّنين مرة واحدة، وهو قد حجّ مرة، فإنّ قوله مرة واحدة لفظ دالّ على أنّ مثل الحكم الثابت بالنصّ السابق زائل عن المخاطب على وجه لولا ذلك اللفظ لكان مثل ذلك الحكم ثابتا بحكم عموم النّصّ الذي يدفعه التقييد بالمرّة. واعلم أنّ جميع هذه التعاريف لا تتناول نسخ التلاوة اللهم إلّا أن يقال إنّه عبارة عن نسخ الأحكام المتعلّقة بنفس النظم كالجواز في الصلاة وحرمة القراءة على الجنب والحائض ونحو ذلك كما عرفت سابقا.

التقسيم:في الإتقان النسخ أقسام. الأول نسخ المأمور به قبل امتثاله وهو النسخ على الحقيقة كآية النجوى. الثاني ما نسخ مما كان شرعا لمن قبلنا كآية شرع القصاص والدّية، أو كان أمر به أمرا جمليا كنسخ التوجّه إلى بيت المقدس بالكعبة وصوم عاشوراء برمضان، وإنّما يسمّى هذا نسخا تجوّزا. الثالث ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصّفح ثم نسخ بإيجاب القتال، وهذا في الحقيقة ليس نسخا بل هو من أقسام المنسأ كما قال تعالى أَوْ نُنْسِها فالمنسئ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوي المسلمون وفي حالة الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى، وبهذا يضعف ما ذكره كثيرون من أنّ الآيات في ذلك منسوخة بآية السيف وليس كذلك بل هي من المنسأ بمعنى أنّ كلّ أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلّة تقتضي ذلك الحكم ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ، إنّما النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله. وأيضا النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: ما نسخ تلاوته وحكمه معا.

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: (وكان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهنّ مما يقرأ من القرآن) رواه الشيخان، أي قارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوفاة أو أنّ التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كلّ الناس إلى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوفي وبعض الناس يقرؤها. والضرب الثاني ما نسخ حكمه دون تلاوته نحو قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ نسخت بآية القتال، والضرب الثالث ما نسخ تلاوته دون حكمه نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله انتهى.فائدة:محلّ النسخ حكم شرعي قديم أي لم يلحقه تأبيد ولا توقيف فتخرج الأحكام الحسّية والعقلية والأخبار عن الأمور الماضية أو الواقعة في الحال أو الاستقبال مما يؤدّي نسخه إلى جهل، بخلاف الأخبار عن حل الشيء مثل هذا حرام وذلك حلال. وفي الاتقان لا يقع النسخ إلّا في أمر أو نهي ولو بلفظ الخبر، وأمّا الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ ومنه الوعد والوعيد فمن أدخل في كتاب النسخ كثيرا من آيات الأخبار والوعد والوعيد فقد أخطأ.فائدة:شرط النسخ التمكّن من الاعتقاد ولا حاجة إلى التمكّن من الفعل عندنا، وعند المعتزلة لا يصحّ قبل الفعل لأنّ المقصود منه الفعل، فقبل حصوله يكون بداء. ولنا أنّه عليه الصلاة والسلام أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة ثم نسخ الزائد على الخمس مع عدم التمكّن من الفعل. فائدة:الناسخ إمّا الكتاب أو السّنّة دون القياس والإجماع، فيكون أربعة أقسام: نسخ الكتاب بالكتاب أو السنة بالسنة أو الكتاب بالسنة أو العكس، هذا عند الحنفية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى بفساد الأخيرين، وتوضيح المباحث يطلب من التوضيح والعضدي وغيرهما من كتب الأصول.

النّسخ: فِي الْمَنْسُوخ.

النسخ: نقل بأدنى أثر أو كتاب ونحوه من محله. بمعاقب يذهبه أو باقتباس يغني عن غيبته، وهو وارد الظهور في المعنيين في موارد الخطاب، ذكره الحرالي. وقال ابن الكمال. الإزالة والنقل، وشرعا أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه فهو تبديل بالنظر إلى علمنا، وبيان لمدة الحكم بالنظر إلى علم الله. وقال الراغب: النسخ إزالة شيء بشيء يعقبه كنسخ الشمس الظل والظل الشمس، والشيب الشباب. فتارة يفهم منه الإزالة وتارة يفهم منه الإثبات، وتارة الأمران. ونسخ الكتاب: إزالة الحكم بحكم يعقبه ونسخ الكتاب: نقل صورته الأولى بل إثبات مثله في مادة آخرى كاتخاذ نقش الخاتم في شموع كثيرة، ذكره الراغب. وقال الأصوليون: المسخ رفع الحكم الشرعي بخطاب. وقيل بيان لانتهاء أمده، والمختار الأول فلا نسخ بالعقل ولا بالإجماع.

النَّسْخ: في اللغة الإزالة والنقلُ وفي الشرع: هو أن يَرِد دليلٌ شرعي متراخياً عن دليل شرعي مقتضياً خلافَ حكمه، فهو تبديلٌ بالنظر إلى علمنا وبيانٌ لمدة الحكم بالنظر إلى علم الله تعالى.

تدبير النشأتين، في إصلاح النسختين
تركي.
على: خمسة عشر بابا.
في أحوال السلاطين، وأركان الدولة، والعسكر، والرعايا، وبيت المال، والجهاد.
تأليف: رئيس الكتاب صاري: عبد الله بن محمد العثماني، شارح: (المثنوي).
المتوفى: سنة 1701.

النَّسْخُ: بَيَان انْتِهَاء حكم شَرْعِي متراخ.

باب في النسخ والمحو من الصدور:
وقال أَبُو حَرْبٍ بنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيْهِ، عن أبي موسى، قال: كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فأنسيتها، غير أني حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم، فتسألون عنها يوم القيامة. أخرجه مسلم1.
وقال شعيب بن أبي حمزة وغيره، عن الزهري: أخبرني أبو أمامة بن سهل، أن رهطا من الأنصار مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أخبروه، أن رجلا قام في جوف الليل يريد أن يفتتح سورة كان قد وعاها، فلم يقدر منها على شيء إلا: بسم الله الرحمن الرحيم، فأتى باب رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أصبح ليسأله عن ذلك، ثم جاء آخر حتى اجتمعوا، فسأل بعضهم بعضا ما جمعهم؟ فأخبر بعضهم بعضا بشأن تلك السورة ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه خبرهم، وسألوه عن السورة فسكت ساعة لا يرجع إليهم شيئا، ثم قال: "نسخت البارحة"، فنسخت من صدورهم، ومن كل شيء كانت فيه. رواه عقيل، عن ابن شهاب، قال فيه: وابن المسيب جالس لا ينكر ذلك.
نسخ هذه السورة ومحوها من صدورهم من براهين النبوة، والحديث صحيح.
__________
1 صحيح: أخرجه مسلم "1050" حدثني سُوَيْدُ بنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عن داود، عَنْ أَبِي حَرْبٍ بنِ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ أبيه، به.
وقوله: "المسبحات": هي من السور ما افتتح بسبحان، وسبح، وسبح اسم ربك.

‏
لغة: النقل والإزالة.
‏
اصطلاحا: زوال شرع بشرع متأخر عنه.
‏
والناسخ: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم.
‏
والمنسوخ: هو الحكم الزائل بخطاب متأخر بعد ثبوته بخطاب متقدم.
‏
- من أدلة القائلين بالنسخ قوله تعالى:
‏
ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها [البقرة: 106].
‏

‏
أنواع النسخ:
‏
1 - نسخ الحكم دون التلاوة
‏
مثاله: قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184] منسوخ بقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185]، هذا على مذهب من يقول بنسخ الآية الأولى.
‏

‏
2 - نسخ التلاوة دون الحكم
‏
مثاله: ما قاله عمر بن الخطاب: (كان فيما أنزل من القرآن أن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) رواه مسلم.
‏

‏
3 - نسخ التلاوة والحكم
‏
مثاله: قول عائشة: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات) رواه مسلم.
‏
- ثمة تفصيلات في مبحث النسخ تراجع في المطولات، ولكن نتوقف قليلا عند مسألة هامة، وهي أن كثيرا من العلماء قد أفرطوا في عدّ الآيات المنسوخة حيث أوصلها البعض إلى قريب من خمسمائة آية، حتى إن منهم من زعم بأن آيات الدعوة والبلاغ كلها منسوخة بآية السيف.
‏

‏
وهنالك طائفة جلّهم من الباحثين المعاصرين نفوا وقوع النسخ في القرآن جملة وتفصيلا، وهنالك فريق توسط بين ذينك الفريقين فأثبتوا النسخ في آيات معدودة، والصواب وقوعه في القرآن ولكن في عدد محدود محدود.
‏

‏
من المؤلفات المفردة في النسخ:
‏
- الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب القيسي.
‏
- الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النخاس.
‏
- المصنّف بأكف أهل الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي.
‏
- الناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة الله بن سلامة.
‏
- الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ لعلم الدين علي بن محمد السخاوي.
‏
- معرفة الناسخ والمنسوخ لابن حزم عبد الله بن حزم بن مسلمة الأنصاري (ت 320 هـ).
‏
- النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد.
‏
- النسخ في الشريعة الإسلامية لعبد المتعال محمد الجبري.
‏

هي القلم والسكين والمحبرة والكاغد والحبر؛ انظر كتاب (توثيق النصوص وضبطها ) للدكتور موفق عبدالقادر (ص237).

كلمة للإمام ابن معين أسندها إليه ابن عدي في (الكامل) (1/124) ، ومراده أن من يسمع على الشيخ بعض أحاديثه فإنه يندم بعد ذلك ، وذلك بخلاف من يسمعها كلها ؛ ولا شك أن مراد ابن معين بالذين يندمون هم علماء الجرح والتعديل ، والمحدثون الكبار ، وأهل الحرص من الطلبة ، والراغبون في التوسع في كثرة المرويات.
ومعنى (الانتخاب) في عبارة ابن معين هو الانتقاء ، ومعنى (النسخ) فيها هو (النسخ على الوجه) ، أي نسخ كل ما يحدث به الشيخ ؛ وانظر (الانتخاب) و(النسخ) و(إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش).

المراد بالنسخ الكتابة ، أو عمل نسخة من كتاب ، أو من شيء مكتوب ، ويراد بالنسخ أحياناً (النسخ على الوجه) ، فانظره.
وقال السمعاني في (الأنساب) تحت رسم (الناسخ): (الناسخ: بفتح النون وكسر السين المهملة والخاء المعجمة في آخرها ، هذه اللفظة لمن ينسخ الكتب بالأجرة، ويقال له: الوراق بسائر البلاد، وببغداد يقال له: الناسخ ؛ واشتهر جماعة بهذه الصنعة ، منهم----) ؛ وانظر (الوراقة).

أحدهما: أن تنسخ الشيء لما تقدمه فتذهب به(1) فيحل مكانه ، ومنه قول الله عز وجل: "مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا"(2) ؛ وفي كل الآيات خير ؛ والمعنى نأت بخيرٍ منها لكم وأخفّ عليكم.
ومنه قولهم: "نسخت الشمسُ الظلَّ": حلَّت مكانه.
والمعنى الآخر: أن ينسخ الشيءُ الشيءَ فيجيء بمثله غير مخالف له ، يقول: نسخت كتابك لم أغادر منه حرفاً ، وفي القرآن: "إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ"(3).
ويُروى أن أول من عمل الكتب نسخاً زياد ).
(4) لعل صواب العبارة - إن كانت مصحَّفة - هو نحو هذا (أن ينسخ الشيء ما تقدَّمه ، فيذهب به).
(5) سورة البقرة (6).
(7) سورة الجاثية (8).

النَّسْخ على الوجه: هو نسخ جميع مرويات الشيخ أو جميع ما في الكتاب أو الجزء أو النسخة؛ لسماع ذلك كله من ذلك الشيخ ، أو عليه ؛ وانظر (صاحب الانتخاب يندم وصاحب النسخ لا يندم).

انظر (النسخة) و (مدرَجة).

من معاني النسخة في اصطلاح أهل الحديث: مجموعة الأحاديث المروية بإسناد واحد ، أو طريق واحدة ، ولا يضر اختلاف الرواة في بعض طبقاتها.
وهذا مثال لورود هذه اللفظة في كلامهم؛ قال الحاكم في (معرفة علوم الحديث) (ص57):
(وأوهى أسانيد عائشة نسخة عند البصريين عن الحارث بن شبل عن أم النعمان الكندية عن عائشة---- وأوهى أسانيد المصريين أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد عن أبيه عن جده عن قرة بن عبد الرحمن بن حيويل عن كل من روى عنه فانها نسخة كبيرة).
وأما في عُرف الوراقين والنساخ والكتّاب فنسخة الكتاب هي صورته أو فرعه الذي نُسخ منه ، وقد تطلق على الأصل فيقال مثلاً (نسخة الشيخ) ، أو (النسخة الأم) ، ونحو ذلك من العبارات الدالة على الأصالة ، ومعلوم أن كل نسخة فرعية تصلح أن تكون بعد ذلك أصلاً لغيرها ، فهي فرعٌ باعتبار وأصلٌ باعتبار آخر.
وانظر (مدرجة).

7 - النسخ
لغة: الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل، أى أزالته (لسان العرب) (1).
واصطلاحا: عرف النسخ فى اصطلاح الأصوليين بتعريفات كثيرة، فعرفه البيضاوى بأنه: بيان انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى متراخ عنه (2).
وعرفه ابن الحاجب بأنه: رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر (3).
ومعنى تعريف البيضاوى: (4) أن الحكم الشرعى مُغيا عندالله تعالى بغاية، أو محدد بوقت معين، فإذا جاءت هذه الغاية أو حل الوقت المعين انتهى الحكم لذاته.
ومعنى تعريف ابن الحاجب: (5) رفع تعلق الحكم الشرعى بأفعال المكلفين لارفعه هو، فإنه أمر واقع، والواقع لايرتفع.
وللنسخ فى الشريعة الإسلامية حكمة عظيمة: ففيه حفظ لمصالح العباد فى وقت الرسالة، لانتقال المسلمين من فوضى الجاهلية إلى نظام الإسلام، فاقتضت حكمة الشارع ألا ينقلهم دفعة واحدة إلى ما يستقر عليه التشريع آخر الأمر، لأنهم لايطيقون ذلك، بل سلك بهم طريق تشريع الحكم الملائم لحالهم أول الأمر، فإذا أذاقوا بشاشته وألفوا الخروج على ما تعودوه بترويض أنفسهم لذلك جاء حكم آخر.
لذا نجد النسخ قد يكون من الأخف إلى الأشد، وقد يكون من الأشد إلى الأخف، وهذا تمشيا مع المصلحة، فإذا كانت المصلحة فى تبديل حكم بحكم، وشريعة بشريعة كان التبديل لمراعاة هذه المصلحة، وعموما ففى النسخ رحمة الله لخلقه بالتخفيف عنهم والتوسعة عليهم (6).
وأركان النسخ أربعة: (7).
1 - النسخ: وهى الرواية والمعنى الحاصل بالمصدر "الارتفاع" أى ارتفاع الحكم.
2 - الناسخ: وهو الله سبحانه حقيقة، وتسمية الدليل ناسخا مجاز.
3 - المنسوخ: وهو الحكم الذى انقطع تعلقه بأفعال المكلفين فيما يستقبل من الزمن.
4 - المنسوخ عنه: وهو المكلف الذى رفع عنه التكليف بالحكم المنسوخ، ووقع عليه بالحكم الناسخ.
وأكثر أهل الفقه والأصول على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا، إلا ما نقل عن أبى مسلم الأصفهانى فقد منع وقوعه وإن قال بجوازه عقلا. وذهب كثير من المحدثين إلى عدم وقوعه فى القرآن الكريم وإن وقع فى السنة المشرفة (8).
أمر الله تعالى المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولا وذلك فى قوله تعالى: {{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج}} البقرة:240. ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر كما فى قوله تعالى: {{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}} البقرة:234، قد نسخت هذه الآية الآية المتقدمة.
وللنسخ شروط منها ما هومتفق عليه، ومنها ما هومختلف فيه (9).
أما الشروط المتفق عليها بين العلماء فهى:
1 - أن يكون المنسوخ حكما شرعيا، لأن الأمورالعقلية التى مستندها البراءة الأصلية لم تنسخ، وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات.
2 - أن يكون النسخ بخطاب شرعى لا بموت المكلف، لأن إرتفاع الحكم بالموت سقوط تكليف لانسخ.
3 - أن يكون الحكم السابق مقيدا بوقت معين.
4 - أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ، فإن المقترن بالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسخا بل تخصيصا.
وأما الشروط المختلف فيها فكثيرة منها:
1 - أن لا ينسخ القرآن إلا بقرآن، ولا سنة إلا بالسنة.
2 - أن يكون الناسخ مثل المنسوخ فى القوة، أو أقوى منه لا دونه، فلا ينسخ القرآن بالآحاد، لأن الأقوى لا يفسخه ضعيف.
3 - أن يكون الفعل المراد نسخه قد دخل وقته وتمكن المكلفون من امتثاله، فلا يجوز نسخ العقل قبل التمكن من الامتثال.
4 - أن يكون الناسخ مقابلا للمنسوخ، مقابلة الأمر للنهى، والمضيق للموسع.
5 - أن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين.
6 - أن يكون النسخ ببدل مساو، أو بما هو أخف منه.
7 - أن يكون الخطاب المنسوخ حكمه مما لايدخله الاستثناء والتخصيص.
والراجح أنه لا اعتبار لهذه الشروط، وإن كان قال بكل واحد منها فريق، فهناك فريق آخر قال بضده، ولايحتج بقول على قول، تعقيب: على أن مسألة النسخ كانت مثار خلاف شديد بين من يثبتونه على ما ورد بصدد هذه الدراسة.
لكن من ينكرونه يستندون إلى ملاحظات جديرة بالاعتبار منها:
1 - أن من بعض أوصاف القرآن فى القرآن - آية {{كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير}} هود:1.
والإحكام ينافى النسخ.
2 - أن تفسير"النسخ" قد يوهم ما لا يتفق وإحكام الحق تبارك وتعالى لكتابه، كما ينافى مما قد يقع فى الوهم منافيا لجلال الله من تردد أو ارتياب فيما يحكم به، فيكون نسخه وتعديله.
3 - بعض العلماء ومنهم الاستاذ الدكتور محمد البهى رحمه الله على ما حدثنى الأستاذ الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف من أن الدكتور البهى تتبع لفظ الآية فى القرآن، فوجد أن كل ما ورد عن الآية فى القرآن جاء بلفظ الجمع (آيات) إلا آية النسخ هذه، ومن ثم يرجح أن تكون بمعنى العلامة أو لآية كونية (9).
والله أعلم
أ. د/عبد الفتاح محمود إدريس
__________
الهامش:
1 - لسان العرب لابن منظور، ط دار المعارف (نسخ) 6/ 4407 المعجم الوسيط دار المعارف 1972م.
2 - منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوى، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ص64 مطبعة السعادة، ط1 1951م.
3 - مختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد 2/ 185 الأميرية الكبرى مصر 1317هـ.
4 - النسخ بين الإثبات والنفى د/محمد محمود فرغلى دار الكتاب الجامعى القاهرة ص35.
5 - المرجع السابق ص30 ومابعدها.
6 - النسخ حقيقته وأحكامه للدكتور/جلال الدين عبدالرحمن جلال ص18 - 19 ط1 1990م مطبعة الجبلاوى.
7 - تيسير الأصول للحافظ ثناء الله الزاهدى، ص210 دار ابن حزم بيروت والنسخ حقيقة وأحكامه للدكتور جلال عبد الرحمن، ص20 - 21.
8 - النسخ، د/على جمعة، دار النشار، أحكام النسخ فى الشريعة الإسلامية، د/محمد وفا ص41 - 42. دار الطباعة المحمدية 1984م.
9 - لا نسخ فى القرآن، للأستاذ عبد المتعال الجبرى.

مراجع الاستزادة:
1 - النسخ فى الشريعة الإسلامية للشيخ محمد سعاد جلال مطبعة الأزهر 1961م.
2 - البحر المحيط للزركشى طبعة الكويت 1990م 4/ 63.
3 - تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن حزي الغرناطى، تحقيق محمد المختار الشنقيطى، ص310 وما بعدها مكتبة ابن تيمية، ط1 1414هـ.
4 - أصول الفقه الإسلامى، وهبة الزحيلى، ط1، 2/ 292، دار الفكر 1986م.
5 - تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البدخشانى، ص172 وما بعدها، طبع كراتش، بباكستان 1990

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: آخِرُ ما أنزل الله - عز وجل - آيَةُ الرِّبَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ. صَحِيحٌ.
وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيٍّ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ أنزلت " فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ".
فَحَاصِلُهُ: أَنَّ كُلَّا مِنْهُمْ أَخْبَرَ بِمُقْتَضَى مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعِلْمِ.
وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ قَالَا: نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالْمَدِينَةِ: " وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ "، وَالْبَقَرَةُ، وَآلُ عِمْرَانَ، وَالْأَنْفَالُ، وَالْأَحْزَابُ، وَالْمَائِدَةُ، وَالْمُمْتَحَنَةُ، وَالنِّسَاءُ، وَإِذَا زُلْزِلَتْ، وَالْحَدِيدُ، وَمُحَمَّدٌ، وَالرَّعْدُ، وَالرَّحْمَنُ، وَهَلْ أَتَى، وَالطَّلَاقُ، وَلَمْ يَكُنْ، وَالْحَشْرُ، وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، وَالنُّورُ، وَالْحَجُّ، وَالْمُنَافِقُونَ، وَالْمُجَادَلَةُ، وَالْحُجُرَاتُ، وَالتَّحْرِيمُ، وَالصَّفُّ، وَالْجُمُعَةُ، وَالتَّغَابُنُ، وَالْفَتْحُ، وَبَرَاءَةٌ. قالا: ونزل بمكة، فذكرا مَا بَقِيَ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ.

-بَابٌ فِي النَّسْخِ وَالْمَحْوِ مِنَ الصُّدُورِ
وَقَالَ أَبُو حَرْبِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً نُشَبِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةٍ، فَأُنْسِيتُهَا، غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ فَأُنْسِيتُهَا، غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ منها: يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ، فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
وَقَالَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَغَيْرُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرُوهُ، أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يريد أن يفتتح سورة كان قَدْ وَعَاهَا. فَلَمْ يَقْدِرْ مِنْهَا عَلَى

تدبير النشأتين، في إصلاح النسختين
تركي.
على: خمسة عشر بابا.
في أحوال السلاطين، وأركان الدولة، والعسكر، والرعايا، وبيت المال، والجهاد.
تأليف: رئيس الكتاب صاري: عبد الله بن محمد العثماني، شارح: (المثنوي) .
المتوفى: سنة 1701.

قال الحسن بن علي الزهري: كان أميا لم يكن بالمرضى.
روى عنه الجعابى، وابن شاهين، وجماعة.
مات سنة أربع وعشرين وثلاثمائة.

لغة: مستعمل في معنيين:
أحدهما: الإزالة والرفع، يقال: «نسخت الشمس الظل» :
أي أزالته ورفعته، فإن الظل لا يبقى في ذلك المكان بعد وجود الشمس فيه، ويقال: «نسخت الريح آثار الأقدام» :
إذا رفعتها وأطلبتها حسّا.
والثاني: يستعمل في النقل، يقال: «نسخت الكتاب» :
أى نقلت مثل ذلك المكتوب إلى محل آخر.
وشرعا:
- جاء في «ميزان الأصول» : أن النسخ: يستعمل تشبيها بالمعنى الأول (في اللغة) من وجه.- وفي «التعريفات» : هو بيان انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع وكان انتهاؤه عند الله تعالى معلوما إلا أن في علمنا كان استمراره ودوامه، وبالناسخ علمنا انتهاءه وكان في حقنا تبديلا وتغييرا.
- وفي «الحدود الأنيقة» : رفع حكم شرعي بدليل شرعي.
- وفي «غاية الأصول» : رفع تعلق حكم شرعي بفعل بدليل شرعي، وفي «لب الأصول على جمع الجوامع» مثل ذلك.
- وفي «التوقيف» : النسخ: رفع الحكم الشرعي بخطاب، وقيل: بيان الانتهاء أمده، والمختار الأول، فلا نسخ بالعقل ولا بالإجماع.
- وفي «الموجز في أصول الفقه» : النسخ: بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه.
- وفي «الواضح في أصول الفقه» : النسخ: رفع الشارع حكما من أحكامه بخطاب متأخر عنه.
- وفي «الموسوعة الفقهية» : بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه، فإن كان النسخ من الأشد للأخف، فإنه يشترك مع الرخصة في التماس التخفيف، ولكنه لا يعد منها على النحو الذي سبق، لأن الدليل الأصل لم يعد قائما.
فائدة: الفرق بين النسخ والاستثناء:
- أن النسخ: رفع لما دخل تحت اللفظ.
- والاستثناء: يدخل على الكلام فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان يدخل لولاه.
فالنسخ: قطع ورفع.
والاستثناء: منع وإخراج، والاستثناء متصل.
والنسخ لا بد أن يكون منفصلا.
«النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 47، ميزان الأصول ص 697، والتعريفات ص 215، والحدود الأنيقة ص 80، وغاية الأصول ص 87، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 87، والتوقيف ص 696، 697، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 262، 263، والموجز في أصول الفقه ص 170، والواضح في أصول الفقه ص 84، والموسوعة الفقهية 3/ 185، 22/ 100، 153».

Countermand النسخ النقض الابطال