امْتِيازاتالجذر: م ي ز

مثال: مُنِحَ امتيازات كثيرةالرأي: مرفوضةالسبب: لجمع المصدر، والأصل فيه ألا يُثَنَّى ولا يُجمع.

الصواب والرتبة: -مُنِحَ امْتيازات كثيرة [فصيحة] التعليق: منع بعض اللغويين تثنية المصدر وجمعه مطلقًا، وأجاز ذلك بعضهم إذا أريد بالمصدر العدد أو كان آخره تاء المرَّة، مثل: «رَمْيَة: رَمْيَتان ورميات»، و «تسبيحة: تسبيحتان وتسبيحات»، وكذلك إذا تعددت الأنواع، مثل: «تصريح: تصريحان وتصريحات»، وذلك اعتمادًا على ما جاء في الاستعمال القرآني في قوله تعالى: {{وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا}} الأحزاب/10، حيث جاءت «الظنون» وهي جمع «الظن» وهو مصدر. وقد أجاز مجمع اللغة المصري إلحاق تاء الوحدة بالمصادر الثلاثية والمزيدة، ثم جمعها جمع مؤنث سالمًا، كما أجاز تثنية المصدر وجمعه جمع تكسير أو جمع مؤنث سالِمًا عندما تختلف أنواعه؛ ومن ثَمَّ يمكن تصويب الاستعمال المرفوض، وقد أثبته الأساسي.

شمال أفريقيا (تونس المهدية) نهبها الصليبيون وأخذوا امتيازات اقتصادية وتجارية فيها.
793 - 1390 م
إن الفرنج قدموا إلى المهدية وساعدهم هذه السنة أسطول فرنسي عونا لأسطول جنوة فقام الأمير الحفصي أبو فارس عبدالعزيز ابن السلطان أبي العباس أحمد المستنصر بصدهم مما اضطرهم إلى الانسحاب، مما عزز مكانة مركز أبي العباس أحمد وأعيد إلى السلطنة الحفصية كما كانت سالف عهدها.

الامتيازات الأجنبية للبندقية.
923 شعبان - 1517 م
قامت الدولة العثمانية في تاريخ العشرين من شهر شعبان من هذا العام بإبرام معاهدة تجارية مع البندقية منح بموجبها قنصل البندقية في القسطنطينية الحق في الفصل بأمور تركات رعيته وإرسال ترجمان لحضور المرافعات في القضايا التي يكون أفراد رعيته طرفا فيها أمام القضاء العثماني وامتدت هذه المعاهدة إلى مصر والشام بعد استيلاء العثمانيين عليهما، فكانت هذه المعاهدة أساس الامتيازات الأجنبية في البلاد الإسلامية.

معاهدة بين العثمانيين والفرنسيين وامتيازات أجنبية جديدة.
935 - 1528 م
إن أوروبا التي كانت تعيش انقسامات سياسية ودينية خطيرة، أدى ذلك إلى أن تنوعت مواقف الدول الأوروبية من الدولة العثمانية حسب ظروف كل دولة، وكان تشارلز الخامس ملك الإمبراطورية الرومانية المقدسة ينافس فرانسوا الأول ملك فرنسا على كرسي الحكم للإمبراطورية الرومانية، وكان البابا ليو العاشر منافساً للراهب الألماني مارتن لوثر زعيم المقاومة البروتستانتية، وكانت بلغراد تعاني من اضطرابات داخلية بسبب صغر سن ملكها لويس الثاني مما أدى إلى نشوب النزاع بين الأمراء ولهذا رأى فرانسوا الأول أن يستغل مكانه وقوة الدولة العثمانية ويكسبها صديقاً له، فوقف منه موقف التودد والرغبة في الوفاق معتقداً أن الدولة العثمانية هي التي ستحد من طموحات تشارلز الخامس وتوقفه عند حده، فبدأت مفاوضات فرنسا مع الدولة العثمانية بعد معركة "بافيا" التي أسر فيها ملك فرنسا "فرانسوا الأول" عام 931هـ فأرسلت والدته والوصية على العرش مبعوثها "جون فرانجيباني" ومعه خطاب منها وخطاب من الملك الأسير يطلبان فيهما مهاجمة قوات عائلة الهابسبرج وإطلاق سراح الأسير، وعلى الرغم من أن الأسير أطلق بموجب معاهدة تم عقدها في مدريد بين فرنسا وأسرة الهابسبرج سنة 1526م، إلا أن فرنسوا، بعد إطلاق سراحه أرسل في عام 941هـ سكرتيره "جان دي لافوريه" إلى السلطان سليمان بهدف عقد تحالف في شكل معاهدة، سُميت فيما بعد بـ "معاهدة الامتيازات العثمانية الفرنسية"، ونظراً لما ستكون عليه هذه المعاهدة من أهمية كبرى بعد ذلك نورد هنا أهم نصوصها: حرية التنقل والملاحة في سفن مسلحة وغير مسلحة بحرية تامة، حق التجارة والمتاجرة في كل أجزاء الدولة العثمانية بالنسبة لرعايا ملك فرنسا، تدفع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب مرة واحدة في الدولة العثمانية، الضرائب التي يدفعها الفرنسيون في الدولة العثمانية هي نفسها التي يدفها الرعايا الأتراك، حق التمثيل القنصلي، مع حصانة قنصلية ولأقاربه وللعاملين معه، من حق القنصل الفرنسي النظر في القضايا المدنية والجنائية التي يكون أطرافها من رعايا ملك فرنسا، وأن يحكم في هذه القضايا وإنما للقنصل الحق في الاستعانة بالسلطات المحلية لتنفيذ أحكامه، في القضايا المختلفة التي يكون أحد أطرافها رعية من رعايا السلطان العثماني، لا يستدعي ولا يستجوب رعية الملك الفرنسي ولا يحاكم إلا بحضور ترجمان القنصلية الفرنسية، إفادات رعية الملك في القضايا مقبولة ويؤخذ بها عند إصدار الحكم، حرية العبادة لرعايا الملك، منع استعباد رعية الملك، وكان من نتائج هذه المعاهدة زيادة التعاون بين الأسطولين الفرنسي والعثماني، لقد كانت تلك الامتيازات التي أعطيت للدولة الفرنسية أول إسفين يدق في نعش الدولة العثمانية ظهرت آثاره البعيدة فيما بعد.

توقيع الوزير الأعظم العثماني داماد "إبراهيم باشا" معاهدة امتيازات مع فرنسا.
942 شعبان - 1536 م
وقد حصلت فرنسا بموجب هذه المعاهدة على امتيازات عسكرية واقتصادية لتنميتها والحيلولة دون وقوعها تحت نفوذ ملك إسبانيا وألمانيا شارل كوينت، وهو ما مهد السبيل لكي يرسو الأسطول العثماني في ميناء طولون الفرنسي في البحر المتوسط.

الدولة العثمانية تجدد امتيازات الدول الأجنبية.
984 - 1576 م
جدد الخليفة مراد الثالث للدول الأوربية امتيازاتها وهي فرنسا والبندقية وزاد عليها أن أصبح السفير الفرنسي يأتي في مقدمة سفراء الدول الأجنبية الذين كثروا في استنبول، وكانت سفن الدول الأوربية تدخل الموانئ العثمانية تحت ظل العلم الفرنسي باستثناء البندقية، ثم جاءت بعدئذ إنكلترا التي حصلت على امتيازات لتجارها أيضا، وطبقاً للمعاهدات السابقة فقد قامت تلك الدولة - أي فرنسا - بإرسال البعثات الدينية النصرانية إلى كافة أرجاء البلاد العثمانية التي يسكنها نصارى وخاصة بلاد الشام وقامت بزرع محبة فرنسا في نفوس نصارى الشام ممّا كان له أثر يذكر في ضعف الدولة، إذ امتد النفوذ الفرنسي بين النصارى وبالتالي ازداد العصيان وتشجعوا على الثورات فكان من أهم نتائج ذلك التدخل الاحتفاظ بجنسية ولغة الأقليات النصرانية حتى إذا ضعفت الدولة العثمانية ثارت تلك الشعوب مطالبة بالاستقلال بدعم وتأييد من دول أوروبا النصرانية.

الدولة العثمانية تجدد الامتيازات للدول الأوربية.
1013 - 1604 م
جددت الدولة العثمانية امتيازات فرنسا، وإنجلترا، على مثلها، كما جددت الاتفاقية مع بولونيا بحيث تمنع الدولة تتار القرم من التعدي على بولونيا، وتمنع بولونيا القازاق، من التعدي على الدولة العثمانية وتحصلت هولندا على امتيازات، واستغلت ذلك في نشر الدخان داخل ديار الإسلام وبدأ تعاطيه من قبل الجنود، فأصدر المفتي فتوى بمنعه فهاج الجند، وأيدهم الموظفون، فاضطر العلماء إلى السكوت عنه وهكذا أصبح الجند ينقادون خلف شهواتهم ويعترضون على العلماء.

محاولة فرنسا تجديد الامتيازات في الدولة العثمانية.
1083 - 1672 م
حاولت فرنسا التقرب من الدولة العثمانية، وتجديد الامتيازات، غير أن الصدر الأعظم رفض ذلك، ثم حاولت فرنسا التهديد حيث أرسل "لويس الرابع عشر" ملك فرنسا السفير الفرنسي مع أسطول حربي، وهذا مازاد الصدر الأعظم إلا ثباتاً، وقال: (إن الامتيازات كانت منحة، وليست معاهدة واجبة التنفيذ) ثم تراجعت فرنسا أمام تلك الإرادة الحديدية واستعملت سياسة اللين والخضوع للدولة العثمانية حتى جددت لها المعاهدات القديمة وأعادت لها امتياز حماية البيت المقدس عام 1084هـ.

الدولة العثمانية تمنح إنجلترا (بريطانيا) امتيازات تجارية.
1086 - 1675 م
عقد السلطان محمد الرابع معاهدة جدد فيها الامتيازات التجارية الممنوحة لدولة إنكلترا وأضيف إليها بنود أخرى وأطلق عليها اسم المعاهدة النهائية للامتيازات بين الإمبراطورية العثمانية وإنكلترا، وتمثل هذه المعاهدة المرحلة الثانية في تاريخ الامتيازت في نيل التاجر البريطاني حرية التجارة داخل البلاد العثمانية والتمتع بما يكفي حماية نفسه وماله.