بَمِجْكَثُ:
بفتح الباء، وكسر الميم، وسكون الجيم، وفتح الكاف، وثاء مثلثة: من قرى بخارى، قال الإصطخري: وأما بخارى فاسمها بومجكث، وقال في موضع آخر: أما بومجكث فإنها على يسار الذاهب إلى الطواويس على أربعة فراسخ من بخارى، بينها وبين الطريق نصف فرسخ، فزاد الواو بعد الباء واختلف كلامه فيها، ونقلناه نقلا وما أظنّها إلا المترجم بها، والله أعلم، منها أبو الحسن علي بن الحسن بن شعيب البمجكثي الأديب، سمع أبا العباس الأصمّ، روى الحديث، ومات ليلة الفطر سنة 386.

بِمْجّ
صورة كتابية صوتية من بن المج بمعنى فرخ الحمام، وسيف من سيوف العرب.

بمجرّد ماالجذر: ج ر د

مثال: بمجرد ما دخل قمت لاستقبالهالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لأن «مُجَرَّد» ليس من معانيها الظرفية. المعنى: حالما، لحظة

الصواب والرتبة: -حالما دخل قمت لاستقباله [فصيحة]-لحظة ما دخل قمت لاستقباله [فصيحة]-بمجرّد ما دخل قمت لاستقباله [صحيحة] التعليق: ورد التعبير المرفوض في بعض المعاجم الحديثة كتكملة المعاجم العربية والأساسيّ والمحيط (معجم اللغة العربية). ولعل من استخدم هذا التعبير لمح فيه معنى السرعة المصاحبة لتجرّد السيف من غِمده أي انسلاله، أو معنى السبق والتقدم المصاحب لقول العربي: تجرّد الحمار، إذا تقدم الأُتُن وسبقها. فاللفظ حينئذ مصدر ميمي.

بعض الأحاديث لا تصح أسانيدها بذاتها ولكنها تصح بتعضيد طرقها الأخرى لها وشهادتها بسلامتها من مقتضِي ردِّها ؛ وقد كان عمل علماء العلل في هذا الباب منضبطاً بموازين دقيقة يعجز عن إدراكها من لم يشركهم في فنهم ؛ ولكن المتأخرين أو أكثرهم لم يحصلوا على هذه الموازين ، أو لم يحصلوا إلا على شيء يسير من أصولها ، ومع ذلك تجرأ كثير منهم فتوسعوا في الحكم على الأحاديث وتساهلوا في أكثر أحكامهم عليها، ومن ذلك تساهلهم في تقوية الأحاديث بمجموع طرقها ، فصححوا أو حسنوا مئات من الأحاديث التي حقها أن تُرد أو يُتوقف عن تصحيحها ، وهذا صنيع غير محمود ؛ والله المستعان.
جاء في (تهذيب الكمال) (15/493): (قال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيراً مما أكتب اعتبر به، وهو يقوي بعضه ببعض).
وأسند البيهقي في (السنن الكبرى) (2/142) عن عثمان بن سعيد الدارمي قال: (سمعت أحمد بن حنبل يقول: أحاديث (أفطر الحاجم والمحجوم)، و(لا نكاح إلا بولي)، أحاديث يشد بعضها بعضاً وأنا أذهب إليها).
أقول: يؤخذ من هذين الخبرين أن الإمام أحمد ممن يقول بتقوية الحديث بكثرة طرقه في الجملة، وإن كان له في ذلك ـ ولا بد ـ شروط مقررة عنده.
فلا ينبغي أن يفهم من هذا أن الإمام أحمد كان يتوسع في تقوية الأحاديث الضعيفة والساقطة بتعدد طرقها كما صنعه كثير من المتأخرين ويصنعه كثير من المعاصرين، ولكنه وسائر علماء العلل كانوا في ذلك على طريقة غير طريقة هؤلاء، بل قد توسع طائفة من المتكلمين على الأحاديث وطرقها بتقوية الحديث بأحاديث أخرى من بابه وإن لم يكن له إلا طريق واحدة، وهذا لا يستقيم؛ قال عبد الله بن يوسف الجديع في تعليقه على جزء (تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عالياً) لأبي نعيم (ص57): (لكني لا أرى الاستشهاد بالحديث بمجرد الاتفاق مع حديث آخر في الباب لا في جملة مضمونه، لأن الكثير من أحاديث الضعفاء بابها معروف، وربما كان باباً متواتراً من الدين، ولو فتحنا باب تقوية الأخبار بهذا المعنى للزمنا تصحيح الكم الكبير من أحاديث الضعفاء، وبالتالي ندخل في جملة من قال على النبي ﷺ ما لم يقل) ؛ انتهى.
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في حديث خرجه في (السلسلة الضعيفة) (5/133): (---- وهو مثال صالح من الأمثلة الكثيرة التي تؤكد أن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها، وأن تطبيقها لا يتيسر أو لا يجوز إلا لمن كانت له معرفة بأسانيد الأحاديث ورواتها، كما يدل من جهة أخرى على تساهل ابن حبان في صحيحه بإخراجه لهذا الحديث المنكر فيه).
قلت: تساهل ابن حبان مشهور، ولكن الحديث الواحد - كما هو معلوم - لا يكفي دليلاً لتعيين منهج ناقد من النقاد؛ ولا سيما في كتاب واسع حافل، كصحيح ابن حبان؛ ولكن إذا كثرت الأحاديث الضعيفة أو المنكرة كانت دليل التساهل؛ وتلك الكثرة يقدرها الناقد بحسب المقام وصفات الناقد وبقية القرائن المتعلقة بالمسألة.
تنبيه: من أهم ما ينفع في التوصل إلى قواعد وضوابط التقوية بكثرة الطرق هو معرفة أسباب واحتمالات وكيفيات تكاثر الطرق والمتابعات أو قلتها، إجمالاً وتفصيلاً؛ ومحاولة تطبيق ذلك في حق الحديث المراد تخريجه - إذا كان من النوع الذي يحتمل أن يتقوى بمجموع طرقه - لمعرفة صلاحيته لذلك.
وإذا كثرت الطرق الضعيفة، والتالفة، والساقطة، لحديث من الأحاديث؛ ولم يكن بين تلك الطرق طرق صحيحة، أو طرق قوية كثيرة؛ بل كان بينها طرق فيها وضاعون وكذابون ومجاهيل، فإن ذلك يريب في صحة مسلك تقوية الحديث بمجموع طرقه غير الضعيفة جداً، ولو كثرت تلك الطرق؛ بل ذلك في - الحقيقة - لا يقف عند حدود إثارة الريب، وإنما يتعداها إلى المنع من التقوية المذكورة، والدلالة على بطلانها؛ وذلك لأن هؤلاء الوضاعين والكذابين بل والمجاهيل، الذين تفردوا بأسانيد مركبة أو أسانيد كالشمس في صحتها وشهرتها، أقول: هؤلاء جميعاً مظنة اختلاق الأحاديث وطرقها، وتزويرها وتركيبها، ومظنة سرقتها وتغييرها وإدخالها على غيرهم من الضعفاء ممن لا يتعمد الكذب، أو تلقينهم إياها، أو حملهم على تدليسها، أو نحو ذلك من أنواع سعيهم في ترويج الخبر الباطل بين الرواة وتكثير طرقه؛ وكذلك لا بد أن يجدوا من الضعفاء والمدلسين والمغفلين ونحوهم، بل وبعض الأقوياء من الرواة، من يتبرع - بلا طلب منهم - برواية ذلك الحديث؛ وحينئذ سيقع منهم ما يقع من غلط أو تخليط، أو تدليس؛ فإذا جاء القرن الذي بعد هؤلاء، فإن فيهم - بلا شك - من سيسير بسيرة سلفه، ويفعل مثل فعلته؛ وحينئذ يزداد عدد الطرق وعدد الأوهام التي تحيل بعض الطرق الساقطة إلى طرق ظاهرها القوة؛ وهكذا تتكاثر الطرق المتماسكة لبعض الأحاديث التي هي في الأصل مختلقة؛ وبعد ذلك يأتي - ولا سيما في العصور المتأخرة - من يقويها بمجموع جملة من طرقها ظاهرها - عنده - الضعف غير الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال المعلمي في حاشيته على (الفوائد المجموعة) (ص175) وهو يخرج بعض الأحاديث:
(الآفة فيه محمد بن يحيى بن ضرار، راجع ترجمته في (اللسان)، وقد سرقه منه جماعة، فأدخلوه على بعض من لا يتعمد الكذب).
ثم قال (ص176):
(---وقد رواه غيره؛ والذي تولى كبْره محمد بن يحيى بن ضرار كما مر، والباقون بين سارق ومدخل عليه).
وقال في كلامه على حديث آخر:
(دافع ابن حجر عن ثلاث روايات [يعني لذلك الحديث]؛ وحاصل دفاعه: أن المطعون فيهم من رواتها لم يبلغوا من الضعف أن يحكم على حديثهم بالوضع؛ فإن كان مراده أنه لا يحكم بأنهم افتعلوا الحديث افتعالاً، فهذا قريب، ولكنه لا يمنع من الحكم على الحديث بأنه موضوع، بمعنى أن الغالب على الظن أن النبي ﷺ لم يقله؛ وأن من رواه من الضعفاء الذين لم يعرفوا بتعمد الكذب، إما أن يكون أدخل عليهم، وإما أن يكونوا غلطوا في إسناده----).
وأخرج ابن الجوزي في (الموضوعات) (1) حديث (إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فأتوها، فإن فيها خليفة الله المهدي) ثم قال فيه: هذا حديث لا أصل له---؛ فتعقبه ابن حجر في (القول المسدد) (ص53) بقوله (قد أخرجه الإمام أحمد من حديث ثوبان ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي أيضا في كتاب (الأحاديث الواهية) وفي طريق ثوبان علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف ولم يقل أحد إنه كان يتعمد الكذب حتى يحكم على حديثه بالوضع إذا انفرد وكيف وقد توبع من طريق آخر رجاله غير رجال الأول---).
فتعقب المعلميُّ الحافظ ابنَ حجر في حاشية (الفوائد المجموعة) بقوله: (وضعه غيره [يعني غير علي بن زيد]، وأدخله عليه؛ أو سمعه [أي علي] بسند آخر هالك، فغلط، فرواه بهذا السند-----).
وقال ابن القيم رحمه الله في (جلاء الأفهام) (ص248-249) في أثناء رده لبعض الأحاديث التي استنكرها:
(--- فإن قيل: لم ينفرد عكرمة بن عمار بهذا الحديث بل قد توبع عليه----.
قيل: هذه المتابعة لا تفيده قوة، فإن هؤلاء مجاهيل لا يعرفون بنقل العلم ولا هم ممن يحتج بهم، فضلاً عن أن تقدم روايتهم على النقل المستفيض المعلوم عند خاصة أهل العلم وعامتهم فهذه المتابعة أن لم تزده وهناً لم تزده قوة؛ وبالله التوفيق).
وانظر (يستشهد به) و(فائدة) وانظر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية بهامش الكلام على كلمة (يكتب حديثه ولا يحتج به).

الحديث الحسن بمجموع طرقه هو الحديث الذي يُروى من طرق ضعيفة يشهد بعضها لبعضها ويقوي بعضها بعضاً ، فيرتقي متنه بمجموعها إلى درجة الحسن ؛ وانظر (تقوية الحديث بمجموع طرقه) و(يستشهد به).

انظر (صحيح لذاته).

176 - يعقوب، الأمير مُجِيرُ الدّين ابن السُّلطان الملك العادل أَبِي بَكْر بن أيوب الأيُّوبيّ، ويلقَّب بالملك المُعِزّ. وهو بمُجِير الدين أشْهَر. [المتوفى: 654 هـ]-[767]-
سمع من: عُمَر بن أَبي السعادات بن صرْما. وأجاز له: أَبُو رَوْح عبدِ المُعِزّ الهَرَوِيّ والمؤيَّد الطُّوسيّ، روى عَنْهُ: الدمياطي وقال: خرّجت له مشيخةً لأنّه طلب ذلك منّي، وتُوُفيّ فِي ذي القعدة بدمشق.
قلت: صلى عليه نجمَ الدّين الباذرائي، ودُفِن عند والده بالتُّرْبة، وعمل السُّلطان عزاءه.

قرة العين، بمجمع البحرين
شرح.
يأتي.

ويكنى أبا مرحوم.
[قال البزار في مسنده: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو عامر، حدثنا أبو مرحوم] ) الارطبانى.
حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: الغيرة من الايمان، والبذاء () من النفاق.
قال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ إلا بهذا اللفظ.
تفرد به أبو مرحوم، وهو ابن عم () عبد الله بن عون بن أرطبان الامام.
قال أبو الحسن بن القطان: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: مجهول، ثم قال أبو الحسن: فانظر كيف عرفه برواية جماعة عنه، ثم قال فيه: مجهول.
وهذا منه صواب.