شَرطوَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام فِي أَشْرَاط السَّاعَة. قَالَ الْأَصْمَعِي: هِيَ علاماتها [قَالَ -] : وَمِنْه الِاشْتِرَاط الَّذِي يشْتَرط النَّاس بَعضهم على بعض إِنَّمَا هِيَ عَلَامَات يجعلونها بَينهموَلذَلِك سميت الشَّرْط لأَنهم جعلُوا لأَنْفُسِهِمْ عَلامَة يعْرفُونَ بهَا. وَقَالَ غَيره فِي بَيت أَوْس بْن حجر وَذكر رجلا تدلى من رَأس جبل بِحَبل إِلَى نبعة ليقطعها [و] يتَّخذ مِنْهَا قوسا: [الطَّوِيل]

فأشرط فِيهَا نفسَه وَهُوَ مَعْصِمُ...وَأُلْقِي بِأَسْبَاب لَهُ وتوكَّلا

قَالَ الْأَصْمَعِي: هُوَ من هَذَا يُرِيد أَنه جعل نَفسه علما لذَلِك الْأَمر. وَيُقَال فِيهِ قَول آخر: اسْتهْلك نَفسه كَقَوْلِك: استقتل الرجل وأقتل إِذا عرض نَفسه للْقَتْل. قَالَ الْأَصْمَعِي: وأشرط فِيهَا نَفسه أَي جعلهَا عَلامَة للْمَوْت.

وَأما التَّحْرِيمَة: مَعَ أَنَّهَا خَارِجَة عَن الصَّلَاة فَإِنَّمَا جعلت وعدت من صفاتها وأركانها لاتصالها بأركانها فألحقت بهَا مجَازًا مَعَ أَنَّهَا ركن دَاخل فِيهَا عِنْد بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم كَمَا ذكر فِي بعض شُرُوح كنز الدقائق وَقد مر تَحْقِيق الشَّرْط فِي التَّوَقُّف وارتفاع الْمَانِع. وَجمعه الشُّرُوط وَالشّرط الَّذِي بِمَعْنى عَلامَة الْقِيَامَة جمعه أَشْرَاط.ثمَّ اعْلَم أَن الْملك يشْتَرط لآخر الشَّرْطَيْنِ يَعْنِي لَو علق الطَّلَاق بِشَرْطَيْنِ فَملك النِّكَاح يشْتَرط لآخرهما وجودا حَتَّى لَو قَالَ إِن كلمت زيدا وعمرا فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا ثمَّ طَلقهَا وَاحِدَة وَانْقَضَت عدتهَا فكلمت زيدا ثمَّ تزَوجهَا فكلمت عمرا تطلق ثَلَاثًا.وَلَا يخفى عَلَيْك أَن الْمَسْأَلَة على أَرْبَعَة أوجه. أما إِن وجد الشرطان فِي الْملك فَيَقَع مَا بَقِي من الثَّلَاث إِجْمَاعًا. أَو وجدا فِي غير الْملك فَلَا يَقع إِجْمَاعًا لعدم الْمَحَلِّيَّة وَالْجَزَاء لَا ينزل فِي غير الْملك. أَو وجد الشَّرْط الأول فِي الْملك وَالثَّانِي فِي غير الْملك فَلَا يَقع إِجْمَاعًا لِأَن الْجَزَاء هُوَ الطَّلَاق لَا يَقع فِي غير الْملك. أَو وجد الأول فِي غير الْملك وَالثَّانِي فِي الْملك فَتطلق عندنَا خلافًا لزفَر رَحمَه الله تَعَالَى كَمَا يبين فِي الْفِقْه.

الشَّرْط الْفَاسِد: فِي البيع كل شَرط لَا يَقْتَضِيهِ العقد وَفِيه مَنْفَعَة لأحد الْمُتَعَاقدين أَو للمعقود عَلَيْهِ وَهُوَ من أهل أَن يسْتَحق حَقًا على الْغَيْر بِأَن يكون آدَمِيًّا أَي من أهل أَن يثبت لَهُ حق وَيصِح مِنْهُ الْخُصُومَة وَطلب الْحق وَلَو لم يكن الْمَعْقُود عَلَيْهِ بِهَذِهِ الصّفة يجوز البيع كَمَا إِذا بَاعَ فرسا بِشَرْط أَن يعلفه المُشْتَرِي كل يَوْم كَذَا منا من الشّعير.

الشَّرْط الْحَقِيقِيّ: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ تَأْثِير الْفَاعِل حَقِيقَة.

الشَّرْط العادي: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ تَأْثِير الْفَاعِل عَادَة لَا حَقِيقَة وَلَا يكون دائرا مَعَه كيبس الملاقي لإحراق النَّار فَإِن تحقق اليبس لَا يسْتَلْزم تحقق الإحراق.

توسُّط أداة الشرط «إن» بين جملتيها

مثال: ذَاكِرْ إن أردت النجاحالرأي: مرفوضةالسبب: لمخالفة الأصل بتقديم جواب الشرط على أداته.

الصواب والرتبة: -إن أردت النجاح فذَاكِر [فصيحة]-ذَاكِرْ إن أردت النجاح [فصيحة] التعليق: إذا تقدم الفعل الصالح لأن يكون جوابًا للشرط على أداة الشرط اعتبر دليل الجواب، والجواب محذوف. وقد ورد للتعبير المرفوض نظائر في كلام العرب، وفي القرآن الكريم: {{فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى}} الأعلى/9.

مَجِيء الجواب للشرط مع تقدم القسم وعدم سبقهما بما يحتاج إلى خبر

مثال: والله إن صدقتني فسأصدقكالرأي: مرفوضةالسبب: لأن الجواب جاء للشرط، بالرغم من تأخره وعدم سبقهما بما يحتاج إلى خبر.

الصواب والرتبة: -والله إن صدقتني لأصدقنَّك [فصيحة]-والله إن صدقتني فسأصدقك [صحيحة] التعليق: يرى فريق من النحاة أن الجواب في الحال المذكورة يجب أن يكون للقسم ويؤوِّلون ما جاء مخالفًا لرأيهم، أو يحكمون عليه بالشذوذ ففي قول الشاعر:لئن كان ما حُدّثتَه اليوم صادقًا أصُمْ في نهار القيظ للشمس باديًاجاءَ المضارع «أصم» مجزومًا جوابًا للشرط على الرغم من تقدم لام القسم، ويرى فريق آخر أنّ الراجح أن يكون الجواب للقسم مع جواز أن يكون للشرط، وأخذ بهذا الرأي مجمع اللغة المصري في الدورة السادسة والستين.

وُقُوع فعل الشرط ماضيًا

مثال: مهما تحدثت فأنت مجيدالرأي: مرفوضةالسبب: لمجيء فعل الشرط بعد «مهما» ماضيًا.

الصواب والرتبة: -مهما تتحدث فأنت مجيد [فصيحة]-مهما تحدثت فأنت مجيد [فصيحة] التعليق: الشائع في اللغة دخول «مهما» على الفعل المضارع؛ لأن الشرط يفيد المستقبل، قال تعالى: {{وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ}} الأعراف/132، ولكنها تدخل أيضًا- مثل أخواتها من أدوات الشرط- على الماضي، وقد أجاز مجمع اللغة المصري- في الدورة التاسعة والأربعين- هذا الاستعمال.

الشرطُ لغةً: عبارةٌ عن العلامة ومنه أشراط الساعة، واصطلاحاً هو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني وقيل: الشرطُ ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً عن ماهيته ولا يكون مؤثراً في وجوده. وقيل: الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه، وأيضاً يطلق على القبالة سواء تضمن ذكرَ شرط أوْ لا، ومنه يقال للطحاوي رحمه الله شُرطيا أي كاتب القبالة (رجتسرار) ثم سُميت المَحاضر والسجلات شروط.

شرط الأداء: ما يجب وجوده لصحة الشيء كالطهارة للصلاة.

شرط الوجوب: ما يجب وجوده لوجوب الشيء، كالعقل والبلوغ للصلاة.

شرط الوقف: ما شرطه الواقف في محضر الوقف.

الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع
للحافظ، أبي الفضل: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.
المتوفى: سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة.

(شَرَطَ)الشِّينُ وَالرَّاءُ وَالطَّاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى عَلَمٍ وَعَلَامَةٍ، وَمَا قَارَبَ ذَلِكَ مِنْ عَلَمٍ. مِنْ ذَلِكَ، الشَّرَطُ: الْعَلَامَةُ. وَأَشْرَاطُ السَّاعَةِ: عَلَامَاتُهَا. وَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثُ حِينَ ذَكَرَ أَشْرَاطَ السَّاعَةِ، وَهِيَ عَلَامَاتُهَا. وَسُمِّيَ الشُّرَطَ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا لِأَنْفُسِهِمْ عَلَامَةً يُعْرَفُونَ بِهَا. وَيَقُولُونَ: أَشَرَطَ فُلَانٌ نَفْسَهُ لِلْهَلَكَةِ، إِذَا جَعَلَهَا عَلَمًا لِلْهَلَاكِ. وَيُقَالُ: أَشْرَطَ مِنْ إِبِلِهِ وَغَنَمِهِ، إِذَا أَعَدَّ مِنْهَا شَيْئًا لِلْبَيْعِ. قَالَ الشَّاعِرُ:

فَأَشْرَطَ فِيهَا نَفْسَهُ وَهُوَ مُعْصِمٌ...وَأَلْقَى بِأَسْبَابٍ لَهُ وَتَوَكَّلَا

وَمِنَ الْبَابِ شَرْطُ الْحَاجِمِ، وَهُوَ مَعْلُومٌ ; لِأَنَّ ذَلِكَ عَلَامَةٌ وَأَثَرٌ. وَيُقَالُ: إِنَّ أَشْرَاطَ السَّاعَةِ أَوَائِلُهَا. وَمِنَ الْبَابِ: الشَّرِيطُ، وَهُوَ خَيْطٌ يُرْبَقُ بِهِ الْبَهْمُ. وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا إِذَا رُبِطَتْ بِهِ صَارَ لِذَلِكَ أَثَرٌ. وَمِنَ الْبَابِ: الشَّرَطُ، وَهُوَ الْمَسِيلُ الصَّغِيرُ يَجِيءُ مِنْ قَدْرِ عَشْرِ أَذْرُعِ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ أَثَّرَ فِي الْأَرْضِ كَشَرْطِ الْحَاجِمِ.

وَمِنَ الْبَابِ الشَّرَطَانِ: نَجْمَانِ يُقَالُ إِنَّهُمَا قَرْنَا الْحَمَلِ، وَهُمَا مَعْلَمَانِ مُشْتَهِرَانِ. وَيُقَالُ: جَمَلٌ شِرْوَاطٌ، أَيْ ضَخْمٌ. وَإِنَّمَا سُمِّيَ شِرْوَاطًا لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعَ إِبِلٍ تَبَيَّنَ كَأَنَّهُ عَلَمٌ. قَالَ حَسَّانُ:فِي نَدَامَى بِيضِ الْوُجُوهِ كِرَامٍ...نُبِّهُوا بَعْدَ هَجْعَةِ الْأَشْرَاطِ

فَفِيهِ أَقْوَالٌ: قَالَ قَوْمٌ: أَرَادَ بِهِ الشَّرَطَيْنِ وَالثَّالِثَ بَيْنَ يَدَيْهِمَا، وَيَكُونُ عَلَى هَذَا قَوْلُ مَنْ سَمَّى الثَّلَاثَةَ أَشْرَاطًا. قَالَ الْعَجَّاجُ:

مِنْ بَاكِرِ الْأَشْرَاطِ أَشْرَاطِيُّ

وَقَالَ قَوْمٌ: أَرَادَ بِالْأَشْرَاطِ الْحَرَسَ. وَيُقَالُ: الْأَشْرَاطُ سِفْلَةُ الْقَوْمِ. قَالَ الشَّاعِرُ:

أَشَارِيطُ مِنْ أَشْرَاطِ أَشْرَاطِ طَيِّئٍ...وَكَانَ أَبُوهُمْ أَشْرَطَا وَابْنَ أَشْرَطَا

وَمِنْ ذَلِكَ شَرَطَ الْمِعْزَى، وَهِيَ رُذَالُهَا، فِي قَوْلِ جَرِيرٍ:

تَرَى شَرَطَ الْمِعْزَى مُهُورَ نِسَائِهِمْ...وَفِي شَرَطِ الْمِعْزَى لَهُنَّ مُهُورُ

وَقَالَ قَوْمٌ: اشْتِقَاقُ الشُّرَطِ مِنْ هَذَا لِأَنَّهُمْ رُذَالٌ. وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا سُمُّوا شُرَطًا لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا لِأَنْفُسِهِمْ عَلَامَةً يُعْرَفُونَ بِهَا، فَأَمَّا الشَّرَطُ الَّتِي هِيَ الرُّذَالُ فَإِنَّ وَجْهَ الْقِيَاسِ فِيهَا أَنَّهَا تُشْرَطُ، أَيْ تَقَدَّمُ أَبَدًا لِلنَّوَائِبِ قَبْلَ الْجُبَارِ، فَهِيَ كَالَّذِي قُلْنَاهُ فِي قَوْلِهِ: فَأَشْرَطَ فِيهَا نَفْسَهُ "، أَيْ جَعَلَهَا عَلَمًا لِلْهَلَاكِ.

جوازم المضارع 10)

(راجع: جوازم المضارع 11).

(راجع: جوازمُ المُضارع 3).

المبحث التاسع: الشرط الثاني الخاص بالمرأة عدم العدة
يشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون المرأة معتدة في مدة إمكان السير للحج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، وقال به طائفة من السلف (¬5).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
1 - قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 234].
وجه الدلالة:
أن المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج، حتى تقضي العدة، لأنها في هذه الحال غير مستطيعة، لأنه يجب عليها أن تتربص في البيت (¬6).
2 - قوله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ [الطلاق: 1].
وجه الدلالة:
أن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج من بيوتهن (¬7).
ثانياً: عن سعيد بن المسيب: ((أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج)).
ثالثاً: أن العدة في المنزل تفوت، ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام، فلا يفوت بالتأخير، فلا تلزم بأدائه وهي في العدة (¬8).
¬_________
(¬1) عمَّم الحنفية هذا الشرط لكل معتدة: سواء كانت عدتها من طلاق بائن أو رجعي، أو وفاة، أو فسخ نكاح. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و ((حاشية الشلبي)) (2/ 4)، ((الفتاوى الهندية)) (1/ 219).
(¬2) لا فرق عند المالكية: بين عدة الوفاة أو الطلاق. ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و ((حاشية الدسوقي)) (1/ 545، 2/ 486)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/ 163).
(¬3) لا فرق عند الشافعية: بين عدة الوفاة أو الطلاق. ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/ 263)، ((روضة الطالبين)) للنووي (8/ 417).
(¬4) خص الحنابلة العدة المانعة من وجوب الحج على المرأة بعدة الوفاة دون عدة الطلاق. ((المغني)) لابن قدامة (8/ 167، 168)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 385).
(¬5) روي ذلك عن عمر، وعثمان رضي الله عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب، والقاسم، وأبو عبيد والثوري. ((المغني)) لابن قدامة (8/ 167).
(¬6) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (21/ 214).
(¬7) قال القرطبي: والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. ((تفسير القرطبي)) (18/ 154).
(¬8) ((المغني)) لابن قدامة (8/ 168)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 385).

* حكم الشرط الجزائي:
الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود بين الناس شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به، فهو جائز لإتمام العقد في وقته، وفيه سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق العباد ما لم يكن هناك عذر شرعي فيكون العذر مسقطاً لوجوبه، وإن كان الشرط كثيراً عرفاً فيجب الرجوع إلى العدل والإنصاف حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة عند الحاكم.
ومثاله: كأن يتفق رجل مع آخر على أن يبني له بيتاً خلال سنة بمائة ألف، وإذا تأخر عن السنة فعليه أن يدفع عن كل شهر ألف ريال، فتأخر عن السنة أربعة أشهر بلا عذر، فيلزمه أن يدفع أربعة آلاف ريال لصاحب الدار.

‫أ- لغة: الصفة لغة: مرت فى مصطلح "صفة من تقبل روايته " مصطلح/54‬
‫ب- اصطلاحاً: هو نقل الحديث وتبليغه للطلاب بأية صورة من صور الأداء، بصيغة تدل على كيفية تحمله (انظر: علوم الحديث: ص132 وص128 وص2 8، والتقييد والإيضاح: ص13، ص222، وفتح المغيث: 2/227 وما بعدها.‬

انظر (صحيح على شرط الشيخين).

قولهم في حديث: (هذا صحيح على شرط الشيخين) له معنيان:
أولهما: معناه اللغوي أو المتبادر ، أو الذي يدل عليه ظاهر العبارة ، وهو أن يكون الحديث من رتبة الأحاديث التي يتفق على تصحيحها الشيخان تصحيحاً من جنس التصحيح الذي جريا عليه في كتابيهما، سواء أخرجاه معاً ، أو أخرجه أحدهما ، أو لم يخرجه واحد منهما ، وسواء في هذا الأخير أن يكونا أخرجا مثل سنده أو مثل رواته أو أخرجا بعض ذلك ، أو لم يخرجا شيئاً من ذلك ، أصلاً.
وحاصل هذا المعنى أن ذلك الحديث وجدَتْ فيه حقيقة شروط الشيخين في التصحيح.
وهذا المعنى هو الشرط الحقيقي للشيخين ، ولكن العمل به متعذر أو كالمتعذر ؛ وذلك لأجل أمور أهمها أن من أهم وأصعب شروط الشيخين هو سلامة الحديث الذي يخرجانه ، من العلة الخفية، وهما يحترزان عن مثل تلك العلة ليتحقق ذلك الشرط، إما بكمال صحة وقوة سند الحديث ، أو بكثرة متابعات الحديث القوية الدالة على كونه محفوظاً سالماً من القوادح ؛ وهذا لا ينضبط بضوابط واضحة ، ولا يقدر على إدراك خفيات تفاصيله إلا أهل التبحر في هذا العلم الجليل ؛ وفوق ذلك فإن معرفة حكم الشيخين في كل حديث لم يخرجاه ، مما هو محتمل أن يكون على شرطهما ، ليست متيسرة ولا ممكنة ، إلا في حالات قليلة لا تفي بحاجة مستقرئ هذا المقام.
فكان إغفالهما بيان ما أغفلاه من شروطهما - وهو أغلبها أو أخطرها - سبباً في أن لا تُعلم كثير من مسائل تلك الشروط وتفاصيلها إلا على سبيل الظن وجهة الإجمال(1) ، فإن العلماء حاولوا - وما زالوا يحاولون - استنبطوا تلك الشروط باستقراء أحاديث الكتابين ، ومعلوم أن الاستقراء في مثل هذه المطالب لا يفضي إلى التفصيل الكامل ولا يؤدي في كثير من التفاصيل إلى اليقين ؛ ولهذا السبب حصل نوع اختلاف بين المتكلمين على شروط الشيخين.
وبسبب ما تقدم بيانه هنا اقتصر المحققون من العلماء في وصفهم الحديث بأنه على شرط الشيخين ، على ما يُقطع أو يكاد يُقطع بأنه قد حصلت فيه شروطهما.
إن السبب في ترك العلماء العمل بهذا المعنى ، مع كونه هو الظاهر ، وعدولهم عنه إلى المعنى الآخر الآتي بيانه: هو عدم إمكان معرفة ذلك المعنى الأول على جهة التدقيق والتفصيل ، كما تقدم.
وثانيهما: معناه الذي عليه العمل ، وهو أخص من المعنى الأول المذكور ، فهو - أي الثاني - معنى اصطلاحي ، وقد وقع بين العلماء شيء من اختلاف فيه ، والمحققون منهم يكادون يقصرونه على الأحاديث المروية بأسانيد احتج بها الشيخان ، مع تحقق انتفاء العلة القادحة في الحديث المراد تصحيحه على شرطهما أو شرط أحدهما.
وقد يُنظر إلى ظاهر السند فقط ، فيقال استناداً إلى ذلك: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولكن له علة!).
__________
(1) فمن المعلوم أن لكل واحد من الشيخين - بل ولكل من صنف في الصحيح - شروطاً في العدالة وفي الضبط وفي الاتصال وفي السلامة من الشذوذ والعلة والاضطراب ؛ ومن المعلوم أيضاً أن كل مصنف لا تعرف شروطه إلا بنص منه أو من أصحابه الملازمين له أو باستقراءٍ من غيره لكتابه ؛ ومعلوم كذلك أنه لم ينص الشيخان بوضوح على شيء من شروطهما في كتابيهما ، إلا ما كان من مسلم في بعض ذلك ، فإنه بين شرطه في الاتصال ، ووقع منه أيضاً بعض بيان لشرطه في مراتب الرواة في الجملة.

انظر (صحيح على شرط الشيخين).

4 - البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي
1 - بيع الربا:
1 - قال الله تعالى: {{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}} [البقرة:275].
2 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ». أخرجه مسلم (¬1).
2 - البيع بثمن محرم:
لا يجوز ولا يصح البيع بثمن محرم كالخمر والخنزير ونحوهما.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكّةَ: «إنّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ». متفق عليه (¬2).
وغير ذلك مما سبق من البيوع المحرمة.
- حكم القات:
القات شجرة من الأشجار المتوسطة، تمضغ أوراقها اللينة التي في أطرافها، فتسبب الفتور أحياناً، والنشاط أحياناً.
وفي أكلها إضاعة للأوقات التي هي أهم رأس مال المسلم، وإضاعة الأموال فيما لا نفع فيه، وتعطيل المسلم عن أداء الصلوات في أوقاتها، وإهدار للطاقات والأوقات والأموال، وذلك كله من التبذير الذي نهى الله ورسوله عنه.
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (1598).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (4296) , ومسلم برقم (1581) , واللفظ له.

الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع
للحافظ، أبي الفضل: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.
المتوفى: سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة.

شرط القراءة على الشيوخ
للحافظ، السلفي، الأصبهاني، أبي طاهر: أحمد بن محمد، مسند الدنيا.
المتوفى: سنة 576، ست وسبعين وخمسمائة.

شرط: (المستنصرية)
مجلد.
للشيخ، تاج الدين: علي بن أنجب البغدادي.
المتوفى: سنة 674، أربع وسبعين وستمائة.

الطلعة الشمسية، في تبيين الجنسية، من شرط البيبرسية
لجلال الدين السيوطي.
ذكره في (فهرس مؤلفاته) ، في فن الفقه.