المتّفق عليه:[في الانكليزية] Prophetic tradition ،mentionned by Bukhary and Muslem Tradition prophetique ،rapportee par Bukhari et Muslem على صيغة اسم المفعول عند المحدّثين حديث رواه البخاري ومسلم جميعا كما مرّ في لفظ الصحة.

اشتهرت هذه الكلمة عند المتأخرين في وصف الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم معاً وهو من مسند صحابي واحد ؛ أما إذا كان متن الحديث الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه ، فالمحدثون لا يعدونه من المتفق عليه إلا من شذ عنهم ؛ قال ابن حجر في (النكت) (1/364-365) عقب أمور ذكرها في هذا الباب:
(تنبيه: جميع ما قدمنا الكلام عليه من المتفق هو: ما اتفقا على تخريجه من حديث صحابي واحد.
أما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه ، فهل يقال في هذا أنه من المتفق ؟ فيه نظر على طريقة المحدثين.
والظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من المتفق(1) ، إلا أن الجوزقي منهم استعمل ذلك في كتاب (المتفق) له ، في عدة أحاديث ، وقد قدمنا حكاية ذلك عنه ؛ وما يتمشى له ذلك إلا على طريقة الفقهاء ؛ ولننظر مأخذ ذلك.
وذلك أن كون ما اتفقا على تخريجه أقوى مما انفرد به واحد منهما له فائدتان:
إحداهما: أن اتفاقهما على التخريج عن راو من الرواة يزيده قوة ، فحينئذ ما يأتي من رواية ذلك الراوي الذي اتفقا على التخريج عنه أقوى مما يأتي من رواية من انفرد به أحدهما(2).
والثاني: أن الاسناد الذي اتفقا على تخريجه يكون متنه أقوى من الإسناد الذي انفرد به واحد منهما.
ومن هنا يتبين أن فائدة المتفق إنما تظهر فيما إذا أخرجا الحديث من حديث صحابي واحد.
نعم ، قد يكون في ذلك الجانب أيضاً قوة من جهة أخرى ، وهو أن المتن الذي تتعدد طرقه أقوى من المتن الذي ليس له إلا طريق واحدة.
فالذي يظهر من هذا أن لا يحكم لأحد الجانبين لحكم كلي ؛ بل قد يكون ما اتفقا عليه من حديث صحابي واحد إذا لم يكن فرداً غريباً: أقوى مما أخرجه أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه الآخر ، وقد يكون العكس إذا كان ما اتفقا عليه من [حديث] صحابي واحد فرداً غريباً ، فيكون ذلك أقوى منه ، والله أعلم ). انتهى.
وممن خالف اصطلاح الجمهور في هذه اللفظة أيضاً أبو البركات ابن تيمية الجَدّ ، ومِن قَبله أبو نعيم الأصبهاني.
استعمل أبو البركات في كتابه (منتقى الأخبار) لفظة (متفق عليه) في وصف الحديث الذي اجتمع على روايته الشيخان في (صحيحيهما) والإمامُ أحمد في (مسنده) ؛ وهو اصطلاح مخالف للجمهور ، لأنه اشترط في هذا الوصف - زيادةً على الجمهور - مشاركةَ الإمام أحمد للشيخين في إخراج الحديث ؛ ولكنه قد نَبَّه على اصطلاحه هذا في أول كتابه (المنتقى) فلا محذور فيه ولا مانع منه ، وإن كانت موافقة الجمهور في الاصطلاح المشهور أكمل وأولى.
وأما أبو نعيم الأصبهاني فإن من اصطلاحاته في كتابه (حلية الأولياء) - ويظهر أن ذلك مطرد في سائر كتبه - أنه يطلق لفظة (متفق عليه) على الحديث الذي اجتمعت فيه شروط الصحة عند علماء الحديث ؛ فهو لا يقْصر هذه اللفظة على ما اشترك في إخراجه الشيخان البخاري ومسلم واتفقا عليه.
إذن وصفُ أبي نُعيم لحديث بأنه "متفق عليه" لا يلزم منه أن البخاري ومسلماً أخرجا ذلك الحديث، ولكنه يعني به أن ذلك الحديث اجتمعت فيه شروط الصحة المتفق عليها ؛ ثم لعله يُدخل تحت هذا الاصطلاح كل ما اتفق عليه الشيخان ولو خالفهما فيه بعض النقاد ؛ وإذا صدق هذا الظن يكون اصطلاح أبي نعيم في هذا الباب أعم من اصطلاح الجمهور.
وممن نبه على مخالفة أبي نعيم للجمهور في هذا الاصطلاح قديماً الإمام الحافظ شرف الدين أبو الحسن علي بن المفضل بن علي المقدسي ثم الاسكندراني المالكي (ت 611) ، فقد قال في (الأربعين المرتبة على طبقات الحفاظ) (ص 457) عقب حديث أخرجه الإمام مسلم وقال فيه أبو نعيم (متفق عليه): (لم يَعْنِ أبو نعيم بقوله المشار إليه اتفاقَ البخاري ومسلم رحمة الله عليهما على إخراجه في كتابيهما ، وإنما أراد به سلامة رجاله من الخلل وعدم الطعن فيه بعلة من العلل فيما يظهر لي والله أعلم ، وإلا فهو مما انفرد به البخاري عن مسلم) ؛ انتهى منقولاً بواسطةٍ.
ونبه عليه من المعاصرين الشيخ عبدالله السعد فيما قرأته منقولاً عنه ، والشيخ عبد العزيز الطريفي فقد بيّن في أوائل شرحه لـ(بلوغ المرام) أن أبا نعيم وصف بهذه الكلمة في (حلية الأولياء) جملةً من الأحاديث التي لم يتفق على إخراجها الشيخان ، أو التي لم يخرجها واحد منهما أصلاً ، ثم مثّل الشيخُ الطريفي لذلك بحديثين:
الأول: الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (7/87) من حديث سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: » الإمام ضامن ، والمؤذن مؤتمن ، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين « ، وقال أبو نعيم عقبه: (صحيح متفق عليه) ، مع أنَّ هذا الخبر ليس في الصحيحين ولا في أحدهما.
والثاني: الحديث الذي أخرجه أبو نعيم (7/132) فقال: (حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا بشر بن موسى ثنا أبو نعيم ح وحدثنا أحمد بن القاسم ثنا محمد بن يونس ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان النبي ﷺ إذا قفل من سفر قال: آيبون تائبون لربنا حامدون " صحيح متفق عليه مشهور من حديث الثوري).
قال الشيخ الطريفي: (وهذا ليس في الصحيحين ولا في أحدهما ، وإنما مراد أبي نعيم في أمثال هذه المواضع أن هذه الأحاديث قد توفرت فيها شروط الصحة التي اشترطها أهل العلم ، ومراده أن ذلك أعلى درجات الصحة عنده عليه رحمه الله ).
ولكن قال بعض الفضلاء تعقيباً على ما نُقل عن الشيخ عبدالله السعد ما نصه: (وقول أبي نعيم "متفق عليه" ينبغي أن يُتأنى في بيان مراده منه ، فقد أطلقها في كتابه "الحلية" نحو (3) مرة ، وهي في أغلب تلك المواضع أحاديث أخرجها الشيخان بنص أبي نعيم نفسه ، فلا بد من استقراء هذه المواضع للخروج بقول فصل).
قلت: تقدم ذكرُ احتمال أن يكون اصطلاح أبي نعيم في كلمة "متفق عليه" أعم من اصطلاح الجمهور ، فيدخل فيه المتفق عليه عند الجمهور ، أي ما أخرجه الشيخان ، وما اجتمعت فيه شروط الصحة المتفق عليها بحسب نقد أبي نعيم ؛ وإذا صح هذا الاحتمال صح أن يكون جواباً عن هذا الإيراد.
فائدة في بيان أصلِ معنى إطلاقهم كلمة (متفق عليه) من غير تقييد بالشيخين:
قال الصنعاني في (توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار) (1/86): ( "مراتب السند الصحيح عند المحدثين" يحترز من مراتبه عند الفقهاء ، "اعلم أن مراتب الصحيح متفاوتة" ، وإنْ جَمَعها الاتصافُ بالصحة ، "بحسب تمكن الحديث من شروط الصحة وعدم تمكنه ، وقد ذكر أهل علوم الحديث" أي جمهورهم: "أنَّ الصحيح ينقسم" باعتبار ما ذُكر "سبعة أقسام القسم":
القسم "الأول: أعلاها ، وهو ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم ، وهو الذي يعبِّر عنه أهلُ الحديث" الناقلون من كتابي الشيخين "بقولهم: متفق عليه" ، يُطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم ، واتفاقُ الأئمة أيضاً حاصل على ذلك ، لما تقدم مِن تلقّيهم لهما بالقبول ؛ كذا قاله البقاعي).
__________
(1) أي عليه.
(2) كأنه يعني أن الغالب فيما يتفقان عليه من رواية صحابي واحد أن يكون عندهما من طريق راو بعينه - أو طريق مشتركة - عن ذلك الصحابي ، بخلاف ما لو رويا الحديث بإسنادين أعني أن يكون عند أحدهما عن صحابي وعند الآخر عن صحابي آخر ، فإن الغالب هنا أن يختلف رجال الإسنادين. ولكن هذا الذي قاله الحافظ ليس مطرداً.

- سفيان بن أبي السراج.
عن مغيرة بن سويد.
مجهول، وكذا شيخه: - سفيان بن عامر.
قاضى بخارا.
قال أبو حاتم: ليس بالقوي /.
وقال الأزدي: سفيان بن عامر الغفاري تركوه.
[ / ]