كما يطلق على من لديه مدخرات (فئات الفائض) ومن أجل ذلك يعرف التمويل في معناه الخاص بأنه «نقل القدرة التمويلية من فئات الفائض إلى فئات العجز» .

2/ 1/2: نظرًا لتطور المجتمعات وتزايدها وتزايد الحاجة للتمويل وضعف الصلات والروابط والعلاقات المباشرة بين الأفراد، وجدت المؤسسات المالية وعلى الأخص البنوك لتقوم بدور الوساطة بين فئات الفائض وفئات العجز عن طريق جذب المدخرات وتوجيهها إلى تمويل الأنشطة الاقتصادية في دورة تمويلية منتظمة.

2/ 2: أساليب التمويل[1]:

وتتلخص في الآتى:

2/ 2/1: التمويل الرسمى: ويتم ذلك عن طريق الحصول على التمويل من المؤسسات المالية (البنوك على الأخص) أو من خلال طرح الأوراق المالية (الأسهم والسندات) للاكتتاب العام على الجماهير.

2/ 2/2: التمويل غير الرسمى: ويتم عن طريق اللجوء إلى الأفراد من الأقارب والأصدقاء أو المرابين للحصول على التمويل.

2/ 2/3: التمويل شبه الرسمى: ويتم من خلال قيام مجموعة من الأفراد لا بتكوين (منظمة- جمعية) تجمعهم ويتم الحصول على التمويل اللازم لهم من المؤسسات المالية باسم الرابطة التى تقوم بتوزيع هذا التمويل عليهم على أن يكونوا متضامنين فيما بينهم لسداد عبء التمويل والتزاماته ويسمى هذا «نظم إقراض المجموعة» [2] .

2/ 2/4: التمويل التعاونى: عن طريق إنشاء جمعيات الادخار والائتمان التى تقوم على قبول الودائع والمدخرات من أعضائها ثم تقديم التمويل للأعضاء فى

(1) البنك الدولى للإنشاء والتعمير- تقرير عن التنمية في العالم 1989 - النظم المالية والتنمية صـ 145

(2) المرجع السابق صـ 115.