ترتيبات معينة إما في صورة مستمرة أو من خلال ما يعرف بجمعيات تناوب الادخارات الائتمانية [1] .
والفرق بين نظام إقراض المجموعة والتمويل التعاونى هو أنه في إقراض المجموعة يمثل المقترضون والوسطاء كيانات منفصلة، أما في التمويل التعاونى فإن المقترضين المودعين يكونون الوسيط [2] .
2/ 2/5: التمويل عن طريق التسهيلات الائتمانية: ويمكن أن يتم ذلك بصورتين:
الصورة الأولى: قيام التجار بتمويل مستلزمات الإنتاج للمنتجين على أن يحصلوا مقابل ذلك على منتجات.
الصورة الثانية: الصناعات المغذية عن طريق توفير الخامات أو التمويل اللازم من المصانع الكبرى لصغار المنتجين لإنتاج أجزاء من المنتج الذى تقوم به هذه المصانع.
2/ 2/6: التمويل القائم على البر والإحسان: عن طريق القروض الحسنة أو الزكاة أو الوقف أو الصدقات والوصايا والهبات والإعانات بصورها المختلفة والتى يقدمها أهل الخير من الأغنياء للمحتاجين إما في شكل فردى أو في شكل مؤسسى.
ويمكن تلخيصه في الآتى:
فى هذه الفقرة سوف نحاول من الناحية النظرية بيان مدى ومناسبة وإمكانية تعامل التعاونيين بأسأليب التمويل المذكورة في تلبية احتياجاتهم التمويلية.
2/ 3/1: بالنسبة للتمويل الرسمى: يصعب على صغار المنتجين والمستهلكين التوجه إلى التمويل الرسمى لعدة أسباب منها ما يلى:
-أن أغلبهم يقع في نطاق القطاع غير الرسمى والذى ليس لديه سجل رسمى لممارسة عمله.
(1) تقرير البنك الدولى عن التنمية في العالم- مرجع سابق صـ 146.
(2) تقرير البنك الدولى 1989 - مرجع سابق صـ 151.