-أنهم لا يملكون دفاتر منتظمة ولا نظام محاسبى يمكن المؤسسات المالية من التعرف على جدارتهم الائتمانية.

-أن البنوك لا تفضل التعامل مع صغار المنتجين أو المستهلكين لزيادة المخاطر والتكاليف اللازمة لإدارة الائتمان الممنوح لهم، هذا فضلًا على عدم توافر وحدات مصرفية منتشرة وقريبة من أماكن تواجدهم.

ونظرًا لهذه الصعوبات فإن بعض الدول تتبع أسلوب (الائتمان الموجه) والذى بمقتضاه تلزم البنوك بتخصيص جزء من مواردها لتمويل التعاونيين أو أصحاب المنشآت الصغيرة وبشروط سهلة وفائدة منخفضة، وتشير التقارير الدولية على عدم نجاح ذلك، كما قد تنشئ الدولة برامج تمويل للمشروعات الصغيرة مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية في مصر ولكنه أولًا يعمل خارج إطار التعاونيات، وثانيًا هذه البرامج على كثرتها وعددها حوالى أربعين برنامجًا في مصر لا تغطى إلا 6% من الاحتياجات التمويلية لهذه المشروعات.

2/ 3/2: بالنسبة للتمويل غير الرسمى: فهو من الأقارب والأصدقاء وإن كانت أعباؤه قليلة وإجراءاته سهلة إلا أنه غير كاف لتوفير التمويل اللازم لأن الأقارب والأصدقاء في الغالب من نفس حال طالب التمويل في عدم وجود مدخرات كافية لديهم، فضلًا عن تراجع قيم المودة والمعونة المالية بين الناس في مجتمعات اليوم.

وإن كان التمويل من المرابين فإن أعباء التمويل وشروطه تكون عالية وصعبة نظرًا لارتفاع أسعار الفوائد [1] ، هذا فضلًا عن الحرمة الدينية في التعامل بالربا.

2/ 3/3: بالنسبة للتمويل شبه الرسمى: ويتمثل بالنسبة للتعاونيات في حصول الجمعية على ائتمان من مؤسسة مالية بأسلوب التمويل الرسمى المباشر أو عن طريق الائتمان الموجه ثم تقوم بدورها بتوزيع هذا التمويل على أعضائها، وهو غير مطبق على نطاق واسع.

2/ 3/4: بالنسبة للتمويل عن طريق التسهيلات الائتمانية: وهو مطبق في القطاع الزراعى إلى حد ما حيث يقوم المزارعون بالحصول على تمويل من التجار في صورة بيع مستقبلى لإنتاجهم، وكذا بعض الحرفيين، ولكن يصاحب ذلك تم

(1) المرجع السابق صـ 148