1)من الأهمية بمكان التنويه إلى أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية يجب أن تكون مندمجة بشكل كامل في الأسواق المالية العالمية مع الاحتفاظ في ذات الوقت لطبيعتها المتميزة وخدماتها الفريدة.

2)ينبغي أن تخضع المصارف الإسلامية لنفس المستوى الذي يتم به الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الأخرى، إذ أن أي إخلال بالمعايير أو الممارسات أو التقيد من جانب تلك المصارف، لن يشكل عقبة لخدماتها ومنتجاتها فحسب، بل سيكون بمثابة عائق في طريق قبول الأسواق المالية الدولية لتلك الخدمات والمنتجات.

3)لابد من توحيد البيانات المالية للمصرف مع كافة فروعه، باعتباره مبدأ آخر يجب أن يسري على جميع المصارف وهو ضروري لتوفير رقابة موحدة وشاملة من قبل السلطات الرقابية في بلد الموطن.

4)إن تشجيع المؤسسات المصرفية الإسلامية على الاندماج في الأسواق العالمية سيدفعها للمنافسة مع كافة المؤسسات المالية الأخرى مما يحفزها نحو الابتكار لمقابلة متطلبات الزبائن من شركات وأفراد ويوسع نطاق وقاعدة عملها ولا يربطها بشريحة محددة من الزبائن أو أسواق معينة، وهذا سيساعدها على التكيف مع متطلبات النظام المالي العالمي ويوفر لها الأدوات اللازمة التي تساعدها على النمو وتقوية هياكلها ويسهل انتشارها.

5)وجوب إخضاع المصارف الإسلامية لنفس القواعد والمتطلبات الإشرافية التي تخضع لها المصارف التقليدية مع المرونة اللازمة لمراعاة ما تحتاجه أساليب عملها ومنتجاتها المتخصصة كيلا تنعزل تلك المصارف عن الأسواق المالية العالمية.

6)هناك حاجة ملحة لتحديد وقياس ولإدارة ومراقبة المخاطر الخاصة التي تلازم العمل المصرفي الإسلامي والحد منها في حدود طاقة وكفاية رأس المال للمصرف المعني.

7)إن إدارة المخاطر والشفافية والإفصاح ومتطلبات الضوابط الداخلية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية يجب أن تكون دائمًا في حالة تطور وأن يتم تطويعها لتلبي الحاجات المحددة للمصارف الإسلامية، خاصة وأن جانبًا مهمًا من العمل مع هذه