أولا: الإطار المنهجي للبحث:

ظهر مفهوم المسؤولية الاجتماعية كنتيجة طبيعية للعديد من المظاهر التي ميزت الساحة الاقتصادية الدولية و التي من أهمها:

• تفاقم الكوارث البيئية في السنوات الأخيرة، و إهمال منظمات الأعمال لعلاج هذه الآثار السلبية لنشاطاتها على البيئة و الإنسان، و اهتمامها بالجانب الربحي بشكل أساسي.

• تزايد الفضائح الأخلاقية و القانونية و قضايا الفساد و الرشوة في منظمات الأعمال الكبرى، مما أصبح يهددها فقدانها لسمعتها و تشويه صورتها أمام عملائها.

• تزايد الوعي لدى جمهور العملاء/المستهلكين، و حرص هذا الجمهور على معرفة كل ما يتعلق بأداء الشركة و طبيعة عملها و تأثيراتها على المجتمع و البيئة.

• تزايد الضغط من قبل المنظمات غير الحكومية، منظمات حماية حقوق الإنسان، و حماية حقوق العمال، و منظمات حماية البيئة، و غيرها من المنظمات التي تهتم بالجوانب الإنسانية و البيئية و الأخلاقية، هذه الضغوطات أثرت بشكل كبير على ممارسات و أنشطة منظمات الأعمال.

• أثبتت الأزمات الاقتصادية و المالية أن الحرية المطلقة لاقتصاد السوق تؤدي إلى مفاسد كبيرة سواء في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، لذلك فإن مفاهيم كمفهوم التنمية المستدامة و المسؤولية الاجتماعية من شأنها إعادة التوازن بين الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية، و معالجة الهوة بين العوائد المالية للشركات و واجباتها تجاه مختلف أصحاب المصلحة.

و قد تطورت مفاهيم المسؤولية الاجتماعية بشكل كبير، كما امتد نطاق هذه المسؤولية ليشمل أطرافا داخلية و أخرى خارجية، و تعتبر الموارد البشرية من أهم الأطراف المستفيدة و التي يتوجب على المنظمة أن تؤدي مسؤولياتها الاجتماعية تجاهها، و الالتزام المسئول تجاه المورد البشري يعتبر ضرورة من أجل تحسين الأداء الكلي بشكل عام.

تحتاج عملية نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية إلى غرسها في كل عامل في المنظمة، و لن يقتنع العامل بأهمية ممارسة برامج المسؤولية الاجتماعية للمنظمة و مساهمته فيها إلا إذا كان له نصيب كاف من هذه المسؤولية و استشعر أهميتها في حياته المهنية و من ثم أهميتها في المجتمع و البيئة و لدى أصحاب المصلحة ككل.

و على اعتبار أن الموارد البشرية هي طرف من أصحاب المصلحة الذين تتأثر بهم المنظمة و تؤثر عليهم، فإن على المنظمة الالتزام بسلوك مسئول تجاههم، و هذه المسؤولية لا تتوقف عند حدود التنظيمات الإدارية و التشريعات القانونية، بل تتعدى إلى أمور أخلاقية كثيرة متعددة الأبعاد، و بغرض التعرف على أهم سياسات و برامج المسؤولية الاجتماعية قمنا بصياغة الإشكالية التالية: