الموجود. والمراد به هو حكم يثبت اللكنوي، حاشيته على شرح المنار، 2 - 216. الحق مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما معًا يقررها الشارع الحكيم، الأستاذ محمد يوسف موسى، الفقه الإسلامي، ص 211": وبنفس المعنى"الشيخ علي الخفيف، الحق والذمة، ص 37، وأنه المحكوم فيه عند الأصوليين.

( [2] ) الزرقا، مصطفى، المدخل إلى نظرية الالتزام العام في الفقه الإسلامي، ص 19، وغانم، إسماعيل، نظرية الحق، ص 17 - 19. وكيرة، حسن، أصول القوانين، ص 650. والوكيل، شمس الدين، محاضرات في النظرية العامة للحق ص 17. وسلامة، أحمد، المدخل لدراسة القانون، أحمد سلامة، ص 25.

الرسم الأول

ا لحقوق

حقوق غير مالية

حقوق مالية

حقوق سياسية

حقوق مدنية

حقوق سياسية

حقوق عينية

حقوق معنوية"فكرية"

حقوق مدنية عامة

حقوق مدنية خاصة"أسرية"

وتعرف الحقوق المدنية العامة في التقسيمين المذكورين بـ"حقوق الإنسان"أو"الحقوق الطبيعية"من حيث إنها تثبت للإنسان باعتباره إنسانًا (1) ، كحقه في الحياة وسلامة جسده وكرامته، وحقه في العمل والسكن والتنقل، وحقه في تميزه عن غيره باسم خاص به. وهي حقوق لا يجوز التنازل عنها لأنها لصيقة بالشخصية، ولا تنتقل بالميراث لأنها حقوق غير مالية. وهذه الحقوق عُرفت بأنّها"حقوق إنسان"بموجب

( [1] ) وهذه النسبة، أي الحقوق إلى الإنسان، ثمرة الفلسفة الفردية، وسيأتي بيانه لاحقًا، وهي بهذه النسبة ستصطبغ بالعالمية من جانب، وبأنها أساس القانون من جانب آخر، أي سابقة عليه ويجب أن يشرع وفاقًا لها ويضفي حمايته عليها. وتترتب على ذلك آثار خطيرة نتبينها في محالها في هذا البحث.