بالسندات عندما تعاني المؤسسة من عجز و لا ترغب في زيادة عدد المساهمين في رأس المال بطرح أسهم، أو الاقتراض من البنك و بذلك زيادة عدد المتدخلين في قراراتها.

2.التمويل عن طريق المؤسسات المالية: تتدخل في هذه الحالة المؤسسات المالية ... المصرفية و غير المصرفية كوسيط في عملية الاقتراض بين المؤسسة و الجهة المقرضة حيث تلزم المؤسسة

3.اختيار أفضل بديل تمويلي: تحصل المؤسسة عادة على الأموال اللازمة لتسييرأنشطتها من مصدرين رئيسيين هما: التمويل الداخلي و التمويل الخارجي، و في المفاضلة بين هذين المصدرين سعيا وراء تخفيض التكلفة المربحة للأموال المستثمرة إلى الحد الأدنى، لا بد من أخذ العوامل الآتية بعين الإعتبار [1] :

• الملائمة: و يقصد بهذا العامل مدى ملائمة مصادر الأموال المستخدمة مع طبيعة الأصول التي ستمول من هذه المصادر، فإذا كان الهدف من قرار التمويل هو التوسع أو شراء أصل رأسمالي، فمن الحكمة إذا أن يتم تمويله عن طريق الملاك أو بقرض طويل الأجل، أما الأصول المتداولة فيتم تمويلها بالقروض القصيرة الأجل، حيث أن طبيعة هذه الأصول تسمح بتحويلها بعد فترة قصيرة إلى سيولة نقدية تستطيع منها أن تسدد القروض القصيرة الأجل و فوائدها.

? المخاطرة المالية: نقصد بالمخاطرة المالية تلك المخاطرات التي يتحملها مالكو المؤسسة بسبب اعتماد الإدارة على القروض في هيكل تمويل موجودات المؤسسة و ذلك لما تتحمله الإدارة من تكلفة ثابتة (الفائدة) و احتمالات عدم القدرة على سداد أصل القروض في تاريخ الاستحقاق أو الفائدة أو كليهما، فهذه المخاطرة مربوطة بالقروض، و المنطق أنه كلما زاد حجم القروض في هيكل تمويل الخصوم كلما زادت درجة المخاطرة المالية.

? السيطرة و الإدارة: بالنسبة للمؤسسات العادية فإن إدارتها تكون من حق المالكين لها، و بالنسبة لشركات المساهمة فإن إدارتها تكون من حق حملة الأسهم العادية، و ذلك من أجل السيطرة على إدارة المؤسسة، يفضل أن يكون التمويل خارجي عن طريق الإقراض لأن المقرضين لا يسمح لهم بإدارة المؤسسة، كذلك بالنسبة لحملة الأسهم الممتازة لا يحق لهم المشاركة في الإدارة بمؤسسات المساهمة.

? المرونة: يقصد بالمرونة قدرة المؤسسة على تعديل مصادر الأموال وفقا للغير في احتياجاتها للأموال أي الملائمة بين الظروف المالية السائدة و بين مصادر الأموال. حيث أن الاقتراض يوفر للمؤسسة مرونة أكثر من أموال الملكية لأنه متوفر و بأنواع مختلة و بمواعيد متفاوتة و بكميات تتناسب مع حاجة المؤسسة، في حين هذه المواصفات لا نجدها في أموال الملكية لأن الإعداد على هذه الأخيرة يتطلب إجراءات طويلة و معقدة و تكاليف كثيرة.

(1) (2 (: المرجع السابق. ص.53 - 55.