(11) وزارة المالية.

(12) وزارة القوى العاملة والتشغيل.

(13) مصلحة الضرائب.

(14) مصلحة الشركات.

(15) مباحث الأموال العامة.

وقد أضاف البعض أجهزة أخرى، مثل الرقابة الشعبية المتمثلة في مجلس الشعب، والحزب الحاكم، والمجالس المحلية، وجهاز المدعى الاشتراكى والنيابة العامة والإدارية، وكذا المخابرات العامة، في حين أضاف البعض الآخر الجمعيات العامة للمساهمين.

وقد تبين للباحث من دراسة وتحليل اختصاصات الأجهزة السابقة، إمكانية تصنيف هذه الأجهزة من حيث علاقتها بالوحدات التى تتعامل معها إلى الأجهزة الآتية:

(أ) أجهزة رقابية متخصصة، ويقصد بها تلك الهيئات التى أنشئت أصلا لأغراض الرقابة على الأموال، وتقويم أداء الوحدات الاقتصادية في مجالى الخدمات والأعمال، والكشف عن الأخطاء والانحرافات، وتقصى أسبابها، واقتراح وسائل علاجها، ومن أهم هذه الأجهزة: البنك المركزى، والجهاز المركزى للمحاسبات، والهيئة العامة لسوق المال، ومراقبو الحسابات الخارجيون، وهيئة الرقابة الإدارية، ويضاف إليها هيئات الفتوى والرقابة الشرعية بالنسبة للبنوك الإسلامية.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يعتبر جهازا رقابيا بالنسبة لنشاط اقتصادى معين قد لا يعتبر كذلك بالنسبة لنشاط آخر، كما أن ملكية أموال الوحدة (عام/ خاص/ مشترك) تحدد - أحيانا - مدى خضوع الوحدة لرقابة جهاز دون الآخر، فالجهاز المركزى للمحاسبات - على سبيل المثال - تخضع له جميع الوحدات التى تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25% من رأس مالها، ومن ثم فإن عدم توافر هذا الشرط في الوحدة يخرجها عن نطاق رقابة الجهاز.

(ب) أجهزة تخطيط ومتابعة، وتختص هذه الأجهزة أساسا بوضع الخطط الخاصة لمجالات عملها ومتابعة تنفيذ هذه الخطط للتحقق من الالتزام بها، ومن هذه الأجهزة: ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، ووزارة القوى العاملة والتشغيل.

(جـ) أجهزة أمن وتحقيق، وهى أجهزة تعمل على استقرار الأمن الداخلى للدولة، ومن هذه الأجهزة: المباحث العامة، والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، والمخابرات العامة. وتباشر هذه الأجهزة كافة اختصاصاتها في مختلف الوحدات أيا كان شكلها القانونى.