يقصد بالتعدد وجود أكثر من جهاز أو جهة يهدف كل منها إلى إجراء عملية أو عمليات قد تتشابه أو تختلف مع بعضها البعض. وهو بذلك يختلف عن الازدواج الذى ينصرف إلى قيام أكثر من جهاز بعمل واحد أو أعمال متعددة في جهة واحدة وبغرض واحد وفى وقت واحد أو أوقات متغايرة. وبمعنى آخر فإن الازدواج يعنى تعدد الأجهزة المسئولة عن عملية واحدة. ولا يعنى ذلك أن بعض الأجهزة تمارس كافة اختصاصات البعض الآخر، ولكن يعنى أن هناك تداخلا وتشابها وتشابكا في بعض هذه الاختصاصات والتى قد تكون اختصاصات رئيسية أو فرعية.

وعادة ما ينشأ الازدواج نتيجة تعدد الأجهزة، وتوسع أحد الأجهزة في اختصاصاته للدرجة التى يطغى بها على اختصاصات جهاز آخر، كما قد يكون منشؤه التوسع تفسير القوانين المنظمة لعمل هذه الأجهزة.

وبذلك يكون الازدواج في عمل الأجهزة الحكومية أحد العيوب والمشكلات الناتجة عن تعددها، وهو ما يعنى أن معالجة مشكلات ازدواج عمل هذه الأجهزة لا يعنى بالضرورة القضاء على مشكلات تعددها، وإنما التخلص من بعضها فقط، وهو الجزء الناتج عن الازدواج. ومن ناحية أخرى فإن معالجة مشكلات التعدد يقضى في الغالب الأعم على مشكلات الازدواج باعتبار أنها ناتجة عن التعدد.

ويعتبر تعدد الأجهزة الخارجية التى تتعامل معها البنوك الإسلامية من أهم المشكلات التى تعانى منها تلك البنوك، وغيرها من البنوك التقليدية. وفى هذا الصدد فقد عددت بعض المؤتمرات والكتاب والباحثين الأجهزة التى تتعامل معها البنوك الإسلامية، وغيرها من الوحدات الإقتصادية في مصر- على سبيل المثال - على النحو التالى:

(1) البنك المركزى المصرى.

(2) الجهاز المركزى للمحاسبات.

(3) الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(4) الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

(5) مراقبو الحسابات الخارجيون.

(6) هيئة الرقابة الإدارية.

(7) الهيئة العامة لسوق المال.

(8) الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

(9) وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

(10) وزارة التخطيط.