ويتضح من مقابلة بعض اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات ببعض اختصاصات البنك المركزى المصرى، وهيئة الرقابة الإدارية وكذلك مراقبى الحسابات أن هناك تطابقا وازدواجا في الكثير من اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى ومراقبى الحسابات وذلك فيما يتعلق بفحص وتقويم نظم الرقابة الداخلية، والتحقق من أن الجرد قد تم وفقا للإجراءات والأصول المرعية، وإبداء الرأى في مدى كفاية المخصصات لتغطية الالتزامات والتحقق من وجود الأصول. وفيما يتعلق بالتحقق من عدم وجود مخالفات لأحكام القوانين المختلفة، وكذا سلامة المركز المالى، فقد تبين من مقارنة اختصاصات كل من الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى ومراقبى الحسابات، وكذا هيئة الرقابة الإدارية أن هناك ازدواجا واضحا في تحقيق هذا الهدف.
ولا شك أن ازدواج اختصاصات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية على النحو السابق يؤدى إلى تكرار أداء بعض أوجه العمليات وضياع وقت وجهد العاملين بكل من تلك الأجهزة والوحدات الخاضعة لها، كما يؤدى إلى تكرار طلب نفس البيانات والمعلومات من الوحدات الإقتصادية، وبالتالى تكرار تجميع وتشغيل نفس البيانات والمعلومات حسب عدد مرات طلبها، وبالطريقة التى يطلبها كل جهاز، ولا سيما في ظل غياب التنسيق بين الأجهزة الحكومية، وضعف الاتصالات بينها، واستخدام كل منها لمفاهيم ومصطلحات خاصة بها، وشيوع ظاهرة ملكية البيانات بينها.
تنص قوانين إنشاء الأجهزة الحكومية المختلفة التى تتعامل معها البنوك الإسلامية، وغيرها من البنوك والوحدات الإقتصادية، على حق هذه الأجهزة في ندب بعض العاملين بها إلى تلك البنوك، وغيرها من الوحدات، بقصد التفتيش والاطلاع على ما تراه هذه الأجهزة ضروريا للقيام بواجباتها. ومن ذلك ما يلى:
(1) أجاز قانون البنوك والائتمان للبنك المركزى ندب بعض موظفيه للاطلاع على دفاتر البنوك وسجلاتها في مقار هذه البنوك بقصد التحقق من سلامة المراكز المالية لها، ومن إحكام نظم الرقابة الداخلية، وكذا مراقبة تطبيق التشريعات القانونية والتشريعات المصرفية، والاطمئنان إلى كفاءة الإدارة وقدرتها على القيام بواجباتها.
(2) أشار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات إلى حق الجهاز في مباشرة اختصاصاته في مقار الجهات التى تتواجد فيها السجلات والحسابات والمستندات، هذا فضلا عن حقه في المعاينة والتفتيش على الأعمال والوحدات الخاضعة لرقابته.
(3) للهيئة العامة لسوق المال الحق في القيام بأعمال التفتيش لدى الجهات التى يتصل نشاطها بعمل الهيئة للتأكد من سلامة السجلات والدفاتر والمحافظة عليها والتنبيه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأعمال والعمليات المخالفة.