وإذا كان ابن عاشور قد قصر تعريفه هنا على المقاصد العامة للشريعة فإنه في قسم آخر من كتابه"مقاصد الشريعة الإسلامية"ذكر المقاصد الشرعية الخاصة وبين أنها: (الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة) [1] .

أما العلامة علال الفاسي فقد قال في تعريف المقاصد عموما: (المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها) [2] .

والذي يظهر من تعريف الأستاذ علال الفاسي أنه جمع في تعريفه بين مقاصد الشريعة العامة ومقاصدها الخاصة، ويبدو أن ما انتهى إليه كل من الشيخ ابن عاشور والعلامة علال الفاسي في تعريفهما لمقاصد الشريعة يعد مرجعا لأغلب التعريفات المتداولة بعدهما في بعض الكتابات المقاصدية المعاصرة.

فقد صرح الدكتور أحمد الريسوني بأن تعريفه للمقاصد مبني على التعريفين السابقين، إذ قال: (وبناء على هذه التعريفات والتوضيحات لمقاصد الشريعة لكل من ابن عاشور وعلال الفاسي وبناء على مختلف الاستعمالات والبيانات الواردة عند العلماء الذين تحدثوا عن موضوع المقاصد، يمكن القول: إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد) [3] .

وأما الدكتور عمر الجيدي - رحمه الله - فقد أخذ بتعريف الأستاذ علال الفاسي بألفاظه حرفيا من غير تنبيه منه على ذلك، فقد قال: (يراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها) [4] .

وقد تعرض الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي لتعريف المقاصد في كتابه:"الاجتهاد المقاصدي"،وبعد أن أورد التعريفات السابقة اختارتعريفا له لم يخرج فيه عما أورده باستثناء زيادات يسيرة، إذ قال: (المقاصد: هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين) [5] .

وخلاصة القول إن هذه التعريفات في جملتها تدور على كون المقاصد تمثل مراد الله في أحكامه وتشريعاته مما فيه مصلحة للمكلفين في المعاش والمعاد.

(1) 2 - المصدر نفسه ص: 306 - 307.

(2) 3 - مقاصد الشريعة ومكارمها: لعلال الفاسي ص: 7.

(3) 4 - نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص: 6 - 7. وينظر كذلك للمؤلف نفسه"كتاب الفكر المقاصدي: قواعده وفوائده ص: 13."

(4) 1 - التشريع الإسلامي: أصوله مقاصده، للدكتور عمر الجيدي ص: 242.

(5) 3 - الاجتهاد المقاصدي: حجيته، ضوابطه، مجالاته للدكتور نور الدين بن المختار الخادمي. ص: 52 - 53.