المسألة الثالثة: التخصيص بخبر الواحد

قال الثالثة يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد ومنع قوم وابن أبان فيما لم يخصص بمقطوع والكرخي بمنفصل.

هذه المسألة في تخصيص المقطوع بالمظنون وفيها بحثان:

الأول: في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وفيه مذاهب.

أحدها: الجواز مطلقا وهو المنقول عن الأئمة الأربعة واختاره الإمام