· سوق العمل: يقوم هذا المبدأ على المقارنة بين مجموعة من المعطيات حول التشغيل والمستخرجة من مصادر مختلفة منها: تقويم المخزون الإجمالي للتشغيل، تقويم التشغيل غير المنظم المطابق لنشاطات الاقتصاد الخفي.
إن الفارق من حيث مناصب الشغل بين المصدرين يسمح بتقدير الناتج الوطني الخام انطلاقا من فرضيات حول نسب الإنتاجية الظاهرة للعمل حسب الفروع.
· المصادر الجبائية: وتقوم هذه المنهجية على ومراقبات الانسجام التي تنجزها المصالح الجبائية على حسابات المؤسسات، ويمكن استعمال هذه التحقيقات كأساس حساب لتحسين التقويم الكامل للناتج الداخلي الخام، إلاّ أن هذه المنهجية مقيدة نوعا ما لأنه لايمكن تطبقها إلاّ على المؤسسات التي تتوفر على محاسبة كاملة، كما أن القانون المرتبط بسرية الحسابات يحضر في عدد كبير من البلدان إعطاء نتائج المراقبات الجبائية للمصالح الإحصائية.
وتقوم كل الطرق السالفة الذكر على مبدأ أساسي وهو: أنه إذا تم إخفاء جزء هام على مستوى الموارد فإنه يظهر حتما على مُستوى الاستعمالات أو النفقات.
ونشير على أن الجزائر تتبع أربعة مصادر أساسية للتقويم وهي:
المعطيات التي تقدمها وزارة الفلاحة
المحاسبة العمومية: تقدم المديرية العامة للخزينة هذه المعطيات التي تخص نفقات ميزانية التسيير ونفقات ميزانية التجهيز بالإضافة إلى الميزانيات الملحقة (البريد والمواصلات) والحسابات الإدارية (البلديات) وحسابات الضمان الاجتماعي ويقدم هذا المصدر بيانات عن الاقتصاد الخفي لأسباب اقتصادية (التهرب الجبائي والغش الجبائي والتهرب من دفع الاشتراكات الاجتماعية)
معطيات مصالح الضرائب: وتكشف المعلومات التي تقدمها مصالح الضرائب عن رقم الأعمال (المصرح به والمعدل) وعن الضرائب غير المباشرة وعدد الوحدات حسب نوع النشاط.
معطيات مصلح الجمارك: وهي إحصائيات تتعلق بالتجارة الخارجية، الصادرات والواردات حسب المنتوج وحسب البلد.