• الاقتصاد الجنحي: المتمثل في تجارة غير مشروعة متنوعة تمتد من المخدرات إلى أعضاء جسم الإنسان، ويوصف هذا الاقتصاد بالزائدة الفطرية اللصوصية الكبرى التي تضمن له شبكة توزيع وأموال تسمح له بالاستثمار في نشاطات جديدة.

وبصفة عامة، عامة يشكل هذا الاقتصاد حاليا ما يقارب خمس الناتج الوطني الخام مما يسمح بالتساؤل حول فعالية مراقبة هذه البلدان وإبراز الأهمية التي يمثلها الاقتصاد الخفي الذي يبدو أكثر فأكثر كأحد محاور اقتصاد البلدان المتقدمة.

المطلب الثاني: مراحل انتشار الاقتصاد الخفي والعوامل المساعدة على استفحاله:

إن المحددات المرحلية لهذه الآفة تكمن في الجوانب المعلوماتية التاريخية التالية [1] :

• الثورة الزراعية: حيث ارتبط بها ندرة في المنتوجات والزراعات الصناعية، مما تطلب المزيد من الاستيراد، وفي مقابل ذلك المنتوجات المحلية تبقى عرضة للكساد؟

• المضاعفات الداخلية الفجائية 1974: وتمتاز هذه المرحلة بالوفرة النفطية وماصاحبها من تحسن للمداخيل.

• الانفجار السكاني وانعكاساته على الطلب

هذه المظاهر السابقة الذكر أدت إلى ظهور التضخم الهيكلي خاصة التضخم للطلب والذي تطور إلى تضخم بالكميات وهو ما أفضى إلى نتيجة واحدة هي: تشكيل شبكات الاقتصاد الخفي.

أما خبراء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فيقسمون تطور الاقتصاد الخفي في الجزائر إلى ثلاث مراحل [2] :

• المرحلة الأولى: 1962 - 1989:

شهدت هذه المرحلة ازدهارا في مجال توفير مناصب الشغل وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة، لاسيما تلك التي خصصت لقطاع الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومية، وسمحت هذه الحركية الاقتصادية بتخفيض نسبة البطالة بشكل معتبر، إلاّ أن بروز الاقتصاد الخفي كان قويا وهذا نتيجة لجمود الاقتصاد مع تقويم مفرطا لسعر صرف الدينار مما ولّد نقصا في المواد الاستهلاكية وظهور ممارسات سلبية، مثل:"الطرابندو"و"تجارة الحقيبة"وكذا"البيع تحت الطاولة"و"البيع المشروط"

• المرحلة الثانية: 1990 - 1997: وتميزت هذه المرحلة منذ سنة 1986 بأزمة مالية واضطرابات سياسية واقتصادية إلى جانب تطبيق ثلاثة برامج استقرار مع صندوق النقد الدولي في 89 - 91 - 94 والتي أفضت إلى إعادة جدولة المديونية الخارجية سنة 1994.

وتم تطبيق برنامج تعديل هيكلي تطبيقا لوصفات صندوق النقد الدولي (التي تميت ولا تحيي أبدا)

(1) جامعة الجزائر

(2) القطاع غير الرسمي أوهام وحقائق، مرجع سبق ذكره ص:71