وبالطبع لم يأتِ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بهذا النظام من تلقاء نفسه، بل بأمر إلهي في قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (البقرة: 282) ، ولذلك يمكن القول بأن أول تنظيم للعمليات التجارية تم في العهد الإسلامي. وفي العصر الحديث جاءت الثورة الفرنسية، وبدأت بعدها صياغة مجموعة من القوانين التي تنظم العمليات التجارية.

2 -نظام الكاتب بالعدل:

هذا النظام لم يكن معروفًا في الدول المتقدمة إلا حديثًا، ثم أخذته الدول العربية منها، وهذا النظام موجود في القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرنًا في قوله تعالى: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} ، ولذلك يجب القول بأن نظام الكاتب بالعدل والذي يهدف لتوثيق عمليات البيع والشراء بين الناس، هو نظام قرآني وليس نظامًا غربيًا!

ثم إن القرآن أمر بكتابة كافة التفاصيل في العَقد، وكتابة العقود فنّ قائم بذاته، لأن كلمة واحدة قد تغير مضمون العقد بشكل كامل، ولذلك فإن القوانين الحديثة تقول بأنه ينبغي كتابة كل التفاصيل صغيرة أو كبيرة، وهذا ما أشار إليه القرآن بقول تعالى: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} ، تحدد هذه الآية الأجل أو المدة في العقد، ويقول خبراء القانون، إن أهم ركن من أركان العقد هو الأجل أو مدة العقد أو زمن تسديد الدين!

إن القوانين الحديثة تقول بأنه ينبغي على الكاتب بالعدل أن يكتب الحقيقة كاملة ولا يتواطأ مع أحد الفريقين على حساب الآخر، وهذا ما أكده القرآن ولم يغفل عنه بقوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} .

3 -نظام الوليّ والوكالة: