ب- إن المنطوق مقدم على المفهوم، وإن المفاهيم بعضها مقدم على الآخر كذلك [1] .

ت- أن يخضع في تناوله للنص لقاعدة: العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، وأن العموم مقدم على الخصوص، والإطلاق مقدم على التقييد، والإفراد على الاشتراك، والتأصيل على الزيادة، والترتيب على التقديم والتأخير، والتأسيس على التأكيد، والبقاء على النسخ، والحقيقة الشرعية على العرفية، والعرفية على اللغوية.

ث- مراعاة سباق النص وسياقه ومقتضيات الحال المقترن بموضوع النص، وعدم اجتزاء النص عما قبله وما بعده.

ج- مراعاة قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ح- معرفة معاني الحروف، وعدم تفسير حرف أو حمله على معنى لا يقتضيه الوضع العربي.

خ- مراعاة أوجه الإعراب، وعدم القول بتوجيه لا يسانده إعراب صحيح أو قرينة أخرى.

د- أن المشترك اللفظي [2] يمكن حمله على واحد من معانيه دون نفي الآخر أو القطع بأن هذا الصواب وحده ما لم تكن هناك قرينة راجحة.

(1) دلالة الألفاظ على المعاني إما أن تكون بمنطوق اللفظ أو بمفهومه، والمنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وليس كل لفظ يقال يراد به المنطوق، فقد يكون المفهوم أوْلَى من المنطوق، مثال ذلك: يقول رب العالمين في حق الوالدين: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (الإسراء:23) ، فالمنطوق هنا هو أن يقول الولد لأبيه أو أمه: أف، والمفهوم: ما هو أعلى من الأف كالضرب والسبّ واللعن، وعليه فمن باب أوْلَى إن حرم الله الأدنى أن يحرم الأعلى.

(2) المشترك اللفظي: هوَ اللَّفظُ المستعملُ في معنيينِ أوْ أكثرَ بأوضاعٍ متعدِّدَةٍ. مثلُ: لفظِ (القُرءِ) فهو مشترَكٌ بين (الطُّهرِ والحيضِ) يُطلقُ على كلٍّ منهمَا، وكذا لفظُ (المولى) فهو مشترَكٌ بينَ (العبدِ والسَّيِّد) ، ولفظُ (العينِ) مُشتركٌ بين (العين البَاصرَةِ، والجاسوسِ، والسِّلعةِ، وحقيقةِ الشيءِ، وعينِ الماءِ) .