الحق يكون مع من فهم الدليل على فهم السلف لا فهم الخلف، وأتى للمسألة من أصلها ونظر في موضع النزاع لا كمن يستدل بأدلة متفق عليها ويضعها في غير موضعها أو يتهرب عن أصل المسألة وموضع النزاع، كمن ينزِّل أحاديث السمع والطاعة في المنشط والمكره لولي الأمر المسلم على الحكام المرتدين، وستأتي أمثلة أخرى لهذه الصورة في الشبهة العاشرة والثالثة عشرة.